| |
في دراسة حديثة للمعهد العربي للتخطيط أسواق العمل العربية اتسمت بتدني الأجور وارتفاع البطالة
|
|
* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد محمد: قالت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثاً: إن أسواق العمل العربية اتسمت خلال العقدين الماضيين بسرعة نمو فجوة العمل وتباطؤ الطلب على العمل مما أدى إلى تدني في الأجور الحقيقية وارتفاع في معدلات البطالة الصريحة. وأضافت الدراسة التي أصدرها المعهد العربي للتخطيط بعنوان: (تحليل البطالة) أن الضغط الديموغرافي المتنامي على سوق العمل وتباطؤ التوظيف والنمو في الثمانينات والتسعينات كانت من أسباب ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية إلى مستويات تفوق الكثير من المناطق الأخرى في العالم. وأوضحت الدراسة أن أعلى معدلات البطالة سجلت عند الأشخاص ذوي المؤهلات المتوسطة وانخفضت لدى الأشخاص الذين لا يحملون أية مؤهلات ولدى ذوي المؤهلات العالية مشيرة إلى أن معدلات البطالة تكون أعلى لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 -34 عاماً. وأكدت الدراسة الصادرة عن المعهد العربي للتخطيط بعنوان (تحليل البطالة) أن البطالة في الدول العربية ناجمة في الأساس عن عدم استيعاب المتخرجين من النظام التعليمي والداخلين لسوق العمل لأول مرة خاصة في ظل تضييق القاعدة الاقتصادية للقطاع العام في أغلب الدول العربية. وأشارت إلى أن بطالة الإناث تتركز في فئة المتعلمات الداخلات لأسواق العمل لأول مرة وان هذه الفئة أكثر عرضة للبطالة من الذكور. وقالت الدراسة: إن توزيع العمالة بين القطاعات الاقتصادية في الدول العربية يمتاز بتدني نسبة قطاع الزراعة منذ الستينات نتيجة لتحول فائض العمال من الريف إلى المدينة الذي تزامن مع التنمية الاقتصادية التي عرفتها الكثير من الدول العربية. وأضافت الدراسة أنه بالرغم من وصول معظم الدول العربية إلى مرحلة التحول الديموغرافي إلا أن عدم مطابقة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق يعد من أهم معوقات سياسات محاربة البطالة كما تعد بنية سوق العمل وتشريعاتها التي تحد من مرونة التشغيل من أهم معوقات سوق العمل. وأوضحت أن التحليل الاقتصادي ركز على أسواق العمل في ظل ظاهرة تجزؤ هذه الأسواق بين الريف والحضر ووجود فائض للعمالة في القطاع الريفي وامتياز الأسواق بتجزئتها بين قطاعات منظمة وغير منظمة. ولفتت الدراسة أخيراً إلى أن تجزؤ الأسواق أدى إلى تباين الأجور والمزايا بين موظفين لديهم المواصفات والمؤهلات نفسها نظرا لوجود قيود على انتقال الأشخاص بين هذه القطاعات.
|
|
|
| |
|