نوافذ
المشهد.. من ناحية أخرى
أميمة الخميس

بعد أن نشرت مقالتي الأسبوع الماضي حول (غياب مفهوم الولاء والانتماء الكامل لدينا للعمل). وكون بيئة العلم لا تعتبر الميدان الأول للنجاح والتفوق بالنسبة للكثيرين من المنخرطين في السوق، وصلتني بعض ردود الفعل التي تعبر عن سوق متضرر، وضاج بالكثير من الشكوى حول نظام العمل والعمال القائم لدينا في السعودية، والذين يجدون فيه (في النهاية) ضرراً مشتركاً على السوق وعلى أصحابه.
وأنا هنا في هذا المقال أنقل وجهة نظرهم التي أراها جديرة بالبحث والمناقشة، لاسيما أن صوت الشكوى بات يتصعد يوم أثر الآخر.
فالكثير من أصحاب العمل وحتى من أصحاب المنشآت الصغيرة يرون أن نظام الكفيل، الذي يتولى هو جلب الكفالة بجميع شروطها وتبعاتها، بات يشكل ضغطاً كبيراً على مرونة العمل وانسيابيته لعدة أسباب:
- فالعامل المستقدم على الغالب يكون غير مدرب وغير قادر على القيام بالعمل المطلوب كما هو متوقع أو مطلوب، وهنا أمام المستقدم خياران إما الصبر وتدريبه على حساب جودة العمل واسم المنشأة، أو استبداله، وهذا بالتأكيد يتطلب إجراءات طويلة بل سرمدية وغير مجدية.
- إمكانية هروب هذا العامل في أي لحظة نتيجة أن السوق نفسه يستقبل العمالة السائبة والهاربة ويوفر لها فرص العمل، نظراً للتعقيد الوافر في إجراءات الاستقدام وعجزها عن تغطية الحاجة الملحة للعامل.
- أو بعد أن ينال العامل حظه من التدريب والتأهيل، فإنه يغادر إما ليعود بعروض أفضل، أو ليغادر إلى الدول المتقدمة وبعد أن توفر له قدر من التدريب، ولطالما التقينا بالخارج، ممن وجد لدينا محطة تدريبية نال بها تدريبه قبل أن يغادر.
وما سبق هي أبرز الملامح التي تجعل أصحاب العمل والمنشآت كبيرها وصغيرها في غاية التضرر مما يحدث الآن في (سيرك) سوق العمل بين العمالة المستقدمة والعمالة السائبة.
لذا أعتقد أنه حان الوقت (وبصورة ملحة) أن تكون هناك وكالات مختصة تكون مهمتها تأجير العمالة على محتاجيها وفق وقت معين وشروط (إنسانية وخاضعة للأنظمة العالمية في هذا المجال) مع التأكيد على طبيعة العمل ونوعية البيئة التي يذهب إليها العامل، هذه الوكالات بالتأكيد تنقذ السوق مما يحدث فيه من فوضى، من ضرر يطال جميع الأطراف ومن عمالة سائبة هي في نفسها هاربة من عميل آخر، أو عمالة خاضعة لمساومات تجار (التأشيرات)، حيث يتضرر منها الكفيل والسوق نفسه، لاسيما أن المدن المقدسة لدينا تمثل منفذاً للكثير من العمالة الهاربة، والتي يعلم الجميع تبعاتها الخطيرة على المجتمع على جميع المستويات الاقتصادية والأمنية وخلافه.
ووجود هذه الوكالات الخاصة بتأجير العمالة، من الممكن أن تضم هذا الأمر، بعد إلغاء نظام الكفالة تماماً من المجتمع، فنحن بهذه الطريقة نسد باب المساءلة المستمرة الكثيرة التي تطالنا كمجتمع حول (نظام الكفالة)، ومن ناحية أخرى نستطيع أن ندفع بالسوق والعمل والبنية التحتية للتصنيع في دربه المتوقع منه، نحن الآن مقبلون على نهضة صناعية كبرى، ومقبلون على انفتاح عالمي عبر انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، هذا جميعه يتطلب أعداداً هائلة من العمالة المدربة، ولكن أيضاً يتطلب القوانين والأنظمة التي تضبطها وتنظمها وتكفل حق جميع الأطراف.