لدى مخاطبته ندوة (سبل وتطوير المحاسبة) أمس .. التويجري:
التتابع في إصدار اللوائح والأنظمة يرفع مستوى الإفصاح والشفافية

* الرياض - عبد الله الحصان - عبد الرحمن السهلي:
افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس هيئة السوق المالية المكلف الندوة الحادية عشرة لسبل تطوير المحاسبة تحت عنوان (دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية) التي نظمها قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، حيث أشار في كلمته إلى استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بالمعلومات المحاسبية والإفصاح عنها والشفافية بخصوصها.
مبيناً أن التتابع في إصدار اللوائح والأنظمة أسهم في رفع مستوى الإفصاح والشفافية وجودة المعلومات المالية، ونوه إلى خطوة الهيئة بإلزام الشركات المساهمة بنماذج الإفصاح التي أقرتها الهيئة مؤخراً والخاصة بإعلان النتائج المالية وتوصيات مجالس إداراتها وكذلك القرارات المنبثقة عن انعقاد الجمعيات العمومية التي استند تطبيقها الى إعلانات الربع الثالث من هذا العام.
كما أشار التويجري إلى لائحة حوكمة الشركات التي وصفها بأنها ستحدث نقلة نوعية ليس فقط في الوصول إلى البيانات وتقرير الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها اللائحة أحكاماً خاصة بها، وأوضح أيضاً إلى تكامل الجهود بين الهيئة وبعض القطاعات الحكومية ذات العلاقة، منوهاً إلى العقد الذي أبرمته هيئة السوق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لثقتها التامة بمهنيتها وجودة مخرجاتها، بالإضافة الى دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في السوق ومراجعة المعايير المحاسبية ومقارنتها بالمعايير الدولية.
بعد ذلك استعرض المشاركون أوراق عملهم وعقدت الجلسة الأولى التي رأسها عضو هيئة سوق المال الدكتور عبد الله العبد القادر.
وتحدث أستاذ المحاسبة بجامعة الملك خالد الدكتور عبد الرحمن الغامدي عن دراسة أعدها بشأن ضبابية انهيار سوق الأسهم لهذا العام وأهمية الأداء المالي للشركات المساهمة أثناء الأزمات وهل يفرق أثناء الأزمات بين الشركات الجيدة مالياً وغير الجيدة، وأكد مبدئياً التوصل إلى وجود علاقة يمكن أن تفسر التغير في سعر وحجم تداول السهم أثناء انهيار السوق.
وفي الجلسة الثانية التي رأسها الأستاذ عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ونائب رئيس لجنة معايير المحاسبة السعودية، وتمحورت أوراق عملها على المعلومات المحاسبية وسوق الأوراق المالية.. وافتتحها دكتور المحاسبة بجامعة الملك خالد، عادل الميهي وتحدث فيها عن المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية الأولية المنشورة للشركات السعودية في ضوء نظام السوق المالية السعودية من خلال معرفة أهم المعلومات المحلية الأولية التي تهم المستثمر وأثر إعلان التقارير المالية الأولية في أسعار الأسهم.
وقد جمعت دراسته بين أسلوبين بحثيين مختلفين وهما أسلوب الدراسة الاختبارية وأسلوب دراسة الحدث.
كما قام الدكتور باختبار عينة من الشركات بلغت 39 شركة تقوم بإعداد ونشر تقارير مالية أولية خلال الفترة من بداية الربع الرابع من عام 2004م، وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2005م، وأكد ان نتائج الدراسة الاختبارية حققت صحة الفرض الأول، كما أن أهم المعلومات المحاسبية الأولية التي تهم المستثمر السعودي متعلقة بالربحية وبقائمة الدخل الأولية بالأنشطة التشغيلية.
أما الجلسة الثالثة فقد تمحورت أوراق عملها حول جودة التقارير المالية وثقة المستثمر، التي رأسها عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور ياسين الجفري.
وكانت أولى أوراق العمل التي طرحت من دكتور المحاسبة علي النودل وهي بعنوان تقرير الحكومة المشتركة الإلكترونية بواسطة الشركات السعودية (تحليل القطاع).
وأسهمت ورقته في مناقشة الجدل الذي يدور حول كشف التعاملات الحكومية في الدول النامية. وهدفت ورقته إلى فحص تقرير تعاملات الحكومة الإلكترونية بالنسبة للشركات السعودية المدرجة على قائمة سوق الأسهم السعودية، كما قام بإعداد قائمة حول التعاملات التي ربما يتم كشفها للشركات السعودية، وبعد ذلك تقوم دراسته بتحليل المعلومات التي يحتويها الموقع الرسمي لكل شركة لتحديد مدى إتاحة المعلومات التي قدمتها هذه الشركة.
ونوه النودل إلى أن النتائج تبين أن قطاع البنوك يمتلك مستوى أعلى من المعلومات المتاحة إلكترونياً يليها قطاع الخدمات ثم الصناعي.