مخاطر سياسية تلوح في الأفق قبل انتخابات 2007
تركيا لا تبالي بتعليق جزئي لمفاوضات عضويتها بالاتحاد الأوروبي

* إسطنبول - رويترز:
لا تشكل توصية المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تهديداً خطيراً لمسعى أنقرة لعضوية الاتحاد، لكن مخاطر سياسية تلوح في الأفق بينما تستعد الدولة المسلمة للانتخابات في عام 2007م.
وأوصت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الأربعاء بتجميد المحادثات في ثمانية من 35 مجالاً سياسياً أو (فصلا) تنقسم إليها محادثات الانضمام الى العضوية بسبب رفض تركيا فتح موانئها أمام حركة الملاحة مع قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع ان يقبل وزراء خارجية التكتل الذي يتألف من 25 دولة تلك التوصية في 11 ديسمبر كانون الأول.
وقال وليم هال وهو خبير مخضرم في شؤون تركيا يعمل حاليا في جامعة سابانسي في إسطنبول (القرار يؤسف له لكنه ليس كارثة) وأضاف انه يتوقع من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ان تظهر (صلابة). وتشارك أسواق المال التركية في نفس وجهة النظر.
فقد ارتفعت يوم الأربعاء العملة التركية الليرة والأسهم والسندات مدعومة بالارتياح لأن توصية المفوضية لم تذهب إلى أبعد من ذلك.
وقال سينجيز اكتار الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي في جامعة باهسيسهير التركية (كان يتعين على المفوضية ان توصي بعمل لأن تركيا لم تف بالتزام قانوني (فتح موانئها أمام كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي) لكن هذا في واقع الأمر عقاب صغير). وبدأت تركيا محادثات الاتحاد الأوروبي العام الماضي ولكنها حتى الآن انتهت من المفاوضات بشأن فصل واحد فقط هو العلوم والأبحاث.
وتعرقل قبرص التي لا تعترف بها حكومة أنقرة تقدم المحادثات. وتدعم تركيا القبارصة الأتراك في شمال قبرص. وقال اكتار: (قرار المفوضية ليس بالضرورة شيئاً سيئاً لأنه باختيار ثمانية فصول فإنه يفتح الطريق للمحادثات بشأن 25 فصلاً آخر).
والفصول التي أوصي بتعليق المحادثات بشأنها تشمل مجالات تتعلق بتوحيد الرسوم الجمركية في تركيا مع الاتحاد الأوروبي والتي أحرزت فيها أنقرة بالفعل تقدماً كبيراً. كما ان قرار المفوضية لا يمنع تركيا من المضي قدماً في العمل التمهيدي الضروري الخاص بالفصول التي تم تعليق المحادثات بصددها.
والأهم ان المفوضية لم تحدد موعداً نهائياً لاحراز تقدم على صعيد المسألة القبرصية المثيرة للجدل بين الجانبين مما يخفف الضغط عن كاهل الحكومة التركية بينما تستعد للانتخابات التي من المتوقع ان تواجه خلالها تحدياً قومياً قوياً.
وتعد المشكلة بشأن قبرص من الموضوعات المتعلقة بالشرف الوطني بالنسبة لتركيا التي أرسلت قوات إلى شمال الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لتوفير حماية للقبارصة الأتراك من الاغلبية اليونانية القبرصية التي قامت بانقلاب عام 1974 بدعم من المجلس العسكري الحاكم آنذاك في اليونان.
وتقول أنقرة إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي رفع القيود التجارية المفروضة على القبارصة الاتراك قبل ان توافق على فتح موانئها أمام حركة الملاحة من قبرص.
وقال محلل الشؤون التركية وولفانجو بيكولي انه لم يتوقع من أردوغان ان يبالغ في رد فعله إزاء قرار المفوضية على الرغم من ان الأمر يغري بلعب دور متشدد للفوز بتأييد القوميين داخل البلاد.
وقال بيكولي من مجموعة أوراسيا وهي مجموعة استشارية في المخاطر السياسية (اردوغان ليس من المرجح ان يكون أول من يبتعد عن الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى لو ان البعض يعتقد ان ذلك سيدعم معطياته القومية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى في 2007م).
وأضاف (مثل هذه الخطوة تعد انتحاراً سياسياً لحزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان) ولأي حكومة أخرى في تركيا.. إنها ستثير المخاوف بين الاتراك بشأن الطبيعة الفعلية لحزب العدالة وبرنامجه ومن ثم يخدم الأمر العلمانيين الذين يزعمون أن حزب العدالة هو حزب إسلامي).
ولا يحظى أردوغان وهو صاحب جذور في الإسلام السياسي بثقة المؤسسة العلمانية في تركيا التي تتضمن القوات المسلحة القوية. والانهيار الكامل في محادثات الاتحاد الأوروبي التي تزعمتها حكومته سيجعله أكثر انكشافاً. لكن هناك الكثير من الأخطار التي تلوح في الأفق.