فاتورة الكهرباء.. وتأخر السداد
مصطفى محمد كتوعة

الحديث عن رسوم استهلاك الكهرباء لا يزال مشوباً بكثير من المعاناة، بل والغموض في الفاتورة، ونحن ننزه الشركة عن أي سوء ظن قد يتصوره المستهلك عندما يقرأ الفاتورة، ولكن غياب تفاصيلها كما كان في السابق يشعر معه المستهلك أن المسألة تتم بحاصل ضرب قد يظلمه، ومَنْ لا يعرف نظام معامل ضرب الاستهلاك في القيمة يعيش عبئاً نفسياً من قيمة الفاتورة التي تثقل كاهله (واللي مو عاجبه لا يستهلك كهرباء، ولمبة واحدة أو شمعة تكفيه).
صحيح أن الرسوم هي قيمة الاستهلاك، وندرك أن التقنية الحديثة والحاسوب ساهم في الرصد والحساب وأصبح ذلك ميسراً، ولكن تبقى حاجة العميل قائمة في أن يعرف ما له وما عليه بتفاصيل أكثر في الفاتورة، لذلك يستشعر الكثيرون عدم الراحة في تعامل شركة الكهرباء، ولا أقصد هنا مسؤولاً ولا موظفاً بعينه، وهم إخوة أعزاء ونقدرهم، وإنما أقصد النظام المتبع في إصدار الفاتورة على وضعها الحالي واختصار بياناتها، وعندما تطالبه الشركة من خلال الفاتورة بحرارة قيمتها المرتفعة التي تلهب الجيوب والنفوس أكثر من لهيب الحرارة في عز الصيف وأكثر من مضايقات رطوبة جدة، هذا إن لم تصعقه الفاتورة كصعقة الكهرباء. النقطة الأخرى والمهمة في رأي الكثيرين، ونتمنى أن تجد الشركة حلاً لها هي نظام سداد الفاتورة.. فالحاصل حالياً من شركة كهرباء الغربية، وأظن أن ذلك مطبق من الشركة في كل المناطق بعد اندماجها.. المشكلة هنا التي أقصدها هي تحديد فترة سداد الفاتورة، وإذا حل موعد الأخرى لا يستطيع المستهلك السداد على المبلغ السابق، لأن أرقاماً جديدة بقيمة استهلاك جديدة، فعندما يجهز رسم الفاتورة ويدبرها ويسعى لتسديدها عبر البنك أو الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي يجد العملية مرفوضة والسبب هو دخول فاتورة جديدة، ولا أدري لماذا لا يطبق نظام أفضل وأكثر مرونة بالسماح بوضع مبلغ على الأقل قيمة الفاتورة السابقة، وفي هذه الحالة تضمن الشركة تحصيل ما سبق وتخفف على المستهلك أعباء تراكم الفواتير.
في حال الهاتف تنبه شركة الاتصالات مشتركيها ثم تفصل خدمة الاتصال دون الاستقبال، مما يعطي فرصة للاستفادة على الأقل من نصف الخدمة في اتجاه واحد، وتعطيه وقتاً تتحمله فيه إلى حين السداد قبل الفصل المؤقت كاملاً أو قبل فصل الخدمة نهائياً، بينما شركة الكهرباء ليس عندها ما يساعدها ولا يساعدنا على حل تراكم الفواتير، وإذا ما قبلت مبلغ الفاتورة السابقة رغم وصول فاتورة جديدة فإنها تضمن حقها وترحمنا، وأظن أن ذلك متبعاً عندما كان يتم وضع المبلغ في حساب الشركة حتى لو صدرت الفاتورة الجديدة بمبالغ إضافية يتم حسمها من فاتورة لاحقة.
ما أقصده هنا هو مزيد من المرونة التي يحتاجها المستهلك في طريقة سداد الفاتورة، خاصة أن شركة الكهرباء تُمهل ولا تَهمل، ولا خيار لديها إلا (الدفع أو الفصل) ونلتمس لها العذر في حالة التأخير الزائد، ولكن الحل في نظري لو أتاحت الفرصة لسداد مبالغ سابقة لصالح الطرفين.
لقد صدرت التوجيهات الكريمة بسداد أكثر من عشرة مليارات ريال لشركة الكهرباء وضخها لحسابها حتى تتعافى مواردها وتخطط لمستقبلها الذي يتطلب منها استثمارات كبيرة تلبي احتياجات التنمية الحالية في أنحاء الوطن والمشاريع الكبرى، ولذلك يتطلع المواطن تدخل قيادة الشركة إلى شيء من الرحمة في نظام الشرائح، والمرونة في طريقة سداد الفاتورة، وفي هذه الحالة نشكر لشركة الكهرباء جهودها وإحساسها بما يتعرض له المستهلك مواطناً ومقيماً من أعباء جراء الوضع الحالي لتكلفة هذه الخدمة الحيوية، والله الموفق.