من أجل منشآت صغيرة ومتوسطة قوية
فهد بن محمد الحمادي*

تُشكِّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني باعتبارها تُمثِّل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة، وانطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنشآت في دعم اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات للمجتمع، فقد أولت الدولة بكل أجهزتها وكذلك الغرف التجارية والباحثون الاقتصاديون جل اهتمامهم للنهوض بهذه المنشآت وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات الكثيرة التي تحاصرها وتكاد تعصف بالكثير منها.
ونحن ندرك أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة، من أبرزها أن أصحاب هذه المنشآت في معظمها لا يلجؤون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
ولهذا بادرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشات الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس الوحدة الاستشارية لعلاج معضلات هذه المنشآت والإسهام في البقاء عليها قوية متماسكة آمنة من الخسائر المتوالية، ومن ثم الإفلاس والإغلاق، حيث تتبع هذه الوحدة أسلوباً علمياً في بحث آفات هذه المنشآت عن طريق خبراء أكاديميين على مستوى عالٍ من الكفاءة.
لكن ثمة مطلباً مهماً ينبغي أن يحظى باهتمام الدولة لن نمل من طرحه، لأننا نعتقد أنه ضروري لتشكيل سياج مهم لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتمثَّل في اقتراح بإنشاء هيئة رسمية حكومية تكون مسؤولة عن هذه المنشآت وتنضوي تحتها، ترعاها وتبحث في إصدار التشريعات والسياسات التي توفر البيئة النظامية السليمة لهذه المنشآت وتُمكِّنها من العمل وفق أسس شفافة وواضحة وتمنحها فرصة التطور والنمو وتكوين قطاع اقتصادي قوي من هذه الشركات يكون قادراً على الاستمرار بقدراته وإمكانياته الذاتية وحجم السوق المتوفرة له على المنافسة والتواؤم مع القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الخدمات التي يُفترض أن توفرها الهيئة المقترحة مثل القيام بأعمال الاستشارات والتدريب والتمويل.
كما يُنتظر أن تتكفَّل الهيئة بالقيام بدور المخطط والمنسق والمنظم والمتابع لتنفيذ السياسات الاقتصادية وتوجيه منشآت هذا القطاع وفق ما هو مخطط له، وأن تسعى الهيئة كذلك إلى تنمية وتطوير قدرات المنشأة الذاتية (رأس المال الخاص بها) وأيضاً تطوير قدراتها الفنية والإدارية التي يجب أن تتوفر لها, وبخاصة الأصول الثابتة.
ويؤمَّل كذلك من تلك الهيئة زيادة قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة علمياً وعملياً بهدف تقليل نسب التعثُّر أو الفشل والخروج من السوق أو الإفلاس، فتوجيه النصح المبكر يساعد على اتخاذ القرار الملائم مبكراً، ووجود جهة ملمة وعارفة من خلال متابعتها للنتائج والبيانات تستطيع أن توجه صاحب المنشأة نحو الطريق الصحيح وتلافي الأخطاء قبل الوقوع في دائرة الخطر.
*عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض