تشكيل لجنة لبحث معوقات دفع مستحقات المقاولين
عقد اجتماع لجنة مقاولي التشغيل والصيانة في غرفة الرياض

* الرياض - فيصل الحميد:
عقدت لجنة مقاولي التشغيل والصيانة والنظافة لقاءها الثالث أمس الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية بالرياض وناقشت في اللقاء قرار مجلس الوزراء رقم 220 والقاضي بتخفيف شروط الاستقدام على قطاع المقاولات، وسرعة ترسية المشروعات الحكومية والإجراءات المتعلقة بسرعة صرف مستحقات المقاولين، ومراقبة سوق سلع المواد الانشائية.
هذا وقد تم مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بعمل المقاولين كان أهمها استبدال النسبة المطلوبة للسعودة بمهن محددة من قبل وزارة العمل، كذلك تخفيض نسبة السعودة إلى 5%، وسرعة البت في التأشيرات وتحديد وقت محدد لإصدارها من الوزارة.
كما ناقشت المقترحات المقدمة من اللجنة والخاصة بسرعة ترسية المشاريع وكان أهمها تطبيق التقنية الحديثة في تحليل العروض، وتحديد مدة تسعين يوماً من تقديم العروض لترسيتها وعدم تمديدها إلا بموافقة الوزير، وإعلان الاعتمادات والارتباطات المالية للمشروع قبل طرحها.
ثم ناقشت المقترحات التي ستقدم لوزارة المالية والخاصة بالإجراءات المتعلقة بسرعة صرف المستحقات، وأهم ما جاء في المقترحات استبدال الجواز إلى الوجوب في صرف الدفعة المقدمة، وتحديد فترة 30 يوماً لإصدار أمر الدفع من الجهة صاحبة المشروع و15 يوماً لصرف المستخلص من وزارة المالية كذلك الاقتصار فقط على شهادة الزكاة والدخل وشهادة التأمينات الاجتماعية لصرف المستخلص الختامي.
ثم عرجت على المقترحات الخاصة بمراقبة سوق سلع المواد الإنشائية، وأهم ما جاء من مقترحات، الميدانية الدورية لمواد البناء الأساسية، وتحديد نسبة محددة بالزيادة والنقصان كهامش تذبذب أسعار تلك المواد، وأيضاً إيجاد آلية لتعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، كذلك السماح بالاستيراد من الخارج مع خفض نسبة الجمارك على المواد.
وقد رأس اللقاء المهندس فهد بن محمد النصيان رئيس لجنة التشغيل والصيانة الذي أكد للجزيرة أنهم التقوا وزير المالية وشرحوا له معاناة المقاولين خاصة في تعليق بصرف المستخلصات من الوزارة، وأضاف ان وزير المالية سيوجه بتشكيل لجنة بين وزارة المالية والغرفة التجارية لبحث ومناقشة معوقات دفع مستحقات المقاولين.
وبين النصيان أنهم سيعقدون لقاء مماثلاً مع وزير العمل.