مقترحات لردم الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي

تبنّت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشروعاً تقدم به أحد أعضاء اللجنة يهدف إلى ردم الفجوة بين القطاع الخاص ومخرجات التعليم العالي وإيجاد وسيلة مناسبة للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العلم بأسلوب يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لكلا الطرفين.
وكانت اللجنة التجارية بالغرفة قد اهتمت بإيجاد أسرع وأنجح الطرق لتحقيق الالتزامات المشتركة بين الجامعات والقطاع الخاص، بعد أن اشتكى القطاع الخاص من نقص كفاءة خريجي الجامعات وعدم توفر متطلّبات منشآته في الخريجين نتيجة تغليب ما يعتبره القطاع الخاص للجانب النظري في الدراسة على الجانب التطبيقي، وقصور المناهج عن الوفاء بحاجة السوق المحلية.
ونظراً لتباعد الهوة بين القطاع الخاص والجامعات السعودية وشكوى الأول من ضعف مستويات خريجي الجامعات وعدم كفاية أدائهم في العمل، مما نتج عنه اتساع نسبة البطالة بين الشباب السعوديين، فقد عقدت اللجنة التجارية بغرفة الرياض عدة اجتماعات برئاسة الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، ناقشت خلالها سبل إيجاد مخرج لهذه الأزمة.
وبعد مشاورات ودراسات عدة تبنّت اللجنة مشروع (وصل) الذي أعده الدكتور صنهات بن بدر العتيبي عضو اللجنة التجارية بالغرفة ورئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، حاول خلاله العمل على إيجاد وسيلة مناسبة ومقبولة للمواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلّبات سوق العمل وحاجة القطاع الخاص.
وتستند فكرة المشروع الأساسية إلى ضرورة وجود تنسيق وتكامل فعّال بين الجامعات ومنشآت القطاع الخاص وفق آليات محددة وذات طبيعة لها صفة الاستمرار والديمومة لتحقيق الطموحات المشتركة وعدم اتساع الهوة فيما بينهم .. وتقوم عناصر مشروع (وصل) الأساسية على:
- العمل على الرقي بمستوى العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص.
- وتحقيق مواكبة مخرجات التعليم الجامعي لمتطلبات سوق العمل.
- وتطوير التعليم الجامعي من الناحية العملية والتطبيقية.
- نشر تجارب القطاع الخاص ورجالاته من خلال التعليم الجامعي.
- تهيئة قبول وتقبُّل القطاع الخاص لمخرجات التعليم الجامعي.
- المساعدة على دمج الجانب النظري مع الجانب العملي في التعليم الجامعي.
ويقترح المشروع تبنِّي مجموعة من الأفكار والبرامج والمبادرات التي قد تساهم في تحقيق أهداف المشروع ومنها:
- الزيارات المتبادلة واجتماعات التنسيق المتواصلة.
- مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في النشاطات الجامعية.
- محاضرات يلقيها رجال الأعمال في الجامعات.
- تدريب طلاب الجامعات خاصة طلاب إدارة أعمال في الشركات والمؤسسات الوطنية (التدريب التعاوني).
- إقامة معارض متنقلة للشركات في رحاب الجامعة.
- تفعيل برامج المنح البحثية التي تقدمها الشركات الوطنية خاصة في مجال إدارة الأعمال.
- توجيه البحث العلمي الجامعي لمناقشة مشاكل القطاع الخاص.
- تشجيع قيام كراسي علمية لرجال الأعمال في الجامعات.
- مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير التعليم الجامعي مباشرة من الناحية المادية (تبني المعامل والمختبرات ومراكز الأبحاث) ومن حيث المناهج وطرق التدريس (المشاركة في اقتراح وتصميم المناهج).
- تأسيس مراكز تنمية وتطوير الشركات في الجامعات يكون من صلب مهامه القيام بالدراسات والأبحاث التي تهم الشركات الوطنية (خاصة المشاركة الفعلية في مناقشة المشاكل التي تواجه الشركات وتقديم الحلول المناسبة).
واقترحت اللجنة التجارية بالغرفة في هذا الخصوص تكوين لجنة مشتركة تتكون من عدد من رجال الأعمال ورجال الجامعات للتنسيق في شأن اقتراح وتنفيذ الآليات والمبادرات التي تكفل تحقيق المشروع للأهداف التي أسس من أجلها، وستتولى اللجنة إدارة كافة أمور (مشروع وصل) بما في ذلك تحديد السياسات والإجراءات والميزانيات اللازمة لتنفيذ المبادرات المتعلقة بالمشروع بشكل متكامل وسليم .. بالإضافة إلى ذلك فقد أقرت اللجنة التجارية فكرة استضافة العديد من الطلبة الجامعيين الذين لم يتخرجوا بعد بغرض تدريبهم ميدانياً وحثهم على الاستفادة القصوى من الفرص المعطاة لهم من قِبل القطاع الخاص لزيادة خبراتهم العملية وتطبيق ما تم دراسته نظرياً، وتلك الفكرة ستدعم مشروع وصل بشكل مباشر وإيجابي.