الجامعة مرتكز التنمية
مندل عبدالله القباع

تعتبر الجامعة هي المرتكز الحقيقي والأصيل للتنمية الشاملة والمستدامة وللجامعة منزلتها الراقية بين منظمات هذا المجتمع الغالي علينا جميعاً. فهي تستقبل أبناء هذا الوطن راغبي العلم والتميز آخذة بمبدأ الفرص أمام الحاصلين على الثانوية العامة والطامحين في الالتحاق بكليات الجامعة النظرية أو العملية طالما شهادته ودرجاته يسمحان بذلك، فضلاً عما يكتسب من قدرات وما يتسم من استعدادات عقلية وإمكانات بدنية ومهارات التفكير والتحصيل والاسترجاع.
وإذا انطبقت الشروط وتم الالتحاق بإحدى كليات الجامعة أصبح له حق استخدام مكوناتها ومرافقها والاستفادة من كوادرها وهيئاتها وليكتسب المعارف والمعلومات والبيانات وتنقل إليه خلاصة التجارب وتدعم المهارات وتصقل الخبرات وتغرس الأخلاقيات وذلك من خلال أكفاء الأساتذة والمعلمين والقادة والرواد، والعلماء والمفكرين مما يؤهله عند تخرجه من أن يكون نموذجاً ثقافياً ومفكراً وعالماً في مجال تخصصه.
وعلى الرغم من ذلك يظل مؤهلاً للتواصل المستمر مع الفكر المتجدد ومع قنوات الثقافة المتلاحقة والمتعددة ومع المؤسسة التربوية التي تخرج منها ومع أساتذته وارتياده للمكتبة والمختبر ومع النادي الثقافي ومركز خدمة البيئة وأن يكون حاضراً في الحلقات النقاشية والندوات واللقاءات العلمية وأن يشارك قدر الاستطاعة في البحوث والدراسات العلمية والبيئية التي تستهدف التنمية المحلية، فإذا كان هذا الجهد يتم من خلال الطالب خريج الجامعة، فعلى الجامعة ذاتها أن تضمن فيه هذه الاتجاهات وأن تشجعه للتواصل العلمي وحينئذ يكون له حق المساندة والتعزيز وتقدير نبوغه وتميزه وتفوقه وجهده ومثابرته ومشاركته في تنفيذ مخططات التنمية، ومرتكزات التطوير وضرورات التحديث، ومتابعة كل ما هو جديد في العالم المعاصر فيما يتعلق بتخصصه واهتمامه وتأهيله وتدريبه، أيضاً فيما يتعلق بنشاطاته المتنوعة العامة والخاصة.
إزاء ذلك يتوجب على الجامعة ليس مجرد احتضان الطالب وهو مكسب كبير ولكن أيضاً يتبنى طموحات الطالب الخريج وهو الباحث الجديد وتكريم الطالب المتفوق المبدع والمبتكر وسيكون مردود ذلك حتماً هو تحقيق برامج التنمية والتقدم بكفاءة عالية وبرضا عن حجم المحقق منها، ومن هنا يمكن القول إن الجامعة في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق أهدافه وبلوغ مراميه.
ومن هذا المنطلق يهمني أن أوضح أن العديد من المراكز البحثية، والكليات الجامعية تقوم بين فترة وأخرى بإطلاق باحثيها بتعرف وحصر مشكلات البيئة عن طريق إجراء بحوث علمية ودراسات فردية أو جماعية بقصد تحليل وتشخيص هذه المشكلات وتعرف الإمكانات المتاحة رسمية أو مدنية (لا رسمية) لرسم خطط علاج هذه المشكلات في ضوئها وفي ضوء إمكانات الاستفادة منها في حل المشكلات القائمة، وتعرف القيادات الطبيعية (الطوعية) التي يمكنها المعاونة في العمل الجماعي وآلياته في حل هذه المشكلات.
والسؤال الذي يمكن للقارئ أن يسأله - وأنا معه - أين نتائج هذه البحوث؟ وأين بيان هذه المشكلات ومخططات علاجها؟ وهل تم علاجها فعلاً أم ماذا؟ وإذا كان قد تم علاجها فعلاً، فهل تم تقييم واقعها بعد العلاج، أم هي معالجات عشوائية متروكة للعفوية والرؤى الشخصية؟ فمن حق القارئ - المواطن - أن يعرف الإجابة على هذه الأسئلة ليدرك كم الأعباء التي تبذل في سبيل علاج مشكلات البيئة من قبل الجامعة وجهات أخرى مسؤولة عن إنجاز مناسب لحجم المشكلات القائمة في حدود الممكن والمتاح من الإمكانات.
إن إبراز المنجز من الأعمال بالحجم المناسب مراعاة للاستمرار والتواصل في العطاء وفي نفس الوقت فهو باعث على الثقة بالنفس واحترام الذات واستثارة الدافعية لتحقيق المزيد من الطاقة على طريق النجاح. ومن هنا يمكننا القول إن الطالب بالجامعة في معمل حقل وإعداد وتأهيل للتخرج. وبعد تخرجه يعد مشروع معد جيداً ومؤهل للاستثمار من أجل رعاية الدولة وحمايتها وفي نفس الوقت من أجل الذات ومسافاتها الواجبة.
إذن ألم يكن هذا داعياً إلى تخصيص أحد أساتذة الاجتماع التطبيقي أو الخدمة الاجتماعية أن يتولى منصبا في إدارة الكلية يتناسب مع مسؤولياته المستجدة ومكانته الحديثة ليقوم بعمل مشرف أو منسق لأعمال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتلخيص مهامه في قيادة فرق البحث الاجتماعي لحصر المشكلات الاجتماعية وتصنيفها وترتيبها حسب أهميتها لأبناء البيئة. وتعرف الإمكانات المادية (رسمية ولا رسمية)، والبشرية.
ومن المشكلات التي يجب وضعها في الاعتبار مشكلات الشباب واحتياجاتهم (رياضية - ترويحية - ثقافية - اجتماعية) ومدى إشباع هذه الحاجات سواء عن طريق مؤسسات حكومية أو مدنية مع توضيح مفاهيم التثقيف والترفيه. وللحديث بقية إن شاء الله وقدر.