يا معالي وزير المياه.. هل أصبحت المصالح الشخصية مقدمة على المصالح العامة؟

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر..
اطلعت على ما نشر في جريدتكم الغراء بتاريخ 29-09- 1427هـ تحت عنوان (مزارع من نقرة الفهدة بالمزاحمية يعقّب على ما نُشر في (الجزيرة) وفي الحقيقة لم أكن متحمساً للرد على ما ذكره (عبد الله بن سليمان العريفي) إلا أن مطالبة الأهالي وسكان المحافظة لي وإصرارهم عليّ للرد كوني أحد أصحاب الأشياب الموقوفة هو ما دفعني لتوضيح الحقائق التالية:
1- ذكر الأخ العريفي في النقطة الأولى أن المياه التي تجلب من النقرة بواسطة الوايتات غير مخصصة للشرب وهي غير صالحة للشرب وردنا عليه كالتالي:
أ- المذكور يناقض نفسه حيث ذكر في النقطة الأولى عدم صلاحية المياه للشرب وفي النقطة السابعة أبدى استعداده التام لتأمين المياه للمواطنين من مزرعته الواقعة بجانب الأشياب وهذا الأمر يبين أن المياه صالحة للشرب.
ب - لو أن ما ذكره أن المياه غير صالحة للشرب صحيح لما قام فرع المياه بالمحافظة بتحويل متعهد السقيا بالمحافظة لتأمين المياه من أشياب النقرة حيث عرف عن وزارة المياه حرصها ودقتها في اختيار الأفضل لما فيه صحة وسلامة المواطن.
2- ذكر أيضاًَ في النقطة الثالثة مما نشر له في الصحيفة أن المشكلة مع أصحاب الأشياب ليست وليدة اليوم بل هي قديمة منذ أكثر من سنتين وادعى أن هنالك شكوى قدمت من عدد من الجيران ضدنا وشكلت لجنة لذلك وأشار للتاريخ، وهذا الكلام عارٍ من الصحة حيث لم نقابل أي لجنة في ذلك الخصوص.
وهنا أطرح تساؤلاً لمسؤولي وزارة المياه وهو: إذا كانت تشكل لجان في مثل هذه القضايا كما ذكر صاحب المقال فلماذا لم تشكل لجنة للنظر في قضيتنا؟ ولماذا كان قرار الوقف انتقائياً مع أن بقية أشياب المنطقة حالها حال أشيابنا؟
3- في النقطة الرابعة أشار إلى أن الأشياب حديثة وكلامه عارٍ من الصحة حيث إن البئر الخاصة بنا يتجاوز عمرها الـ 13 عاماً ومنذ تم حفرها وهي تستخدم لسقيا المواطنين، والعجيب أن الأخ عبد الله العريفي يتكلم عن تاريخ المنطقة مع العلم أنه حديث عهد بها حيث إن عمر استراحته لم يتجاوز الثلاث سنوات وآلاف السكان في المحافظة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه العذبة بسبب شكوى قدمت من قبله.
4- في النقطة الخامسة ذكر أن هنالك عشرات الأشياب القريبة من المحافظة لا تؤثر في المزارع وباستطاعتها توفير المياه ولا أريد الخوض في هذه النقطة كثيرا حيث إن الاجابة كانت جلية في التحقيق الذي نشر في الجريدة حيث إن ما ذكره لو كان واقعياً لما ارتفع سعر الوايت بعد قرار الإيقاف الانتقائي إلى أكثر من الضعفين حيث ارتفع من 30 ريالاً إلى 100 ريال بل تجاوزه خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث وصل سعر الوايت إلى 130ريالاً.
5- في النقطة السابعة ذكر أنه يجلب من أشياب النقرة أكثر من 500 وايت دون الاستناد إلى أي أدلة أو حقائق والصحيح أن عدد الوايتات التي تجلب من النقرة لا يتجاوز الـ250 وايت يومياً ولدينا الأدلة القاطعة التي تؤكد صحة كلامنا.
كما ذكر أن المياه تذهب إلى الاستراحات وليس للأهالي وسكان المحافظة، بمعنى أنه ينكر أن من تمت مقابلتهم في التحقيق الذي نشرته (الجزيرة) ليسوا من السكان وأنهم أصحاب استراحات، كما قدم معلومة أخرى غير صحيحة حيث ذكر أن سعر الوايتات في النقرة رخيص وهو السبب وراء اتجاه أصحاب الوايتات لها والصحيح أن سعر الرد في منطقة النقرة هو نفسه في بقية أشياب المحافظة وهو عشرة ريالات، كما أفيدكم علما بأن هناك من تردد علينا أكثر من مرة وبشهادة الشهود مطالباً إياي برفع السعر ليصبح 20 ريالاً بدلاً من 10 وقد رفضت ذلك وذكرت له ان هذا الأمر غير ممكن وفيه ضرر كبير على الأهالي وقد استشرت بعض الأهالي في ذلك فرفضوا الأمر وهددوا برفع شكوى ضدي إذا قمت بذلك، وفي هذا الخصوص فإننا ندعو المسؤولين والمهتمين بهذا الأمر من جميع الجهات الحكومية لزيارة المحافظة واستطلاع آراء الأهالي حول قرار الوقف وأثره على المحافظة.
6- في النقطة الثامنة يلاحظ أن الأخ العريفي ذكر أن المياه الخاصة بمشروع السقيا تذهب إلى الاستراحات ولا يتم توزيعها على المنازل السكنية بشكل صحيح، وهنا أطالب وزارة المياه بإيضاح موقفها وتصحيح معلوماته إنصافاً للطرفين.
وفي الختام أتوجه إلى المسؤولين في وزارة المياه وعلى رأسهم معالي الوزير مطالباً بسرعة إنهاء المشكلة حيث إن المتضرر في المقام الأول هو المواطن ولولا حجم الضرر الذي قدرته الوزارة لما سعى فرع المياه في المحافظة إلى دعوتنا للخروج بحل مؤقت للسيطرة على المشكلة والذي تمثل في دعوتنا بأن نقوم بتزويد المحافظة بالمياه خلال إجازة عيد الفطر المبارك فقط وبشرط أن يتم تشغيل الأشياب محل القضية لمدة خمس ساعات يومياً وأن نقوم بالتوقيع على تعهدات في ذلك الخصوص، ولم يكن الحل المطروح مناسباً لنا نحن أصحاب الأشياب للأسباب التي تم إبداؤها لمسؤولي الفرع في حينه والتي تمثلت في التالي:
أ- لم يتم تعميم هذا القرار أو بالأصح (الحل) على بقية أشياب المنطقة مع أن حالها حال الأشياب الخاصة بنا.
ب - ذلك الحل المطروح لا يغطي التكاليف التي ستلحقنا من عمالة وكهرباء وصيانة.
وبما أن القاعدة العامة تحتم تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبما أن أصحاب الشكوى أصحاب استراحات خاصة يستخدمونها للاستجمام والترفيه خلال أوقات الفراغ ونهاية الأسبوع غير مكترثين بالضرر والمعاناة التي يواجهها سكان المحافظة فإني آمل من معالي وزير المياه التكرم بسرعة النظر في القضية حتى لا تتفاقم أزمة المياه في المحافظة.