عقب رعايته ندوة تحسين القدرة التنافسية أمس..د. يماني لـ ( الجزيرة ):
المنتجات السعودية أثبتت قوتها وانضمامنا إلى منظمة التجارة يفتح الباب واسعاً أمامها ويعزز وجودها ومنافستها

* الرياض - نواف الفقير:
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني ل (الجزيرة) بعد مرور عام على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أن المنتجات الصناعية استطاعت أن تثبت جدارتها واستطاعت أن تبقى وتنافس، خصوصاً أن السعودية تتميز بأنها سوق مفتوح.
جاء ذلك بعد حضوره ورعايته ندوة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية (تحسين القدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير) التي أقيمت أمس بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتستمر يومين.
وأضاف يماني ل (الجزيرة): دخولنا في منظمة التجارة العالمية يعزز من صناعتنا السعودية.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أشاد في إجابته عن أسئلة صحفية بالصناعة في المملكة، إذ كانت تنمو في العشر السنوات الماضية بمتوسط 13% كل عام ووصلت الصادرات غير البترولية الآن إلى 70 مليار ريال.. ويأتي هذا بفضل قوة الدعم والحوافز المتوفرة للصناعة في المملكة.
وأضاف الدكتور هاشم عبدالله يماني: الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو انفتاح لأسواق العالم الأكثر صادرات.. وبالتالي كل دولة دخلت في المنظمة زادت صادراتها ونحن في المملكة نتوقع أيضاً حصول هذه الزيادة.
وحول استراتيجية الصناعة قال وزير التجارة والصناعة: نعمل الآن عرضاً على الاستراتيجية الصناعية وهناك لجنة إشرافية تضم عدداً من الجهات المختلفة وعدداً من رجال الأعمال، وتهدف هذه اللجنة إلى وضع خطة بعيدة المدى لسنة 2020 حول موقع المملكة في الخارطة الدولية الصناعية أيضاً لتؤكد على تنويع القاعدة الصناعية وإدخال تقنيات جديدة مثل التقنية التي تعتمد على المعرفة والتقنية المتقدمة.
وأضاف يماني: نحن ندعم المنتجات السعودية، فمن حيث العرض هناك ثلاثة أساسيات هي الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة وثانياً القروض الصناعية الميسرة وثالثاً الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للتوسع في الأراضي الصناعية.. هذه الأساسيات ارتكزت عليها صناعتنا السعودية القوية.
وفي إجابته حول نظام الشركات.. أشار يماني إلى أن وزارة التجارة والصناعة تشرف على أكثر من 31 نظاماً في المملكة. وفي مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة والصناعة كان هنالك 42 نظاماً منها 19 نظاماً مطلوباً، أما ما تبقى من أنظمة هي لتحسين البيئة الاقتصادية من هنا نجد أن نظام الشركات هو نظام قائم ومقبول، وارتأينا النظر فيه للتواكب مع المتغيرات وهو تحت النقاش الآن.
من جهة أخرى بدأت ندوة تحسين القدرة التنافسية بعدد من الكلمات.. ففي كلمة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني تطرق فيها إلى الخطوات الاستراتيجية التي نفذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية بهدف تحسين قدراتها التنافسية لتلبية احتياجات الأجيال وتطوير برنامج اقتصادي واجتماعي متوازن.. وأضاف يماني في كلمته: المملكة لا زالت تؤمن بمبدأ حرية التجارة ومبادئ اقتصاد السوق، فبقيت سياساتها تتصف بالتحرر والانفتاح تعززها في ذلك الإجراءات والأنظمة التي من أهم قوامها الشفافية والقدرة على استشراف آفاق المستقبل واحتمالاته.
وأشار يماني إلى أن المملكة اتخذت خمس آليات لضمان استمرار الاستراتيجيات التنموية المرنة وذلك من خلال تحقيق الاتساق في عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإيجاد مناخ استثماري، والتكامل الاقتصادي في بوتقة الاقتصاد العالمي.
وذكر الدكتور يماني في كلمته أن المملكة ماضية مع دول مجلس التعاون الخليجي بالتفاوض لإبرام اتفاقيات لإقامة مناطق تجارة حرة مع شركائها التجاريين الرئيسين.
