أبدى استغرابه لتباطؤ خطوات تطويرها
الحمادي لـ« الجزيرة »: ندرة المدن الصناعية باتت تمثل أزمة ضاغطة على الصناعيين

* كتب - حميد العنزي:
أكد الأستاذ فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن نقص الأراضي الصناعية بمنطقة الرياض ومحافظاتها أصبحت تمثل أزمة ضاغطة على الصناعيين سواء عند سعيهم لإقامة مصانع جديدة أو عند رغبتهم في توسعة مشاريعهم الصناعية القائمة نتيجة اصطدامهم بعقبة عدم توفر الأراضي الصالحة لإقامة المشروع أو توسعته، مشيراً إلى أن أكثر من نصف المصانع المرخصة في مدينة الرياض تقع خارج المدن الصناعية القائمة.
وأعرب الحمادي ل(الجزيرة) عن استغرابه لتباطؤ خطوات تطوير وتنمية المدن الصناعية مما يضر بحركة ومستقبل الصناعة بالمنطقة، لافتاً إلى أن عدم توفر الأراضي يدفع المستثمرين الصناعيين إلى تحويل مشاريعهم الصناعية إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى مثل قطاع العقار والأسهم، مما يفقد الصناعة الوطنية القدرة على قيادة قاطرة التنمية وتراجع دورها كخيار إستراتيجي أفضل للتنمية، كما يضعف الدورة الصناعية في البلاد.
ورأى أن عدم توفر الأراضي قد يدفع المستثمرين الصناعيين إلى البحث عن وجهة استثمارية متاحة خارج المملكة، مشيراً إلى أن هذا واقع بالفعل حيث إن أعداداً من السعوديين المستثمرين في الصناعة اتجهوا الى دول عربية مجاورة، وقال إن السبب الأكبر يكمن في عدم توفر المدن الصناعية في المملكة. وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالعمل على الإسراع في تطوير المدن الصناعية وتوفير البنية التحتية لها، مؤكداً أن بمقدور القطاع الخاص أن يسهم ويتصدى للمهمة، وقال: إننا لسنا دولة زراعية يمكن أن نعتمد على الزراعة، وليس أمامنا من خيار استراتيجي أكثر ملائمة للتنمية وقيادة قاطرتها أفضل من الصناعة.
وأضاف أنه لا يمكن أيضاً الاعتماد على السياحة لتكون رائداً لمسيرة التنمية، ولا حتى الاعتماد على قطاع الخدمات مثل البنوك أو التأمين، مؤكداً أن قطاع الصناعة هو وحده المؤهل لقيادة قاطرة التنمية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال سياسة تمكن الصناعيين من تحقيق مشروعاتهم وطموحاتهم، أما أن نحد من قدراتهم في التوسع الصناعي فهذا لن يحقق أهدافنا.
واقترح الحمادي استناداًً لما تملكه المملكة من أراضٍ وصحارٍ واسعة أن نعطي لمجموعات من رجال الصناعة والمستثمرين مثلا قطعة أرض بمساحة 100كيلو متر مربع، أي 10كيلو في 10كيلو، لإقامة مدينة صناعية عليها وتترك لهم مسؤولية تطوير المدينة وإقامة البنية التحتية والمرافق اللازمة شريطة أن يمتلكوا الأرض كحافز لهم على القيام بالمشروع وبحيث لا تتحمل الدولة أية مبالغ مالية ولا تلتزم سوى بتوفير الأرض، ثم يتم تقسيم المدينة على مخططات تقام عليها المشاريع، معتبرا هذه الفكرة بمثابة اقتراح عملي يمكن أن يساهم في حل الأزمة وتلافي مشكلة تباطؤ تطوير المدن الصناعية وانتظار رجال الصناعة سنوات طويلة دون أمل.
