محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الوزراء والنواب الفلسطينيين إلى نهاية يناير القادم

* رام الله - غزة - الجزيرة:
أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن سالم اليهودي محاكمة الوزراء والنواب الفلسطينيين عن حركة حماس إلى تاريخ (30-1-2007) من دون إبداء أسباب أو التعليق أو حتى السماح لكل وسائل الإعلام بالدخول لقاعة المحكمة!!. وأفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ أسامه السعدي بهذا النبأ، وعقب وزير شؤون الأسرى الفلسطيني المهندس وصفي قبها على هذا القرار بالقول: إن هذا الإجراء يؤكد عدم شرعية المحكمة وعدم شرعية المحاكمة، وإن هؤلاء هم نواب الشعب الفلسطيني الذين تم انتخابهم في انتخابات راقب عليها العالم بأسره وشهد بنزاهتها المجتمع الدولي.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نواب انتخبوا بانتخابات حرة ونزيهة إلى محاكمات بسبب انتمائهم السياسي، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل السريع والعاجل لتأمين الإفراج عن ممثلي الشرعية الفلسطينية.
وتشير هنا (الجزيرة) إلى أن الوزراء والنواب المختطفين الذين تم تأجيل محاكمتهم يوم أمس هم: (النائب الوزير البروفسور عمر عبدالرازق وزير المالية الفلسطيني، النائب ياسر منصور، النائب حسني البوريني، النائب رياض علي، النائب رياض رداد، النائب فتحي قرعاوي، النائب خالد يحيى، النائب خالد أبو حسن، النائب إبراهيم دحبور، النائب الدكتور ناصر عبدالجواد، والنائب عماد نوفل).