رؤية اقتصادية
الهيئة الوطنية للمباني المدرسية
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح(*)

ما من شك أن وزارة التربية والتعليم مطالبة وباستمرار بتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والتربوية. وحتى نكون منصفين في مطالباتنا للوزارة بالنهوض بتلك العملية التعليمية إلى مستوى الطموحات، فإننا لا بد أن نشير إلى أن الوزارة مثقلة بأعباء ومهام لا يفترض أن تشغلها عن مهمتها الأساسية.
ومن تلك المهام التي تستنزف الكثر من وقت وجهد المسئولين في وزارة التربية والتعليم إقحام الوزارة في عملية بناء وتجهيز وصيانة المباني المدرسية خاصة إذا ما علمنا بأن إعداد مدارس الأولاد والبنات التي تشرف عليها الوزارة يزيد على خمسة عشر ألف مدرسة، وإذا ما علمنا أيضاً بأن نسبة كبيرة من تلك المدارس هي مدارس مستأجرة ولا تصلح أن تكون مدارس لتعليم أبنائنا وبناتنا، مما يعني أهمية إنشاء مدارس نموذجية بدلاً عنها صالحة لأن تقدم فيها العملية التعليمية المنشودة والتي طالما تطلعنا إليها.
خلال الأسبوع الماضي، تساءل الكاتب المبدع بصحيفة الوطن الأستاذ صالح الشيحي في مقال نشر له، عن كيفية أن نطالب وزير التربية والتعليم بأن يتابع سياسات التعليم ونناقشه فيها في الوقت الذي نطالبه أيضاً أن يكون مقاولاً يقوم بمتابعة كل ما يخص المباني المدرسية من شراء أراضٍ إلى بناء المدارس وتطويرها وصيانتها.. إلخ. وأوضح الشيحي بأن الوزارة تعكف اليوم على البحث عن 376 قطعة أرض لتنشئ عليها مدارس جديدة.
ومن خلال هذه الزاوية، أثني على ما ذكره صالح الشيحي، فكيف نطالب الوزارة بمراجعة الخطط التعليمية والسياسات التربوية والمنهجية وهي تصرف جل وقتها في أمور هي أبعد ما تكون عن الميدان التعليمي والتربوي. وقد اقترح الشيحي كحلٍّ لتلك الإشكالية أن توكل مهمة وكالة الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية والمتمثلة في إنشاء وصيانة المباني المدرسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وإذا كنت أؤيد عدم إشغال وزارة التربية والتعليم بأمور المباني المدرسية وإنشائها وصيانتها وذلك حتى تتفرغ الوزارة لمهامها التربوية والتعليمية، فإنني أعتقد بأن الآلية المثلى لتطبيق ذلك يتمثل في إنشاء هيئة عليا على مستوى الدولة تتم تسميتها (بالهيئة الوطنية للمباني المدرسية) يترأسها خادم الحرمين الشريفين أو سمو ولي العهد ويدخل في عضويتها وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التربية والتعليم. بحيث تقوم الهيئة بتهيئة كل ما تحتاجه وزارة التربية والتعليم من المباني المدرسية، أضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بصيانتها وتطويرها... إلخ.
وإذا كنا سبق وأن أعفينا وزارة التربية من مهام هي بعيدة كل البعد عن العملية التعليمية كالمتاحف والآثار وغيرها، فإنني أعتقد بأنه قد آن الأوان لكي تتم إراحة الوزارة أيضاً من ملف المباني المدرسية برمتها بحيث تتفرغ الوزارة لمهمتها التربوية والتعليمية، عندها سيكون لنا الحق أن نحاسب الوزارة عن تقصيرها في الجوانب التربوية والتعليمية.