تعزيز التنافس
وفي كلمة الغرفة التجارية الصناعية التي بدأت بها الندوة التي ألقاها الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أكد أن هذه الندوة تأتي أهميتها لكونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية لاقتصاديات دول مجلس التعاون لمواجهة تحديات تفرضها اتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية.
وأشار الجريسي في كلمته إلى أن هذه الاتفاقيات تفتح باب المنافسة على مصراعيه بين قوى الاقتصاد في الأسواق العالمية. وشدد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي على وجوب مواصلة الخطوات المهمة التي بدأتها دول الخليج في تحسين البنية التشريعية والتنظيمية التي تهيئ الفرصة لانطلاقة القطاع الخاص وتمكينه من تعظيم دوره للنهوض بمتطلبات المرحلة وتحدياتها والسير في برامج الخصخصة.
من جهته تطرق الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف في كلمة مجلس الغرف السعودية في الندوة إلى ضرورة رفع القدرة التنافسية لاقتصاديات دول المجلس لتعظيم الاستفادة من عضوية دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة التجارة العالمية، وهو - بلا شك - يعد التحدي الأكبر أمام القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار السلطان في كلمته إلى مفاوضات جولة الدوحة للتنمية في يونيو 2006م والتعثر الذي حدث على خلفية سعي جميع الأطراف في المفاوضات لتحقيق أقصى استفادة من عملية تحرير التجارة من خلال جعل قواعد التحرير تعكس ما لديها من قدرات نسبية وتنافسية.
فائض الميزانيات
وأضاف الدكتور فهد السلطان حول الطفرة النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً أنها حققت فائضاً إجمالياً بلغ 300 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية: إن أهم ما يميز هذه الطفرة أتت في ظل فائض في الميزانيات وتراجع معدلات تخمة الديون.. مصحوبة بمعدلات نمو حقيقية مرتفعة.
وفي كلمة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أشار فيها الأستاذ محمد عبدالله الملا أمين عام الاتحاد إلى أن على الجميع فهم طبيعة التحديات الجديدة التي تفرزها العولمة أمام اقتصاديات دول المجلس، ولعل أهمها احترام المنافسة بين الشركات والدول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.. لذلك فإن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتنسيق المواقف بينها سيحتم من شأنه لاتخاذ دور أكثر فعالية في صياغة التوجهات المستقبلية لهذه المنظمة بما يعمل على الحفاظ على مصالحها.
الأستاذ عبدالعزيز الكليبي من البنك الإسلامي للتنمية اتفق في كلمة البنك أمام الندوة مع الجميع لضرورة التعاون لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتطرق إلى أن البنك شرع في تنفيذ برنامج موسع للمساهمة في تحسين القدرات والموارد البشرية والمؤسسية والفنية.
هذا وقد استمرت فعاليات اليوم الأول من ندوة دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية (تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير) بثلاث جلسات عمل، ففي الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون تم التحدث فيها عن تجربة المملكة في طريق المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إذ تحدث عن هذه التجربة الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
التجارة الدولية
أيضاً تم الحديث عن محور آخر وهو تسهيل التجارة الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تحدث فيها الأستاذ سيد حبيب أحمد من البنك الإسلامي للتنمية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي شملت محورين؛ الأول هو عن تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على دول المجلس؛ ألقاها الدكتور جمال الدين زروق من صندوق النقد العربي، والمحور الثاني عن أجندة الدوحة وتأثيراتها المحتملة على المقدرة التنافسية لدول مجلس التعاون، ألقاها الدكتور أحمد فاروق غنيم من مصر.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الثالثة وقد رأسها الدكتور عبدالعزيز الكليبي مدير مكتب التعاون في البنك الإسلامي للتنمية، حيث شملت ثلاثة محاور.. الأول عن أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول المجلس، وتحدث بها الأستاذ طارق الزهر من الغرفة التجارية الصناعية بالدمام.. أما المحور الثاني وهو عن أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي في دول المجلس، ألقاها الدكتور رياض الفرس من وحدة منظمة التجارة العالمية من دولة الكويت، والمحور الثالث تحدث عن البترول والطاقة في منظمة التجارة العالمية، إذ تحدث فيه الدكتور محسن هلال من الإسكوا ببيروت.
هذا وتستمر اليوم الأربعاء فعاليات ندوة دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية بثلاث جلسات.