أوراق مميزة قدمت خلاله.. والمشاركون يؤكدون على أهمية تطبيق بازل 2
منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية يختتم أعماله أمس

* الرياض - فيصل الحميد - عبدالعزيز السحيمي - منيرة المشخص:
اختتم يوم أمس الأحد في قاعة بريدة في فندق الرياض انتركونتنينتال منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي أقيم خلال الفترة (2 إلى 3 - 12-2006 م) تحت رعاية معالي الأستاذ - حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي وحضور350 شخصية من الرعاة والمشاركين والمشاركات من البنوك والمؤسسات المالية والتقنية، وقد تم استعراض أبحاث المؤتمر وساهم المشاركون والمشاركات بفعالية وطرحوا العديد من الأفكار البناءة، وقد ساهمت الأبحاث التي ركزت في مجالات بازل II وإدارة المخاطر المالية والمصرفية بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتعاملات المصرفية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات والتقنية المستخدمة في البنوك.
وقد بدأ اليوم الثاني والأخير باستكمال الجلسات الثالثة والرابعة من برنامج جلسات المنتدى، وكان عنوان الجلسة الأولى بازل II وتحدث فيها السيد أيدي لورد بورقة عمل عن معيار كفاية رأس المال (بازل II) أعقبه الأستاذ طلعت حافظ وقدم ورقة عمل بعنوان إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية وتحدث السيد خالد منيار عن أهمية إدارة المخاطر للمنشآت، واختتمت الجلسة بورقة عمل السيد دي وتحدث عن إدارة المخاطر. أعقبها الجلسة الثانية وهي بعنوان الأنظمة الآلية لحماية المصارف ورأس الجلسة الدكتور بدر بن حمود البدر مديرعام شركة سيسكو، وتحدث في الجلسة السيد جيمس هوبر بورقة عمل عنوانها حلول أمن الأنظمة والبرامج التطبيقية، ثم كلمة السيد لورانس بندر عن تأثير البرامج الأمنية على المنشآت المالية، أعقبه السيد ناتان بريمر وقدم ورقة عمل بعنوان استشارات أنظمة المخاطر، واختتمت الجلسة بورقة عمل السيد أحمد فرغلي عن إجراءات المراجعة الرقابية مع التركيز على سياسات إدارة المخاطر واستراتيجية رأس المال، وبهذا اختتمت أعمال المنتدى الأول.
(الجزيرة) استطلعت عددا من المشاركات حول المنتدى حيث تحدثت لنا في البداية (شمس البحراني) الشريك الإداري في مكتب (ديوان الميزان المحاسبة والاستشارية) في مملكة البحرين: بداية أنا لن أبخس أي دولة خليجية مكانتها الاقتصادية وخاصة السعودية فهي بالطبع ذات قوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها، وكذلك الوضع بالنسبة لبقية دول الخليج، ولكن وبصراحة وبالرغم من أن مملكة البحرين تعتبر من أصغر دول الخليج مساحة إلا أنها تعتبر الأكثر انفتاحا في المجال الاستثماري خاصة في المجال المصرفي فهي تعتبر حاضنة للبنوك الإسلامية، وترجع شمس ذلك إلى وجود مناخ اقتصادي متفتح، وبنية الاتصالات فيها قوية جدا بل تعتبر الأقوى مقارنة ببقية دول الخليج.
من جانبها أكدت رقية الحيزاوي مدير في إدارة المخاطر في بنك الرياض بأن ما قالته السيدة شمس صحيح بالإضافة إلى وجود العديد من المعوقات لدينا في السعودية، ولعل من أبرزها عدم وجود الانفتاح المطلوب بالرغم من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية.
