قال إن العضو المستقل والتصويت التراكمي من أبرز ما تضمنته لائحة الحوكمة..
المستشار القانوني بهيئة سوق المال لـ ( الجزيرة ): الحوكمة تدعم التنافسية وجذب رؤوس الأموال للشركات

* الرياض - عبدالله الحصان
قال المستشار القانوني بهيئة سوق المال الأستاذ عبدالرحمن النافع إن من أبرز ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات هي في التصويت التراكمي، حيث إنه يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يمتلكها، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات ليزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على اختيار ممثل لهم في مجلس الإدارة بالأصوات التراكمية، كما أنه يجبر صناديق الاستثمار على الإفصاح حول السياسة التصويتية في تقاريرهم السنوية وكيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح الذي من شأنه التأثير على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثمارهم.
كما أوضح النافع أن العضو المستقل في لائحة الحوكمة يمثل أهمية كبيرة كونه معنياً بالعضو الذي يتمتع بالاستقلالية التامة كأن لا يمتلك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها، وألا يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، وألا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
كما أوضح أيضاً أنه يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة واطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
وأضاف المستشار القانوني للهيئة: إن الحوكمة تهدف أولاً إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتكفل عدم تعرض الشركات للإفلاس والفساد، فهي مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والمساهمين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، بحيث يضمن المساهمون حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة.
كما لا يفوتني الإشارة إلى أن درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أصبح أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال عن تلك التي لا تطبق هذه المبادئ، وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية في معاملاتها، وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية وفي جميع عمليات الشركة بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين.
وعن وضع أنظمة وضوابط رقابية داخلية أكد النافع أن ذلك يتم بتشكيل لجان مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ووضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، بحيث تكون بموضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، كما أن اللائحة تلزم مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة، وبالخصوص الجانب المالي والقانوني، فضلاً عن تدريبهم إن لزم ذلك.
كما أشار إلى أنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي والمدير العام، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بألا يقل عن 3 ولا يزيد على 11 بأغلبية أعضاء غير تنفيذيين، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو الثلث أيهما أكثر.
وفي النهاية أكد النافع أن هذه اللائحة تعد إرشادية في المقام الأول للشركات المدرجة في السوق ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة يلزم بعض ما ورد فيها من أحكام، إلا أنه يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة التي لم تطبق وأسباب ذلك.