المضاربة بالأسهم في المدارس الثانوية!
فضل بن سعد البوعينين

الإخوة في هيئة السوق المالية، لديهم حساسية مفرطة تجاه مصطلح (مضاربة)، حتى إن كتيباتهم الإرشادية تتحرَّج من استخدام هذا المصطلح ولو من باب إرشاد المستثمرين إلى طرق المضاربة الإيجابية التي تحقِّق المنفعة المزدوجة للسوق والمضاربين.
الكل يتمنى أن تتحول سوق الأسهم السعودية إلى سوق استثمارية من الدرجة الأولى، وأن يتجنب متداولوها عمليات المضاربة المحمومة التي تستأثر بأكثر من 80 في المائة من عمليات السوق، ولكن يفترض أن لا ندفع في اتجاه تجريم المضاربة بأنواعها من أجل القضاء على مخالفات المتداولين.
سلوكيات التداول الخاطئة لا يمكن قصرها على عمليات المضاربة، بل يمكن لها أن تضرب عمق العمليات الاستثمارية أيضاً؛ عندها تكون المخالفة أشد وطأة، على السوق والمساهمين، من عمليات المضاربة العابرة. هناك عمليات الاستحواذ المشبوهة، وعمليات التوجيه الاقتصادي من خلال السيطرة على قطاعات الشركات الحساسة، وعمليات الاستغلال الداخلي لأنشطة الشركات عبر مجالس الإدارات، وعمليات تدمير الشركات المنتجة من الداخل لأهداف خارجية، وغيرها الكثير من المخالفات التي قد تقود الاقتصاد بأكمله نحو الهاوية.
المضاربة، هي جزء لا يستهان به من عمليات التداول اليومية في الأسواق العالمية، على أساس أنها ركن من أركان السوق التي يَصعُب الاستغناء عنها، أو الحد منها.
الأمر لا يقتصر على أسواق الأسهم فحسب، بل يتعداه إلى أسواق النفط، المعادن، السلع، والعقار أيضاً. في تلك الأسواق ينظر للمضاربين، بغض النظر عن جنسياتهم، على أنهم ثروة قومية للاقتصاد الوطني.
في سوقنا المحلية، يمكن أن يكون لممارسات المضاربين الخاطئة دور فاعل في تشكيل رأي الهيئة المعارض لعمليات المضاربة، وهي معارضة يمكن القبول بها في حالة تحمل الجهات الرقابية مسؤولياتها تجاه المخالفين، من خلال الأساليب الرقابية الصارمة التي يمكن لها أن تمايز بين عمليات التدوير التدليسية، وعمليات التداول الاعتيادية. الإدارة المحترفة يمكن أن تصنف عمليات المضاربة اليومية، اعتماداً على عنصر التمييز، بين (المضاربة الإيجابية) النافعة، و(المضاربة السلبية) القاتلة، فتدعم الأولى، وتقمع الثانية قبل استفحالها.
كلما استمعت إلى بعض المسؤولين وهم يتحدثون بسلبية تامة عن مصطلح (المضاربة) في الأسهم تمنيت لو أنهم يجتهدون في وقف عمليات المضاربة المشبوهة، ودعم الأسهم الاستثمارية المظلومة، بقدر اجتهادهم في محاربة الكلمة المسكينة التي لم تجد من ينصفها في محيطنا الاستثماري والرقابي.
من الغرب، جاء الفرج، وأصبحت كلمة (المضاربة) جزءاً مهماً من الأعمال التطبيقية التي تدرس في فصل الاستثمار لطلاب الثانوية. مدرسة (غيثر زبرغ) سمحت لطلابها بشراء أسهم إحدى الشركات المدرجة في السوق، عبر ما يعرف بالنظام الافتراضي الذي تتطابق فيه آلية التنفيذ مع ما يحدث من عمليات في سوق التداول باستثناء التسوية المالية. مارس الطلاب عملية المضاربة الفعلية من خلال قاعة المضاربة المجهزة، التي افتتحت خصيصاً للطلاب في احتفال حضره مدير المنطقة شخصياً.
صحيفة (الشرق الأوسط) التي أوردت الخبر، أشارت إلى الرعب الذي تملَّك الطلاب عند فقد أسهمهم التي اشتروها جزءاً من قيمها السوقية ما دفعهم إلى وضع أوامر بيع عاجلة بسعر التكلفة بغية التخلص منها. الطلاب المضاربون تملكهم الغيظ بعد أن شاهدوا سهمهم الذي تخلصوا منه يحقق أرباحاً قدّرت بتسعة دولارات تقريباً. إدارة المدرسة صرحت للإعلاميين بأنها عازمة على الانتقال من العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي من خلال استثمار 25 ألف دولار في سوق الأسهم الأميركية، يدفعها المتبرعون، من أجل تنمية مهارات الطلاب الاستثمارية. درس الاستثمار العملي الذي قام به الطلاب، هو جزء من عمليات (المضاربة الإيجابية) التي تعتمد على توقع اتجاهات الأسعار اليومية واقتناصها بصورة نظامية، بعيداً عن التدليس.
إنها الثقافة الاستثمارية التي تُبنى على أسس علمية حديثة تؤمن بحق طلاب الثانوية العامة في تعلّم فنون المضاربة والاستثمار، وتؤمن بأن الثقافة الاستثمارية جزء لا يتجزأ من تراكمات علمية يكتسبها الطالب ابتداءً من المرحلة الثانوية، مروراً بالتطبيقات العملية، وانتهاءً بالممارسة الإيجابية النافعة، لذا أعتقد أننا نخطئ كثيراً عندما نحمّل سوقنا المالية أكثر مما تحتمل، أو أن نقارن حركتها التصحيحية بما يجري في الأسواق العالمية، أو أن نوجه سهام اتهاماتنا إلى صدر صغار المستثمرين الذين لا حول لهم ولا قوة، وخصوصاً أنهم دفعوا تكلفة تعلمهم من أموالهم الخاصة، لا من أموال المتبرعين!!! لقد تجاهلنا مبادئ التعليم والتثقيف، حتى أصبحنا لا نميّز بين (المضاربة الإيجابية) والسلبية، أو بين التدوير والتدليس، ثم تخلّت بعض الجهات الرسمية عن مهامها التوجيهية والإرشادية، وتنازلت عن أدوارها القيادية، وأهملت تطبيق أساسيات الرقابة الصارمة، فكانت النتيجة انهيار السوق، وضياع المدخرات وتحميل الضحية جريرة الفاعلين.
والله المستعان.