وتضيف الحيزاوي الجميع ينادي بالسعودة، ولكن لا يوجد بديل لبعض العمالة التي تشغل بعض المهن التي كثيرا ما شاهدنا العديد من الدول المتقدمة أن من يشغل هذه المهن هم أجانب إيمانا منها بأنها الأقدر على شغلها، وتواصل حديثها قائلة: دائما ما نضع تحت المجهر الأموال التي قامت العمالة بتحويلها إلى بلدانها، ولكن لا نضع في الاعتبار أن الأموال المهاجرة من السعوديين تفوق أضعاف تلك بكثير، وذلك لوجود معوقات أمام تلك الاستثمارات السعودية والتي تحاول البحث عن منفذ ومحرك لها سواء في الداخل أو في الخارج وحول أسباب قلة الحضور الذي شهده المنتدى بالرغم من أنه يعتبر الأول من نوعه في المملكة أجمعا كل من رؤى الصيرفي وتهاني الصقري ومنال خان ولبنى وعبير أن من أهم الأسباب: هو عدم وجود التغطية الإعلامية الكافية للمنتدى، فالتنظيم رائع والأوراق التي قدمت كانت متنوعة وكل ورقة مكملة للأخرى وخاصة أن مجالها يعتبر جديدا لأول مرة يطرح على مستوى المملكة وكذلك المتحدثون برعوا في إيصال المعلومة بطريقة سلسة وراسخة، في ذهن المتلقي إلا أنهن استطردن أن التوقيت قد يكون عامل مساعد في قلة الحضور حيث إنه وفي نفس التوقيت هناك أكثر من مؤتمر وملتقى، وهذا عائد وللأسف الشديد للجهات المانحة للتصريح فكان أحرى بها أن تجعل هناك فارقا زمنيا بين تلك المناسبات لكي يتسنى للجميع حضور أكثر من فعالية في أوقات مختلفة.
توصيات المنتدى
1- أهمية الإسراع بتطبيق البنوك لبازل II بأسرع وقت ممكن على أن لا يكون ذلك على حساب جودة التطبيق وذلك باعتبار أن البنوك السعودية من البنوك الرائدة في المنطقة.
2- تطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر المصرفية يتضمن السياسات والإجراءات والأساليب المستخدمة في التطبيق وفصل إدارة المخاطر في البنك عن باقي الإدارة بحيث تكون إدارة مستقلة على أن يشمل هذا النظام جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك ويأتي في مقدمتها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة.
3- إعداد سياسات لإدارة مخاطر كل نوع من أنواع المخاطر المصرفية بصورة مستقلة مثل سياسة إدارة مخاطر الائتمان وسياسة إدارة مخاطر السوق وسياسة إدارة مخاطر التشغيل.
4- البدء بتطبيق الأساليب المبسطة أولاً ، ففي حالة مخاطر الائتمان يتم تطبيق الأسلوب المعياري أو النمطي أيضاً وفي حالة مخاطر التشغيل يتم تطبيق أسلوب المؤشر الأساسي.
أما بالنسبة للبنوك التي لديها أنظمة متقدمة للغاية فيمكنها تطبيق الأساليب المتقدمة وهي أسلوب التصنيف والقياس الداخلي بالنسبة للائتمان وأسلوب النماذج الداخلية بالنسبة لمخاطر السوق والأسلوب المتقدم في مخاطر التشغيل.
5- تحقيق البنوك لمستوى مناسب من رأس المال الاقتصادي والذي يشمل تغطية المخاطر المتضمنة في اتفاق بازل II بالإضافة إلى المخاطر الأخرى مثل مخاطر التداول.
6- اختيار أساليب وبرامج التكنولوجيا التي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط البنك.
7- الاهتمام بالعنصر البشري في البنوك من خلال تنمية المهارات والتدريب المستمر على كيفية تطبيق بازلII بصورة سليمة وكذلك التركيز على إدارة المخاطر والتكنولوجيا المستخدمة بتطبيق بازلII.
8- أهمية قيام مكاتب المراجعة (التدقيق) الخارجية والمستشارين الماليين الاقتصاديين بمعرفة متطلبات بازل II وربطها بمعايير المحاسبة الدولية في التطبيق على البنوك حتى تتم المراجعة بدرجة اكبر من الكفاءة.
9- في ضوء الانتشار والتوسع الكبير للأنشطة المصرفية الإسلامية ، فإن على البنوك تطبيق معايير بازل II وإدارة المخاطر بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهي عبارة عن معايير تأخذ في الاعتبار متطلبات بازلII الصادرة من لجنتها.