وزير الداخلية يعود عن استقالته.. ووزراء الشيعة المستقيلون يرفضون العودة
الحكومة اللبنانية تجتمع اليوم للنظر في مشروع المحكمة الدولية

* بيروت - وكالات:
أكد الوزير اللبناني الشيعي طراد حمادة أمس الجمعة أن الوزراء المستقيلين من الحكومة لن يعودوا إلى مهامهم، معتبراً أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة (يراكم الأخطاء) بإصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء السبت لإقرار مشروع المحكمة الدولية.
وقال وزير العمل المستقيل حمادة: (حتى الآن موقفنا هو رفض العودة والقضية تتطلب مزيداً من المشاورات السياسية).
وأضاف رداً على سؤال عن دعوة السنيورة الوزراء المستقيلين إلى (العودة إلى صفوف الحكومة) أن (الدعوة شكلية)، معتبراً أن (السنيورة لا يريد حل المشكلة) وإلا فعليه (أن يسعى إلى حل سياسي مقبول من المعارضة).
وقدم ستة وزراء استقالاتهم قبل أكثر من أسبوعين، بينهم خمسة وزراء ممثلين لحزب الله وحركة أمل الشيعيتين حلفاء سورية ووزير مسيحي مقرب من رئيس الجمهورية إميل لحود حليف سورية كذلك.
وفيما تعد الأكثرية النيابية المناهضة لسورية أن هدف الاستقالات عرقلة المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري التي أقرها مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، تؤكد المعارضة أن الاستقالة جاءت على خلفية رفض إنشاء حكومة وحدة وطنية تعطيها (الثلث المعطل) الذي يسمح بالتحكم بالقرارات المهمة وبمصير الحكومة.
وذكر حمادة أن استقالة الوزراء (لها علاقة بمشروع سياسي للمعارضة يقوم على المشاركة الحقيقية في الحكم).
ودعا السنيورة الخميس الوزراء المستقيلين للعودة (إلى صفوف الحكومة) التي ستعقد اجتماعاً اليوم السبت، وعلى جدول أعمالها مشروع النظام النهائي للمحكمة الدولية الذي تلقته من مجلس الأمن.
وعد حمادة أن اجتماع الحكومة مع غياب التمثيل الشيعي (يزيد الهوة بين الحكومة والمعارضة).
وقال: (هذا خطأ كبير والسنيورة يراكم الأخطاء بإصراره على عقد جلسة).
وكانت الحكومة وافقت على مسودة المحكمة الدولية التي أرسلتها الأمم المتحدة رغم الاستقالات مما دفع بالمعارضة وبرئيس الجمهورية إلى اعتبار جلساتها غير دستورية؛ لأنها مخالفة (لميثاق العيش المشترك).
ورأى حمادة أن على السنيورة (أن يبادر إلى اتخاذ موقف: إما أن يحل المشكلة فعلياً، أو أن يستقيل، وتبقى حكومة تصريف أعمال).
وقال: (المفيد جدياً هو حل المشكلة لأن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التفرد السياسي).
إلى ذلك أعلن وزير الداخلية اللبنانية المستقيل حسن السبع عودته عن استقالته عشية اجتماع للحكومة لإقرار مسودة المحكمة الدولية التي تسلمها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مساء الخميس، حسبما ذكرت مصادر حكومية.
وقال السبع في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس الجمعة: (أعلن العودة عن استقالتي من الحكومة واستعدادي لاستئناف تحمل مسؤوليتي في وزارة الداخلية).
وأضاف أن عودته عن الاستقالة جاءت (استجابة لدعوة رئيس مجلس الوزراء ونظراً للوضع السياسي الدقيق الذي يمر به لبنان (...) ويقتضي تغليب المصلحة العامة على كل الاعتبارات السياسية والشخصية).
وكان السبع وهو من وزراء الغالبية، استقال من منصبه في الخامس من شباط - فبراير بعد حوادث شغب وقعت في بيروت وسط قضية نشر صحيفة دنماركية صوراً مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضحت مصادر وزارية أن الحكومة لم توافق حينها على استقالة السبع، وبالتالي فإن عودته إلى ممارسة مهامه لا تتطلب مرسوماً جديداً.
وكانت الحكومة عينت وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت وزيراً للداخلية بالوكالة.
وبذلك يصبح عدد أعضاء الحكومة الحالية 18 عضواً، بمن فيهم رئيسها من أصل 24 مع استمرار وزراء حزب الله وحركة أمل الشيعيتين ووزير مقرب من رئيس الجمهورية في استقالاتهم.