إعادة إعمار الاحتراف!!
نزار العلولا

التحركات التي تشهدها لجنة الاحتراف الجديدة برئاسة الأستاذ عبد الله الدبل تُبشِّر بالخير وتدعو للتفاؤل، ولن أبالغ إذا قلت إن هذه التحركات ستُمثِّل ثورة تصحيحية للاحتراف وهو ما تحتاجه الكرة السعودية فأكبر إنجاز في تاريخ الكرة السعودية وهو الوصول للدور الثاني من نهائيات كأس العالم 94م والحصول على كأس العالم للناشئين كان قبل الاحتراف، ومنذ أُقر نظام الاحتراف لم تحقق الكرة السعودية تقدماً على ما تحقق قبل الاحتراف، بل لم تستطع تكرار الإنجازات السابقة، وزاد الأمر سوءاً حين سجلت السنوات الأخيرة تراجعاً مخيفاً لمستويات الأندية والمنتخبات.
ولعلَّ التصنيف الأخير لترتيب منتخبنا عالمياً والصادر عن الفيفا يغني عن كل التحذيرات ويقنع من يكابر أو يقلل من حجم أزمة الكرة السعودية، إلا أن جهود التصحيح تبعث الأمل والتفاؤل فرُبّ ضارة نافعة، فقضية تزوير عقد اللاعب محمد نور شكَّلت منعطفاً حاسماً في مسيرة الاحتراف، وحُلت بسببه اللجنة السابقة التي كان أبرز عيوبها أنها تُدار بسكرتير متعاقد بمؤهلات متواضعة يخشى الصدام مع رغبات الأندية وليس في بلده تجربة احترافية يُمكن الاستفادة منها.
ورغم حدة الانتقادات للجنة السابقة التي عبَّر عنها كثير من مسؤولي الأندية واللاعبين إلا أن القوة الإعلامية للجنة جعلتها تصمد حتى وصلنا لكارثة التزوير الشهيرة التي مهّدت لخطوة التصحيح الأولى لتسند اللجنة لشخصية رياضية لها خبرة في اللجان الدولية، وقد جاء قرار تشكيل لجنة بمسمى (لجنة اللاعبين) لمتابعة صرف مستحقات اللاعبين المحترفين القدامى والحاليين ليعدل ميزان الحقوق بين اللاعب والنادي، وحسب تصريح لرئيس اللجنة في جريدة الجزيرة فان اللجنة ستقوم بالدفاع عن الحقوق المالية للاعبين والمطالبة بها عند الأندية وفق الأنظمة والقوانين، وهذه الخطوة المنصفة للاعب ستزيل سنوات من الجفاء بين اللاعب المحترف ولجنته وستخلق مشاعر إيجابية تجاه اللجنة لترتقي بالفكر الاحترافي للاعب، والمهم هو أسس وعناصر وآليات عمل هذه اللجنة وصلاحياتها.
ويبقى أمام اللجنة مسؤولية التأكُّد من أن اللاعب ملم ببنود الاحتراف الجديدة وتوعيته بما له من حقوق وما عليه من واجبات، فكثير من اللاعبين يُوقِّع العقد الاحترافي دون قراءة وفهم البنود كاملة حيث يكتفي بمعرفة مرتبه فقط!!!
ولحل هذه المشكلة أقترح على اللجنة، إصدار كتاب أو كتيب ببنود الاحتراف ليقرأه اللاعب المحترف، ثم يشترط عليه اجتياز اختبار تحريري وشفهي في بنود الاحتراف للتأكد من أنه قرأ وفهم نظام الاحتراف لتجنيبه الوقوع في أخطاء قانونية أو صدامات مع إدارة ناديه، كما أن تفرُّغ واحتراف مسؤولي الاحتراف في الأندية وأعضاء لجنة الاحتراف مطلب لا يمكن تجاهله ولا يقل أهمية عن الاستعانة بخبرات أجنبية واستشارات من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
وعلى الأندية واللاعبين والإعلام مسؤولية التعاون والتنسيق مع اللجنة لنقل الاحتراف إلى مرحلة أكثر تقدُّماً، فثقتنا في تأهيل الأستاذ عبد الله الدبل وجديّته في العمل تجعلنا نستبشر بإعادة إعمار الاحتراف ليحقق الأهداف التي أُقرَّ من أجلها.
الإرهاب الإعلامي للحكام
صحيح أن أخطاء التحكيم تُشكِّل ظاهرة مقلقة للكرة السعودية، إلا أن التعامل الإعلامي مع هذه الظاهرة ما زال سلبياً ومتشنجاً يزيد من حجم المشكلة ولا يقدم حلولاً عملية.. فمشكلة التحكيم الأولى تكمن في ترهيب الحكام من خلال حملات إعلامية منظَّمة، فقبل المباريات الهامة يتبارى بعض مسؤولي الأندية في مهاجمة الحكم واستعراض أخطائه السابقة واتهامه بالميول والوقوف ضد فريقهم وقذفه بمختلف التهم للتأثير على قراراته لمصلحة فريقهم وشحن الجماهير ضده أثناء المباراة.. وبعد المباراة يتواصل القصف الإعلامي بالتصريحات والرأي والكلمة والصورة بحرية كبيرة وبدون ضوابط مما يجعل الحكم السعودي يدخل المباريات الحساسة تحت ضغط نفسي كبير وتوتر وأحياناً يفقد الثقة بنفسه مما يزيد نسبة الوقوع في الأخطاء.. ورغم أن هذه الحرب النفسية ضد الحكام مكشوفة الأهداف ولا تحظى بالاحترام إلا أنها ما زالت قائمة وتحقق أهدافاً قصيرة المدى للقائمين عليها، فمن يحمي الحكام؟ ويحاسب المتجاوزين في الإعلام؟
الرئيس العام لرعاية الشباب صرَّح أكثر من مرة بأن الحكم السعودي محل ثقة كاملة وهذا دعم معنوي كبير للحكام وطوق نجاة أخير.. إلا أن المطلوب هو حماية فعلية للحكام من التهم الجائرة والتجاوزات الإعلامية مع احتفاظ الأندية بحق الاعتراض وتقديم الشكاوى الرسمية للجهة المسؤولة بطريقة حضارية محترمة، ومن ثم تتم محاسبة الحكم ومعاقبة المخطئ بطريقة تحفظ حقوق الأندية وكرامة الحكام، فالوضع الحالي قد يدفع الحكام للجوء للمحاكم الشرعية لرفع قضايا تهم القذف والقدح، وقد يأتي يوم لا نجد فيه سعودياً يقبل بتحكيم مباراة.
وفي حالة الاستعانة بحكام أجانب فإن هذه الحملات ستنتقل إلى الحكم الأجنبي بأسلوب آخر ولنفس الأهداف السابقة!!