ندوة المعلومات المحاسبية توصي بمجلس للإشراف على المهنة
مطالبة بإعادة النظر في مسؤولية المحاسب القانوني.. والتأني في علاوات الإصدار

* الرياض عبدالرحمن السهلي:
أوصى المشاركون في الندوة الحادية عشرة لسبل تطوير المحاسبة التي حملت عنوان دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية المنعقدة في رحاب جامعة الملك سعود بضرورة إنشاء مجلس للإشراف على مهنة المحاسبة ومراقبة العلاقة بين مكاتب المحاسبة والشركات المساهمة.
ومن جانبه قال رئيس قسم المحاسبة في الجامعة الدكتور- محمد السهلي أن الشركات أصبحت أكثر تحفظا بعد تأسيس هيئة السوق المالية فيما طالب الدكتور حسام العنقري بضرورة إعادة توضيح مسؤولية المحاسب القانوني مؤكدا قلة عدد المحاسبين القانونيين، وبرزت توصيات خلال انعقاد الندوة أهمها تأكيد أهمية تدعيم وتفعيل ضوابط طرح أسهم الشركات لأول مرة مع ضرورة المراجعة المتأنية والمتخصصة في عمليات التقييم وتحديد علاوة الإصدار للأسهم، وأوصت الندوة أيضا بإلزام الشركات المقيدة بالسوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديثها، وجاء في الورقة التي ألقاها. الدكتور محمد سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود أن الشركات المساهمة أصبحت أكثر تحفظاً بعد تأسيس هيئة السوق المالية كما بين أن قلة الطلب على المعلومات المحاسبية لا تدفع الإدارة ومراجع الحسابات للالتزام بالمعايير وأن الشركات ذات المديونية العالية أقل تحفظا من الشركات ذات المديونية المنخفضة كان ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها خلال اليوم الثاني والأخير من أيام الندوة الحادية عشرة لسبل تطوير المحاسبة والتي عقدها قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود تحت عنوان (دور المعلومات المحاسبية في السوق المالية) ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في المساعدة على فهم التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية.
وقال الدكتور يحيى علي الجبر أستاذ المحاسبة المساعد بمعهد الادارة العامة خلال ورقة عمله التي قدمها ان الشركات الزراعية هي آخر الشركات السعودية المساهمة في اصدار قوائهما المالية على مستوى السوق وان الشركات ذات المديونية العالية تستغرق وقتاً أطول للإعلان عن معلوماتها المالية مقارنة بالشركات ذات المديونية المنخفضة كما بين أنه توصل في بحثه ايضاً إلى أن الشركات المساهمة قد قامت بالإعلان عن بياناتها بشكل اسرع منذ بدء قيام هيئة السوق المالية بممارسة نشاطها كما بين أن نوع القطاع يساهم في اختلاف توقيت الإعلان حيث اتى قطاع الأسمنت ثم قطاع البنوك في سرعة الإعلان عن بياناتها وان القطاع الزراعي في المؤخرة.وكانت هتان الورقتان شهدتا مناقشة كبيرة من قبل المحاسبين القانويين مع الباحثين حيث كان محور الجلسة هو دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية.كما تحدث خلال هذه الجلسة الدكتور وليد الشباني من جامعة الملك سعود عن دور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات وتحدث الدكتور وائل الراشد من جامعة الكويت عن الأزمات المالية.إلى ذلك عقدت الجلسة الثانية ظهراً وكان محورها عن دور المراجع والادارة في ظل وجود سوق للأوراق المالية حيث تحدث الدكتور حسام العنقري من جامعة الملك عبدالعزيز عن مسؤولية المحاسب القانوني وطالب بإعادة توضيح مسؤولية المحاسب القانوني في الكشف والتقرير عن عمليات الغش والخداع وتحدث عن قلة عدد المحاسبين القانونيين المرخصين حيث لا يتجاوزون مائة وخمسين بالاضافة إلى تركز العمل في المكاتب الكبيرة والتي عدد الشركاء فيها محدود ونوه بعدم نضوج البيئة القانونية لمسؤولية المراجع بعد.
