رؤية اقتصادية
شغالتنا انحاشت
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح

يلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية تفشي ظاهرة هروب السائقين وخدم المنازل وما من شك أن هناك العديد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي قد تلحق بنا وباقتصادنا الوطني، ناهيك عما قد يلحق بمجتمعنا من عادات أخلاقية واجتماعية بسبب تفشي تلك الظاهرة.
ومن خلال هذه الزاوية، سأطرح اليوم جملة من الخواطر والتساؤلات التي تدور في الذهن حيال هذا الموضوع الذي يقلقنا جميعاً.
فهل تعلمون أن نسبة كبيرة من حالات هروب السائقين والخدم تتم من خلال شبكات منظمة يشترك فيها مواطنون وأجانب؛ حيث تقوم بالتنسيق مع الخادمة قبل قدومها للمملكة بحيث تأتي للعمل وتهرب خلال أيام أو أسابيع ومن ثم تقوم (ومن خلال تلك الشبكة) كخادمة منزل مؤقتة بأضعاف راتبها الأساسي.. والمتضرر في نهاية الأمر هو المواطن السعودي.
وهل تعلمون أن بإمكان الجهات المختصة القضاء على ظاهرة هروب الخادمات خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن مشكلتنا في هذا الوطن الغالي علينا جميعاً أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يترددون عن تقديم مصالحهم الخاصة حتى لو أدى ذلك للإضرار بالوطن وأهل الوطن، فالكثير يعلم بتلك البيوت الموجودة في العديد من أحياء الرياض والتي تقوم بتأجير الخادمات الهاربات بمقابل مالي يبلغ (150) ريال يومياً أو بمرتب شهري يصل إلى (2000) ريال، فهل يعقل أن يحدث هذا كله دون تحرك فاعل من قبل الجهات المختصة للقضاء عليه.
ألا يمكن أن تتحرك كافة الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، الغرف التجارية) وبشكل عاجل لوقف تلك المهازل المتمثلة بهروب الخادمات؟ أليس بالإمكان أن يتم تطبيق نظام البصمة وذلك لمنع الخادمة الهاربة من دخول المملكة نهائياً؟ أليس بالإمكان القبض على كافة الأشخاص الذين لجأت إليهم الخادمة بعد هروبها؟ أليس بالإمكان أن يتم إلزام مكاتب الاستقدام بإنشاء مراكز تدريب في البلدان التي ينتمي لها الخدم على أن تقوم تلك المراكز بتدريب الخدم الذين سيتم استقدامهم للعمل بالمملكة؟ أليس بالإمكان أن يتم إنشاء قواعد معلومات وكذلك وضع موقع على الإنترنت يتضمن أسماء وصور وجنسيات تلك العمالة الهاربة؟
قامت الكاتبة منيرة السليمان بتحقيق تم نشره بصحيفة الرياض عن مركز رعاية شؤون الخادمات، ذكرت فيه أن عدد الخادمات الهاربات المتواجدات بالمركز قد تجاوز (3000) خادمة، وعند التقائها بإحدى الخادمات الهاربات ذكرت ما يلي: (... أنا متعودة على الهروب من كفيلي، إذا لم يعجبني أهرب إلى كفيل آخر حتى أجد من أرتاح معه. وأضافت الخادمة الهاربة أنه ليست هناك مشكلة في الموضوع، فالكل بحاجة لخادمة، وهم لا يسألون عن أي إثبات، المهم عندهم العمل في المنزل فقط. وأنا ليست لدي مشكلة، حيث أعمل عند أي بيت، المهم أن أكسب مالاً فقط. وعن جوازها قالت أنا لست بحاجة إلى جواز، وكل ما أحتاجه هو رجل يساعدني في التنقل من بيت إلى بيت فقط وحين أرغب في السفر أهرب إلى مكتب شؤون الخادمات وهم بدورهم يقومون بتسفيري لبلدي بكل سهولة).
وإزاء تلك العبارات الخطيرة التي ذكرتها هذه الخادمة الهاربة والتي تنم عن وجود فوضى متناهية وغياب أنظمة ولوائح رادعة، متى سنرى تحركاً من قبل الجهات ذات العلاقة للقضاء على ظاهرة هروب الخدم والعمالة المنزلية، وبخاصة إذا ما علمنا أن نسبة كبيرة من الجرائم المنتشرة لدينا لها علاقة بتلك العمالة الهاربة.