بعضهم وصفها بخطوتين نحو الشفافية.. وآخرون توقفوا عن العد!!
الظهور الإعلامي الثاني لرئيس هيئة السوق المالية خلال أيام.. كيف رآه المحللون والمتداولون؟

* الرياض - عبدالعزيز السحيمي - عبدالله الحصان:
لم يكد ينجلي النقاش والجدل الذي أعقب ظهور رئيس هيئة السوق المالية في قناة العربية من دبي قبل أيام حتى قرر الدكتور التويجرى إنهاءه بظهور آخر في القناة السعودية الأولى من الرياض اعتقد بعضهم بأنه وضع حدا للجدل الدائر وأكد آخرون بأنه أثار أسئلة جديدة لم تطرح للنقاش من قبل... المحللون والمتداولون انقسموا بين مؤيد ومعترض ومتذبذب كحال السوق... (الجزيرة) لم يسعها سوى أن تنزل إلى ميدان الجدل والنقاش لتنقل إلى قارئها نبض المتابعين وانعكاس ذلك على حال سوق الأسهم ومؤثراته من وجهة نظر الجميع...
بندر موسى العنزي متداول وقف أمام شاشة التلفاز مبدياً سعادته بهذا الظهور لرئيس هيئة سوق المال المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري أشار إلى أن مكمن سعادته في أنها المرة الثانية خلال أيام ما يثبت أن رئيس الهيئة حريص على مكاشفة المتداولين والإجابة على تساؤلاتهم رغم عدم إعلان موعد اللقاء الأمر الذي فوت فرصة متابعته رافضا تحميل الهيئة وحيدة سلبيات السوق مؤكدا مناصفتها المسؤولية مع المستثمر وأبدى العنزي استغرابه تصريح معاليه حول عدم تأثير هبوط السوق على مستوى الاستهلاك الفردي معللا بان هذا الهبوط القاسي الذي شهده سوق الأسهم طالت آثاره كل بيت سعودي حيث لا يخلو من محفظة اسهم أو أكثر, وأضاف أن دور الهيئة في الحد من الأوامر الوهمية لا يمثل هاجسا كبيرا لدى المتداولين فالمستثمر يحكم على السوق بعد افتتاحه وليس قبل ذلك وسعر السوق كما يعلم الجميع يحدد من خلال الافتتاح وأغلب المستثمرين والمضاربين ينظرون إلى الأوامر المنفذة والتي يمكن من خلالها تحديد اتجاه السوق أما الأوامر المعدة قبل بدء التداول لا يمكن الحكم عليها ومن يحكم بتلك الأوامر فعليه مراجعة حساباته لان أغلب أوامر الشراء قبل الافتتاح تسحب مع بداية السوق الفعلية وخاصة أن معظم المتداولين لا يحكم على السوق خلال دقائقه الأولى ولا يمكن محاسبة السوق قبل التداول.
الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أكد أن كلام معالي الدكتور التويجري حول عدم تأثير تراجع سوق الأسهم على معدل إنفاق الناس كلام غير دقيق (فالانهيارات الثلاثة التي جرت في السوق أدت إلى خسارة واضحة لمدخرات الناس المستثمرة في هذه الأصول المالية تصل عند بعضهم إلى نحو 70% من رأس المال وليس هناك أدنى شك في أن هذا التدهور في القيمة السوقية لمحافظ الناس الاستثمارية أثر تأثيرا بالغا على معدل إنفاقهم الاستهلاكي ومستوى معيشتهم فالعلاقة بين السوق المالي والاستهلاك مباشرة وطردية.
والمشكلة الأصلية لسوق الأسهم هو عدم التحرك السريع منذ بداية الظاهرة في عام 2003م عندما اندفعت سيولة ضخمة في سوق الأسهم بدلا من ولوجها في أنشطة اقتصادية منتجة ومفيدة وذات قيمة مضافة للدخل القومي وكان المأمول تبني سياسات اقتصادية نقدية ومالية مناسبة ومولدة لحوافز كافية لجذب هذه الأموال نحو تلك الأنشطة المنتجة والمفيدة فتبني هذه السياسات والبرامج وبالسرعة المناسبة كان كفيلا بتجنيب المتداولين مشكلة ما جرى في سوق الأسهم أكد الدكتور الذكير أن بعض الاكتتابات لم يكن نوعه ولا توقيته موفقا وكان من الأولى أن يطرح الاكتتاب فقط للشركات الجديدة ذات رؤوس الأموال الكبيرة وأنشطة مفيدة تضيف قيماً حقيقية للناتج القومي وأما طرح شركات صغيرة بعلاوات إصدار مبالغ فيها فقد أدى لتأجيج حمى المضاربة واستنزاف أموال الناس وقد كان الأولى تأجيل طرح هذه الشركات أو قصرها على من يقبل منها التداول دون علاوة إصدار وأضاف الدكتور الذكير أن أهم ما يجب على هيئة سوق المال أن تركز على تفعيل قوانينها المتعلقة بمراقبة السوق وحوكمة الشركات وهذه مسألة مهمة فبعض الشركات تعلن عن منح ثم تجد كبار المستثمرين فيها الذين أقروا هذه المنحة يغرقون السوق بكميات كبيرة من أسهمها لذلك ينبغي ملاحظة الممارسات غير القانونية من جانب بعض البنوك وكبار المتداولين كما يجب الاهتمام بمصالح كافة شرائح المتداولين وعدم التمييز بينهم لأن صغار المتداولين هم كبار في السوق إذا نظر إليهم كوحدة واحدة كما يجب الاعتمادعلى دراسات استقصاء الآراء عند تنظيم السوق وطالب بتفعيل القوانين والقضاء على الفساد أكثر من أي شيء آخر).
