ثقة متنامية
ماجد جار الله الجار الله

النمو الكبير في معدلات الناتج المحلي الإجمالي الذي حققه اقتصادنا الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والذي يزيد في متوسطه على 5%.. مضافا إليه الارتفاع المطرد في حجم الكتلة النقدية الفائضة والتي تقدر لهذا العام بنحو 218مليار ريال.. كلاهما يعكسان في واقع الأمر، الطابع المتميز لأداء قطاعاتنا الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية.. والتطور الكبير الذي ظل يسجله وعلى نحو خاص القطاع الصناعي غير النفطي إذ تشير تقديرات إلى أنه ظل يسجل نموا بلغ في متوسطه أكثر من 13% سنويا خلال العشر سنوات الماضية, والذي بات منافسا حقيقيا لسلعة النفط وبديلا مؤكدا في نتائجه وموارده التي ربما تضاهي أو تزيد على موارد النفط خلال السنوات المقبلة..
تعزز ذلك وتدعمه الإستراتيجية الرشيدة التي تباشر من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، من خلال التوسع في إنشاء كيانات اقتصادية وصناعية عملاقة منها الإطلاق الفعلي لعدد 4 مدن اقتصادية بعدد من مناطق المملكة تتجاوز المبالغ المطلوبة لها أكثر من 350 مليار ريال فيما من المنتظر أن توفر هذه المدن نحو مليون فرصة عمل جديدة، وكذلك إنشاء مركز الملك عبد الله المالي العالمي ومدينة التقنية الاقتصادية إلى جانب التحفيز المستمر للمشاريع السياحية والاستثمارية العالية المردود.
وفي مثل أجواء الانفتاح والتطور الماثلة الآن، كان حريا أن تشهد المملكة والعاصمة الرياض حركة نشطة لرجال وسيدات الأعمال والوفود العربية والدولية الباحثة لها عن موطئ قدم في خضم هذا النشاط الكثيف والمحموم، فلا يكاد يمر أسبوع على سبيل المثال إلا وتزدحم قاعات الوفود بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بجلسات العمل والتفاوض الذي يرأسه في الغالب رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين كبار, يصلون من شتى دول العالم بغرض الاستثمار المباشر أو المشاركة في إنشاء المشاريع الاقتصادية الجديدة التي تنتظم الآن معظم مدن المملكة.. وحسنا فعل الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حينما حث ودعا رجال وسيدات الأعمال السعوديين للتفاعل مع هذا الحراك وحضور اللقاءات التي تحتضنها الغرفة؛ لأنها توفر أفضل الشروط لعقد الاتفاقيات والتعاقدات التجارية والتبادلية، خصوصا وأنها تتم في أجواء مواتية، ويكون حضورها من الجانب الآخر نخبة من كبريات الشركات والمؤسسات في بلدانها ويشهدها كبار مسؤولي الأجهزة الحكومية. يجب أن لا يغفل القطاع الخاص السعودي أو يتأخر عن اقتناص الفرص الكثيرة التي تتاح من خلال لقاءات العمل التي تستضيفها الغرفة أو تشارك فيها، فهي تمهد السبيل لبناء أو قيام مشاريع تنموية ذات مردود ربحي كبير أو المساهمة فيها.. مما يساعد في تعزيز قدرات القطاع الخاص ويدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.