كيفية النهوض بالاستثمار الخاص في الدول العربية؟!
د. أحمد بن صالح العثيم - خبير اقتصادي

حول هذا التساؤل دارت مناقشات المؤتمر الحادي عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار (النهوض بالاستثمار الخاص وآليات الترويج) الذي انعقد بمملكة البحرين من الفترة من 6-7 مارس 2006م، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية وتجارية متلاحقة وتوجه الدول الصناعية الكبرى والناحية لتكوين تكتلات إقليمية وترتيبات تجارية واستثمارية جماعية تجعل من اللازم على حكومات العالم العربي أن تدعم توجيهات التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، ودارت مناقشات المؤتمر حول محور رئيسي هو (النهوض بالاستثمار الخاص وآليات الترويج) انطلاقاً من الدور المنتظر من القطاع الخاص للنهوض بالتنمية والاستثمار في الدول العربية في ظل برامج الخصخصة وسياسات الانفتاح والعولمة وتكتسب آليات الترويج أهمية خاصة في تعزيز هذا الدور، وركز المؤتمر على مجموعة من الأهداف منها مستلزمات النهوض بالاستثمار الخاص في الدول العربية والمعوقات التي تواجهه، الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربية، إذكاء الحوار بين القطاع الخاص والقائمين على الاستثمار في الدول العربية من حكومات وممثلي وكالات تشجيع الاستثمار بشأن الأطر التنظيمية لتشجيع الاستثمار، وآليات الترويج للاستثمار وإمكانات تطويرها.
وجدير بالذكر أن المؤتمر ينظم بشكل دوري منذ عام 1982م وعلى أساس كل عامين من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ويعد المؤتمر إضافة هامة على طريق تعزيز العمل العربي المشترك والنهوض بالاستثمار والتنمية في الدول في ظل تدفقات استثمارية بين الدول لم تتجاوز 6 مليارات دولار عام 2005، وحجم استثمارات عربية بينية - رغم ارتفاعه - 3.8 مليار دولار عام 2003 الذي وصل إلى 5.9 مليار دولار عام 2004، إلا أن هذا النمو لا يزال أقل بكثير من نمو الاستثمارات العربية في السوق العالمية، ورغم التزايد الكبير في الحجم العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا تزال حصة العالم العربي من هذه التدفقات في حدود 1.6% بينما هذه الحصة أقل من 5% من إجمالي التدفقات المتجهة إلى الدول النامية، ويعود ذلك إلى عدد من الأسباب منها: عدم اكتمال مقومات البيئة الصديقة للاستثمار، بطء خطوات التكامل الاقتصادي العربي، واشتداد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وحول انخفاض الاستثمارات العربية البنيية وكيفية النهوض بالاستثمار الخاص دارت ناقشات المؤتمر الحادي عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، ويمكن من خلال متابعة المناقشات التي دارت استنباط مجموعة من الحلول منها:
أولاً: العمل على إيجاد إستراتيجية لتحفيز الاستثمار في العالم العربي مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لأقطاره وضرورة تحقيق تكامل في المشاريع الاستثمارية بين الدول العربية، إلى جانب الاستفادة من الأجهزة والمؤسسات العربية العاملة في مجال تشجيع الاستثمار مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
ثانياً: الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان العربي قبل أن يكون في الاقتصاد والمشاريع ذات المردود، فلا تقدم اقتصادي دون ارتقاء الإنسان في مجتمعه ومفتاح الارتقاء هو التعليم ونشر الثقافة والمعرفة وتشجيع البحث العلمي لذلك لا بد من التشديد على أهمية الإنسان العربي.
ثالثاً: لا بد أن يكون للقطاع الخاص العربي دور مهم وحيوي في إقامة ارتباطات عربية بينية ودولية وعلاقات اقتصادية أخرى نظراً لما يتمتع به من تكيف سريع ومواكبة للمتغيرات المحلية والدولية ولا سيما التغيرات والتطورات في مجال الاتصال والتكنولوجيا وفي وسائل الإنتاج والتسويق في زمن معولم وأكثر تنافسية.
رابعاً: محاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي على كل الجوانب التنموية بصورة عامة، ومحاربة الفساد تكون من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتأكيد تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، ومن خلال الانفتاح والشفافية وتيسير الإجراءات وإلغاء الاستثناءات.
خامساً: جعل المشروعات العربية المشتركة هدفاً إستراتيجياً وتخطي تواضع ما أنجز من الطموحات والتوقعات على صعيد العمل الاقتصادي العربي المشترك وهي مسؤولية القطاع الخاص العربي باعتباره المحرك الأساسي والأهم لعجلة الاستثمار للتنمية بين البلدان العربية أو مع العالم الخارجي.
سادساً: تحقيق الوفاق العربي سياسياً فعدم الوفاق يلقي بظلاله على واقع نمو الاستثمارات والتجارة العربية البينية بشكل مباشر فالدعوة العربية إلى تنظيم آليات الاستثمار البيني، هي دعوة قديمة تكررت في كل المحافل والمنتديات العربية، غير أنها تفقد إلى آليات تطبيق جادة وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الأقطار العربية.