ومن جهته أوضح الدكتور سالم باعجاجة - محلل مالي - أن الأوامر المخفية أو الوهمية سوف يتم القضاء عليها مع النظام الجديد الذي أكده معالي الدكتور التويجري في حديثه التلفزيوني والذي من المتوقع البدء بعمله بعد خمسة أشهر من الآن وهو نظام متطور يمنع وضع أي أوامر وهمية للسوق وهذا سيوقف كثير من المضاربين المتلاعبين وحول حديث التويجري عن علاوة الإصدار أكد باعجاجة أن بعض الشركات أسندت عملية الاستشارة لدراسة القوائم المالية لاستشاريين ماليين والمسند إليه عملية دراسة الحالة المالية للشركة يقوم بدراسة تحليلية للقوائم المالية ولكن من واقع بعض الشركات كانت علاوة الإصدار مرتفعة جدا وهذا تفاوض ما بين المستشار المالي ومابين المؤسس للشركة واتفاق فيما بينهم يولد أحيانا مجاملة بين الطرفين على حساب المكتتبين وأضاف أن هيئة التحليل الاقتصادي والتي أشار إليها الدكتور التويجري يفترض أن يكون إسناد العمل فيها لذوي الاختصاص في التحليل الفني والمالي وهؤلاء يتم اختيارهم عن طريق مقابلات تجريها الهيئة تمكنها من اختيار مجموعة من المحللين المؤهلين ليكونوا أعضاء دائمين في هذه الهيئة حيث يقوم أعضاء اللجنة بإعطاء فكرة عن كيفية السوق وإدارته وحالته ووضعه المالي بصور يومية عبر تقارير تصدر من المحللين المعتمدين على أن تكون الهيئة مستقلة عن هيئة سوق المال وتقوم بدور متصل مع الهيئة على أن لا يكون أعضاء هيئة المحللين من أعضاء هيئة سوق المال أو موظفيها وإنما محللين محايدين منفصلين عن إدارة الهيئة ولا تتأثر بما تمليه هيئة السوق المالية ولا تخضع له.
الدكتور يوسف عبدالله الزامل طالب بأن تكون هيئة المحللين منبثقة عن هيئة سوق المال ويكون هدفها تنسيق الجهود وتوجهات الرأي العام ومتابعة المعلومات حول السوق ونقل الصورة للهيئة وإطلاعهم بصورة أكبر على أوضاع السوق لكي لا يكون هناك تضارب في آراء المحللين وبالتالي التأثير السلبي على الرأي العام ومنع حالات التخبط في الرأي حول السوق ومن المتوقع أن تكون هيئة المحللين مشتقة من هيئة سوق المال كإدارة مستقلة أو لجنة تابعة.
ومن جهته طالب عبد الله المزيني أحد المتداولين بضرورة تطبيق حوكمة الشركات تطبيقا دقيقا فهو بلا شك سيؤدي إلى الرقي في أدائها وتطورها وطالب الهيئة بإلزام الشركات بشفافية اكبر خصوصا في أخبار الشركات بالإضافة إلى تطبيق نظام مراقبة ملاك الشركات كما هو معمول في بعض الأسواق الأخرى مؤكدا ضرورة إيجاد نظام في الهيئة يمكن من الحد من المضاربة ورفع الأسعار وخصوصا الأوامر المحققة منها مشدداً على أهمية تحديد الفترة من بدء الطلب كي لا يلغي العديد من المضاربين أوامرهم.
وختم حديثه ل(الجزيرة) بالتأكيد على ثقة المتداولين في سوق الأسهم ويقينهم أن معطيات الاقتصاد الوطني ما تزال قوية وصلبة وان ما يحدث في سوق الأسهم لا يمثل سوى كبوة جواد حتى وإن طالت معللاً هذه الثقة بحرص المسؤولين على إصلاح أوضاع السوق أولاً بأول. ورغم سعادتنا بشفافية معالي رئيس الهيئة وحرصه على التواصل مع المتداولين إلا أننا ما نزال نتطلع لشفافية أكبر!!