رأس مجلس الخدمات الصحية
د. المانع دشن حملة مكافحة سرطان الثدي

* الرياض - أحمد القرني:
دشن معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع أمس بديوان الوزارة الحملة الوطنية الثانية لمكافحة سرطان الثدي بحضور عدد كبير من مسؤولي الوزارة ومديري الشؤون الصحية بالمناطق الصحية.
وأكد معاليه أن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً لمكافحة سرطان الثدي بجميع مناطق المملكة، مشيداً بتجربة منطقة القصيم في تصميم سيارة خاصة تستخدم كعيادة ميدانية متحركة للوصول للمرضى في أماكن اقامتهم بلغت تكلفتها الإجمالية 2.6 مليون ريال.
وقد قدم د. المانع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو حرمه لما قدماه من دعم لهذه الحملة.
وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها القائمون على صحة القصيم للحد من انتشار المرض ومكافحته بجميع السبل خاصة الحملة التوعوية والعلاجية لسرطان الثدي، معرباً عن أمله بأن تعمم تجربة السيارة المتحركة بجميع مناطق ومحافظات المملكة.
من جانبه أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة القصيم د. هشام ناضرة أن الحملة الثانية لمكافحة سرطان الثدي تستهدف فحص (10) آلاف امرأة في الفئة العمرية من (60-65) سنة ممن هن معرضات للخطر أكثر من غيرهن، مبيناً أنه تم رصد كل النساء بأسمائهن ومواقع سكنهن وطريقة الاتصال بهن.
وأضاف أن صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد رئيس لجنة أصدقاء المرضى النسائية وحرم سمو أمير منطقة القصيم ستقومان برعاية ومتابعة هذه الحملة، مؤكداً أن الحملة ستراعي خصوصيات المجتمع السعودي وتتميز بالسرعة الكاملة لكل حالة حيث يشرف على كل هذا العمل نساء سعوديات من طبيبات وفنيات متخصصات في الأشعة واخصائيات نفسيات واجتماعيات واخصائيات تغذية تم تدريبهن تدريباً عالياً داخل المملكة.
عقب ذلك رأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية د. المانع اجتماع مجلس الخدمات الصحية الذي ناقش موضوع إنشاء مركز للطب البديل بوزارة الصحة، بحضور جميع الممثلين للجهات الصحية بالمجلس ظهر أمس بديوان الوزارة، حيث تم أثناء الاجتماع مناقشة العديد من النقاط ومنها بحث أهمية وجود مراكز لعلاج الحوادث والإصابات بالمستشفيات الرئيسية وأيضاً مراكز للتأهيل، بالإضافة إلى مناقشة منجزات فريق تنشيط زراعة الأعضاء وعرض توصيات لجنة التدريب والتعليم الصحي المستمر ومتابعة أعمال لجنة توحيد سلم الرواتب للكوادر الصحية بالجهات الصحية المختلفة، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.