بعد أن تم اختيارها واحدة من مدن العالم الرقمية
جهود لإطلاق مبادرة للمدن الذكية تساهم في تحويل الرياض إلى مدينة رقمية

* الرياض - محمد العيدروس:
تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرح مبادرة للمدن الذكية، تهدف إلى نشر خدمات الاتصالات والمعلوماتية وتطبيقاتها في المجتمع السعودي ودعم تحويله إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة. وذلك بعد أن تم اختيار العاصمة الرياض كواحدة من مدن العالم الرقمية.
وتطمح المبادرة إلى إيجاد مدن عصرية، تتوفر فيها خدمات الاتصال ذات نطاق عريض بحيث تتوفر تلك الخدمات لجميع الأفراد وقطاع الأعمال سواء في المنازل أو في مختلف الأماكن العامة بما فيها المطارات والحدائق والمنتزهات والمكاتب والمستشفيات وأماكن التجمعات بشكل عام، بالإضافة إلى توفير كافة خدمات الحكومة الإلكترونية وكذلك التجارة الإلكترونية بحيث تكون متوفرة بشكل آمن وميسر لهؤلاء المستخدمين عبر مواقع نسيجية وخدمات لاسلكية توفر عن طريق مقدمي الخدمات المرخص لهم من الهيئة.
وتهدف هذه المبادرة إلى توضيح المفهوم العام للمدن الذكية وأثرها الإيجابي في شتّى الجوانب خاصة الجوانب الاقتصادية، وكذلك إبراز جهود القطاعات الحكومية والخاصة بتطوير الخدمات والتقنيات التي تدعم فكرة المدن الذكية، إضافة إلى تشجيع كافة قطاعات الأعمال خاصة في مجال الاتصالات على المشاركة في بناء الرياض كإحدى عشرة مدينة ذكية على مستوى العالم، كما تهدف المبادرة إلى توحيد وتنسيق الجهود والمبادرات المتفرقة، فيما يساهم ذلك في رسم صورة متكاملة ومتعاضدة للخدمات الإلكترونية في المدن الذكية، وتحديد رؤية مستقبلية وخطوات محددة لاستكمالها في المرحلة القادمة، إلى جانب زيادة الوعي لمكونات المدن الذكية والجهود القائمة في هذا الصدد حول العالم. كما يتمثل الهدف الأساسي من المبادرة، في توفير الخدمات الحكومية وكذلك التعاملات التجارية باستخدام بنية تحتية لمدينة متطورة في جميع المجالات توفر فيها الخدمات والمحتوى المناسب إلكترونياً بكفاءة عالية ويتحقق ذلك باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية والسلكية.
وتعتمد هذه المبادرة على عدد من الأسس من أهمها: تبنى فكرة توفير مجموعة شاملة من الخدمات والتطبيقات التي يمكن ميكنتها وتوفيرها للمستخدم بأسلوب إلكتروني بحيث يمكن استخدام هذه الخدمات من أجهزة متنقلة، والمشاركة الإيجابية مع القطاعات المختلفة سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام الحكومي، وعدم الاقتصار على مقترحات وتصورات الشركات العالمية فقط ومحاولة إيجاد تميز وإنجاز وطني يتماشى مع خصوصيات المجتمع السعودي، والتكامل مع مشروع الحكومة الإلكترونية والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيه ومن مخرجاته في حصر للخدمات والمعايير القياسية وغيرها من الأمور المهمة.
وتتضمن أهم متطلبات المدن الذكية، إقامة بنية للاتصالات تشمل شبكة اتصال رئيسية في المدينة تربط أماكن التجمع والترفيه والمجمعات السكنية والمالية بشبكات اتصالات لاسلكية مركزية مثل wi-max أو تقنية الجيل الثالث g3 أو بهما معاً، وكذلك إيجاد نقاط توزيع لاسلكية من خلال نشر نقاط ساخنة في المدينة وربط هذه النقاط بشبكة رئيسية ووصلها بمراكز المعلومات، حيث إنه باستطاعة أي شخص الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها عن طريق الأجهزة الطرفية التي يحملها مثلاً أسعار الأسهم أو أحداث المعلومات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي أو الحصول على المعلومات الجغرافية والخدمية بالمدينة كمعرفة أقرب فرع لبنك معين أو أقرب مطعم، إضافة إلى توفير شبكات الجوال والجيل الثالث، واستخدام تقنيات الاتصال المرئي، واستخدام الشبكات اللاسلكية، واستخدام الاتصالات الفضائية حين يتطلب الأمر. كما تشتمل متطلبات هذه المدن على توفير الأجهزة الطرفية وذلك بنشر وسائل الوصول إلى الشبكة مثل أجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي لا تحتاج إلى أن تكون في مدى النظر، وكذلك توفير التطبيقات والمحتوى الإلكتروني المناسب وبخاصة خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتي تمكن مستخدم خدمات النطاق العريض من استخدامها.
ومما يذكر أن المدن الذكية تعمل بفاعلية أعلى وبتأثير أقل سلبية على البيئة العامة وبحاجة أقل لوسائل النقل المختلفة، كما أنها تسهم في إيجاد فرص عمل أكبر للشباب، وتشرك قطاعات جديدة من المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.