قاروب: حجم أصول الأسهم الخليجية انخفض إلى 60% وخسائره تعدت 3 تريليونات ريال سعودي
مركز القانون السعودي ينظم المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في دبي

* جدة - محمد صديق:
تشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس القادم، والذي ينظمه مركز القانون السعودي بشراكة استراتيجية مع مركز الخليج للأبحاث وسوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت شعار إدارة الأزمات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب إن المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في أسواق المال منذ فبراير الماضي وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية إلى 60 في المائة. وأضاف أن خسائر السوق قدرت بنحو 3 تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية؛ مما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام، وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.
ولفت قاروب إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250 خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سيستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية التي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في الصندوق إلى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال.. أسبابها وسبل معالجتها.وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن المنتدى سيناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات مهمة من أبرزها تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية إلى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة، موضحاً أن المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الإعلاميين المتخصصين.وأشار قاروب إلى أن المنتدى الثاني سيعلن هذا العام عن أربع جوائز للأفضلية على مستوى أسواق المال في الخليج في مجال أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج وأفضل مستشار مالي وأفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات وأفضل شركة تداول إلكتروني.وأفاد بأنه سيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والبنوك لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج، وكذلك رؤساء البنوك المركزية وأسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.
وشدد على أن المنتدى يعد المرجعية العلمية والتشريعية والاستشارية لأسواق المال في دول الخليج العربية. وقال إن المنتدى سيتطرق أيضاً إلى كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال.
وأضاف أن من أبرز توصيات المنتدى الأول حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كل القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال وحث هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين، وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين، وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية؛ لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب وإدارة كل أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بما يضفي مزيداً من العمل المؤسس لأسواق المال، إضافة إلى تثقيف وتوعية كبار المساهمين ورفع معايير الجودة المهنية وأهمية التقنية والاتصالات واستخداماتها.