وعلى صعيد آخر طالب الحمادي بضرورة وجود هيئة رسمية تكون مسؤولة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو قيام جهاز تنضوي تحته كافة الجهود التي تبذلها الجهات الأخرى ذات العلاقة وقال إن هذه الهيئة هي مطلب مطروح منذ سنوات وهي آلية أخذت بها العديد من دول العالم، وأنها ما تزال - أي الهيئة - تشكل ضرورة ملحة في بلادنا لإتمام عملية الإصلاح الاقتصادي، ولترعى قطاع المنشآت الصغيرة بالمملكة. وقال: إن هذه الهيئة ستساهم في وضع التشريعات والسياسات التي تمكن منشآت هذا القطاع من التطور والتقدم والنمو وتكوين قطاع اقتصادي قوي من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، يكون قادراً على الاستمرار بقدراته وإمكانياته الذاتية وحجم السوق المتوفر له والقدرة على المنافسة والتواؤم مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال الخدمات التي يفترض أن توفرها هذه الهيئة مثل القيام بأعمال الاستشارات، التدريب، التمويل، والمعلومات والمواءمة مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورأى أهمية إنشاء هذه الهيئة الحكومية المستقلة لتتكفل بالقيام بدور المخطط والمنسق والمنظم والمتابع لتنفيذ السياسات الاقتصادية وتوجيه منشآت هذا القطاع وفق ما هو مخطط له، وأن تسعى الهيئة كذلك إلى تنمية وتطوير قدرات المنشأة الذاتية (رأس المال الخاص بها) وأيضاً تطوير قدراتها الفنية والإدارية التي يجب أن تتوفر لها, وخاصة الأصول الثابتة، وبالتالي يكون دور التمويل مسانداً والخدمات المقدمة مطوراً كما هو متوقع من دور الهيئة.
وقال إنه يؤمل كذلك من تلك الهيئة وزيادة قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة علمياً وعملياً بهدف تقليل نسب التعثر أو الفشل والخروج من السوق أو الإفلاس، فتوجيه النصح المبكر يساعد على اتخاذ القرار الملائم مبكراً، ووجود جهة ملمة وعارفة من خلال متابعتها للنتائج والبيانات تستطيع أن توجه صاحب المنشأة نحو الطريق الصحيح وتلافي الأخطاء.
وعن جهود غرفة الرياض بتوسيع ومد خدماتها المختلفة لرجال الأعمال في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض والتخفيف عنهم أوضح الحمادي أن مجلس إدارة الغرفة اعتمد إستراتيجية واضحة في هذا الخصوص تلتزم الأمانة العامة بتنفيذها وتستند على إنجاز معاملات منتسبي الغرفة في المحافظات البعيدة عن المقر الرئيسي بالرياض، والانتقال إليهم حتى لا يتجشموا هم عناء السفر لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة عن طريق فروع الغرفة بالمحافظات.
وأضاف أنه في إطار هذه الإستراتيجية فإن الغرفة تسعى إلى افتتاح فروع ومكاتب جديدة في ثلاث محافظات هي: عفيف ورماح ونفى لتنضم إلى الفروع التسعة القائمة حاليا وهي فرع الصناعية الأولى وفرع الصناعية الثانية وفرع الهيئة العامة للاستثمار، وفرع الشفا، والنسيم بالإضافة إلى فروع الدوادمي وشقراء ووادي الدواسر ومكتب ساجر.
وأشار الحمادي إلى أن هذه الفروع والمكاتب تمثل غرفاً مصغرة حيث تقدم مختلف الخدمات التي يوفرها المقر الرئيسي مثل تصديق الوثائق وإصدار التصاريح وشهادات التعريف وإدارة قواعد بيانات وإصدار التصاريح وشهادات التعريف وإدارة قواعد بيانات المنتسبين وإعداد الإحصاءات والتقارير والأدلة والمؤشرات المتعلقة بجميع المنتسبين.
وأضاف أن الفروع تشكل حلقة وصل وتواصل بين رجال الأعمال بالمحافظة ونظرائهم بالرياض، كما تنقل همومهم ومشكلاتهم وواقع المحافظة الاقتصادي والاستثماري إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين والعمل على تذليلها، وإضافة لعقد الندوات والمحاضرات التي تبحث سبل معالجة القضايا الاقتصادية التي تواجه المحافظة ومجتمع رجال الأعمال.