كما تحدث الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك خالد عن أثر المعلومات عن جودة وسمعة المراجع على سوق الاسهم السعودية حيث أكد انه توصل في بحثه إلى أن السوق المحلية لم تستجب للتغير في سوق المراجع حيث طبق بحثه على حالة مكتب آرثر أندرسون للمحاسبة المراجع القانوني لشركة انرون في الوقت الذي كان يراجع فيه حسابات عدد من الشركات السعودية وسبب عدم الاستجابة يكمن في عدم الوعي بقيمة المعلومة المحاسبية ومن المثير أن الدراسات اثبتت بعد سقوط شركة اندرسن للمحاسبة ان جميع الشركات المرتبطة بعقود مراجعة معها قد انخفضت قيمتها السوقية عدا المملكة واسبانيا. كما تحدث الدكتور جيرالد لوب رئيس قسم المحاسبة بجامعة هيوستن تكساس عن مفهوم ادارة الارباح وركز على الجوانب التي تدفع الشركات لممارسة ادارة الأرباح وبعد ذلك تحدث الدكتور احسان المعتاز عن قضية ارنون وشدد على أهمية لائحة الحوكمة التي صدرت مؤخرا عن الهيئة ووجه انتقادات قوية للائحة تمثلت في مسألة العضو المستقل في مجلس الإدارة وانه يجب أن يكون من الدرجة الرابعة وليس من الدرجة الأولى كما ورد في اللائحة والانتقاد الآخر حول ان لا يتجاوز عضوية عضو مجلس الإدارة لخمس شركات وهذا كثير جدا ولابد من تخفيض العدد.
الجدير بالذكر أن الجلستين شهدتا مداخلات ونقاشات عالية المستوى ساهمت في إثراء المحاور المطروحة للنقاش وفي الساعة الثانية رأس استاذ المحاسبة والمراجعة الاستاذ بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الحميد جلسة التوصيات وكان أبرزها:
1) العمل على استكمال منظومة معايير ومفاهيم المحاسبة والمراجعة وتحديثها بصورة مستمرة بما يتفق مع المتغيرات البيئية والمتطلبات العالمية، وتفعيل آليات التحقق من كفاية العرض والإفصاح ونشر القوائم المالية في التوقيت الملائم وعن طريق أكثر من مصدر لنقل المعلومات والتأكد من التزام الشركات بالمعايير المحاسبية.
2) إنشاء مجلس الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة ومراقبة تطبيق النظم ذات العلاقة، ومراقبة علاقة مكاتب المحاسبة بالشركات المساهمة وذلك لصيانة استقلال المراجع والعمل على حماية المستثمرين.
3) النظر في تخفيض المدة النظامية الحالية لنشر التقارير المالية ومدى فائدة إلزام الشركات بالإعلان عن نتائج أعمالها فور التثبت منها وقبل الانتهاء من العمليات المطولة لإعداد التقرير المالي.
4) تدعيم وتفعيل ضوابط طرح أسهم الشركات لأول مرة مع ضرورة المراجعة المتأنية والمتخصصة لعمليات التقييم وتحديد علاوة إصدار الأسهم من خلال لجان من الخبراء والمختصين تشكل لهذا الغرض من قبل هيئة السوق المالية.
5) التأكيد على المحاسبين القانونيين وإدارات الشركات ولجان المراجعة بها للحد من ممارسات إدارة الربح EARNINGS MANAGEMENT لما لها من آثار سلبية على جودة التقارير المحاسبية.
6) إلزام الشركات المقيدة بالسوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيد هذه المبادئ بين الأسواق العربية، وتشجيع الشركات غير المقيدة بالسوق المالية على البدء بتطبيق تلك المبادئ.
7) ضرورة نشر الوعي بالتحليل الأساسي للشركات لأغراض الاستثمار والتمويل من خلال وسائل الإعلام وبيوت الخبرة والجمعيات المهنية والهيئات المؤثرة في سوق المال.