رضوان لـ«الجزيرة »: قرارات أبو مازن خضوع لشروط وإملاءات أمريكا وإسرائيل
عباس يبلغ التنفيذية بفشل الحوار مع حماس ولجنة لدراسة الخيارات

* رام الله - غزة بلال أبو دقة - رندة أحمد:
أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الجمعة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقراره (وقف الحوار) مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.. وذلك خلال اجتماعه باللجنة أمس في مقره في المقاطعة في رام الله بهدف دراسة الخيارات المتوفرة أمام القيادة الفلسطينية بعد فشل الحوار مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعلمت (الجزيرة) من مصادرها الموثوقة أن أوامر رئاسية فلسطينية صدرت بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين لدراسة الجوانب الدستورية لأي خطة سيقدم عليها الرئيس عباس وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
ومن المقرر على ذلك أن يلقي عباس كلمة مهمة للشعب الفلسطيني خلال وقت قريب جداً يشرح فيها (تفاصيل ما جرى من حوارات مع حركة حماس والعقبات التي وضعتها حماس وأدت لفشل الحوار).
وأكد عباس نهاية الحوار مع حماس وقال إنه لن يكلف أي مسؤول بالحوار مجدداً معهم بعد أن وصلت إلى قناعة أننا وصلنا إلى طريق مسدود ولا يوجد رغبة لحركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نقلاً عن عباس (هناك أزمة حكم في السلطة الفلسطينية يعاني من أثارها شعبنا ويجب إخراج الشعب الفلسطيني من معاناته، مضيفاً: انه تم البحث في الاجتماع بعدد من الخيارات ومنها) الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للسلطة الفلسطينية أو إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني أو حل الحكومة الحالية التي تقودها حركة حماس).
من جهتها شنت حركة حماس هجوما لاذعا على قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, معتبرة إياها بمثابة التفاف على خيار الشعب الفلسطيني، ومحذرة من أنها ستقود إلى خلافات كبيرة من شأنها أن تؤجج الموقف.
وقال اسماعيل رضوان الناطق في حركة حماس في تصريح خاص ل (الجزيرة) كان الأولى باللجنة التنفيذية أن تؤكد على خيار الحوار بدلا من التلويح باستخدام صلاحيات الرئيس والتي هي أصلا قاصرة على إقالة الحكومة فقط.
واتهم الناطق باسم حماس اللجنة التنفيذية بالرضوخ إلى الشروط والاملاءات الامريكية والاسرائيلية، وحمل رضوان اللجنة التنفيذية مسؤولية توتير الساحة الفلسطينية، سيما وان الشعب بحاجة إلى اللحمة والوحدة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار رضوان إلى أن تيارا في حركة فتح لا يريد أن يشارك في حكومة تكون حماس طرفا فيها أو يكون لها دور فاعل، كذلك يرفض ذات الطرف الحديث عن ملفات مثل منظمة التحرير الفلسطينية أو السفارات أو المحافظات وهو ما اعتبرته حماس تراجعا عن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.
من جهتها دعت أيضاً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان وصل مكتب (الجزيرة) نسخة من عباس إلى ممارسة الإجراءات الدستورية لإنهاء الأزمة الحكومية المتفاقمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك عقب وصول محادثات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى طريق مسدود.
كما دعت اللجنة إلى استئناف المشاورات الدستورية في الوقت المناسب، ووفق الأصول لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لمدة عام على الأقل بدعم من مؤسسات السلطة المختلفة، وذلك في إطار خطة لإنقاذ الوطن ولإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً، ولوقف النزيف الاقتصادي وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال، ولمنع استمرار كل عوامل التدهور في الوضع الداخلي.