ألفت القباني في (اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري) المنعقد في الجوف:
مخرجات التعليم العام والجامعي في بلادنا مدخلات للبطالة الطاحنة

* جدة - سعد خليف:
قالت ألفت محمد القباني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وسيدة أعمال في المجال الصناعي: أود أن أستهل حديثي بأن مخرجات التعليم بشقيه العام والجامعي في بلادنا للأسف الشديد هي مدخلات للبطالة الطاحنة التي تعصف بشبابنا، وإنني في هذه العجالة أود أن أركز على ضرورة تفعيل العلاقة القوية بين كافة خطط التنمية ومخرجات التعليم وتصويب الأهداف أولاً إلى التنمية البشرية قبل التنمية المادية، ذلك أن المواطن هو العنصر النفيس والثروة الحقيقية للوطن، ومن دون تعليمه وتأهيله وتنميته فلن يُكتب لكثير من خططنا النجاح والصواب.
إن مخرجات التعليم بشقيه العام والخاص أصبحت للأسف غير متسقة مع احتياجات سوق العمل ومع خططنا التنموية، بل إن بينهما فصاماً وعدم مواكبة واتساق. إنه لا عذر لنا بحجة الإمكانيات وقصور الإنفاق على التعليم؛ فنسبة الإنفاق على التعليم في المملكة تُقدَّر بنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي و25% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذه نسبة تتفوق فيها المملكة على كثير من الدول المتقدمة والنامية، فالمسألة مرتبطة بعملية التخطيط العلمي السليم وترتيب الأولويات وتنسيق الاحتياجات للنهوض بقطاع التعليم، بدءاً من التعليم العام أولاً والتركيز على التعليم الفني والتقني بغية توفير العمالة الفنية المدربة جيداً في ميادين علمية كثيرة كالتمريض والمختبرات الطبية والجوانب الفنية والتقنية الأخرى التي تسد حاجة سوق العمل خصماً من الكم الهائل للأقسام الأدبية التي أصبحت للأسف ملاذاً ومن دون دافع لكثير من أبنائنا الطلاب لتشكل نواة لعمالة عاطلة كبيرة مع ضرورة الاهتمام بالارتقاء ومعالجة الضعف النسبي لمستوى الخريجين كمؤشر قوي للحاجة الملحة لتركيز الاهتمام على كفاءة العملية التعليمية في مجملها من خلال إخضاعها لعملية تطوير وإصلاح جذري في المحتوى والمضمون والنوعية الكفيلة بتلبية كافة متطلبات سوق العمل ومشروعات التنمية.
أما التعليم الجامعي فليس الحال فيه بأحسن من العام؛ ففي الوقت الذي لا تتجاوز فيه احتياجات سوق العمل من التخصصات النظرية نسبة 15% من إجمالي الاحتياجات نجد أن هذه النسبة تصل إلى نحو 80% بالنسبة للخريجين في هذا الجانب، وفي المقابل تشير الإحصاءات إلى أن التخصصات المطلوبة لسوق العمل من العلوم التطبيقية تصل إلى نحو 85%، ونجد أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 20% بالنسبة لخريجي الجامعات السعودية، وهنالك العديد من مظاهر الخلل والمؤشرات الدالة على الفجوة العميقة بين حاجيات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، ولعل أبرزها المردود الضئيل لخريجي الأقسام العملية والطبية والتقنية والهندسية؛ فالمملكة على سبيل المثال تعاني من نقص حاد من الصيادلة المتخصصين، فسوق العمل بحاجة إلى 60 ألف صيدلي، بينما نجد كل مخرجات تعليمنا الجامعي في العام زهاء المائة صيدلي، وللأسف فنحن محتاجون إلى 600 عام حتى نغطي هذه الفجوة في هذا التخصص المهم. كما أننا في حاجة ماسة إلى أكثر من مائة ألف مهندس سعودي، ولا توفر لنا جامعاتنا إلا نحو 20 ألفاً منهم، والأمثلة كثيرة، والصورة قد تكون أشد قتامة في مجال الطب والأطباء. إننا جمعياً معنيون بالإسهام مع المسؤولين في وضع الحلول المثلى لتفعيل نظامنا التعليمي، كل بحسب دوره وجهده، ويجب أن نتداعى جميعاً لإصلاح ركن أساسي يقوم عليه هذا الوطن وأجياله في الحاضر والمستقبل.
ومن أولى المعالجات المهمة والفاعلة تأتي عملية التخطيط التعليمي لإحكام العلاقة بين الحاجيات الأساسية لسوق العمل وبين مخرجات التعليم بشقيه العام والجامعي والتركيز على الجوانب الفنية والتطبيقية للحد من التخصصات الأدبية والإنسانية التي هي في الوقت الراهن مشروعات بطالة مقنعة لأبنائنا الطلاب. وإنه ليس من الحكمة أن نستمر في صرف مئات الملايين من الريالات في شتى دول العالم على طلابنا المبتعثين في الوقت الذي لا نستطيع فيه توطين التعليم في بلادنا والاستفادة من رؤوس الأموال المهاجرة، حيث يقبع في بنوك العالم أكثر من (تريليون) دولار من أرصدة السعوديين، فما أحرانا أن نقوم بالاستفادة منها وتوجيهها في قطاع التعليم بالمملكة بما يحقق عودة هذه الأموال إلى أرض الوطن ويعطينا مردوداً تعليمياً يساهم بشكل فاعل في خدمة التنمية الوطنية الشاملة. ولزيادة العلاقة بين القطاع الخاص وقطاع التعليم يمكن أن تقوم الجهات المختصة بابتعاث بعض الطلاب داخلياً ودفع الرسوم الدراسية الخاصة ببعض المعاهد والجامعات، وبذلك تكون قد ساعدت الطلاب العاجزين عن دفع تلك الرسوم شأنهم في ذلك شأن الابتعاث الخارجي، كما يمكن تقديم قروض تشجيعية للمعاهد الفنية والتقنية والتخصصات النادرة، تماماً كالقروض التي تُقدَّم لصندوق التنمية العقاري وغيره، إلى جانب إخضاع وتقييد كافة تراخيص المؤسسات التعليمية بمدى الحاجة لتخصصاتها في سوق العمل، وفوق هذا وذاك لا بدَّ من سياسة تعليمية تصوب أهدافها إلى التنشئة السليمة للطالب وربطه بمنظومة التطورات التقنية والمعلومات المستجدة، والأستاذ الكفء هو القادر على المواكبة وإثراء علمه وتخصصه بالمستجدات فيه، ثم البيت هو الذي عليه المتابعة والتواصل مع المؤسسة التعليمية.
ختاماً هذه آراء ورؤى أردت بها الإسهام في هذا الموضوع الوطني الكبير، راجيةً أن نكون جميعاً يداً واحدة لصياغة أجيال سعودية قادرة على الإسهام في بناء هذا الوطن الغالي الذي نريده دوماً في هامة العلياء والمجد، وأمة دوماً في قلب التاريخ والرفعة والعزة.