رياض الفكر
الإيجارات يا مجلس الشورى
سلمان بن محمد العُمري

أتابع بكل إعجاب الدراسات المتميزة لمجلس الشورى، مقدراً لرئيسه العالم الفاضل الهمام معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ولكافة أعضائه، أطروحاتهم الجيدة التي تنقلها الصحافة أحياناً، وما يبث في التلفزيون من مقتطفات نهاية الأسبوع.
وأرجو أن لا يكون قد فاتني أن المجلس الموقر بحث في إحدى جلساته موضوع الإيجارات، بيد أنني أميل إلى التأكيد على عدم مناقشة هذا الموضوع، مستشهداً بالواقع، والحال الفوضوية في قضايا الإيجار التي لم تنته بعدُ، ولا توجد جهة محددة موكلة بمعالجة هذه القضايا، التي لو سردناها مع أحد ملاك العقار فلن تسعنا لذلك مجلدات، وكذلك الحال بالنسبة لتذمر المستأجرين من طمع بعض الملاك، وجشعهم، ولكنني سأورد بعض القصص اليسيرة التي يعاني منها الجميع:
- أحد المستأجرين يسكن في (دور فيلا)، ومستأجر بـ(23 ألف ريال) في السنة، فوجئ بأن صاحب الملك يطلب منه إيجار الدور للعام القادم بـ(35 ألف ريال)؛ أي بزيادة (12 ألف ريال)؛ أي بما يزيد على 50%.. وليس هناك جهة منظمة لهذا الموضوع، أو ترعاه، فلا التجارة، ولا البلديات، ولا الداخلية، ممثلة في الشرط والإمارات، لديها تنظيمات ثابتة، ومحددة لهذا الموضوع، وإلا فماذا يعني زيادة أكثر من 50% بلا حسيب ولا رقيب؟!
- في المقابل يتذمر كثير من الملاك من مماطلة المستأجرين، ليس بالشهر والشهرين والثلاثة أشهر، بل بالسنوات، ولا يستطيعون إخراج المستأجر من ملكهم، بل ولا يذعن لمطالبة الجهات الأمنية بالحضور حال استدعائه!!
- يخرج المستأجر من الملك، وقد أتلف الشيء الكثير، مما يتطلب إصلاحات قد تفوق قيمة الإيجار لمدة عام، ولا يوجد نظام ينص على إلزام المستأجر بتسليم العقار كما هو، وضمان ما يصدر منه من تلفيات.
- يستأجر أحد الأشخاص محلاً تجارياً، ثم يقوم بتقبيله لمستأجر آخر ب(رغبة)، وقد يعوض المستأجر الأول بمبالغ تفوق هذه الأجرة عشرات المرات دون أن يكون لصاحب الملك نصيب من ذلك.
- يقوم بعض الملاك من ضعاف النفوس بإيواء المتخلفين، وتأجيرهم بدون عقود، أو يقوم أناس بالتأجير من الباطن، والتأجير على المتخلفين، ويحدث ما يحدث من أضرار اقتصادية واجتماعية وأخلاقية ودينية، بل وأمنية، ولا يطال العقاب صاحب العقار، أو المستأجر الأول الذي أجر لهؤلاء بالباطل.
- تختلف صيغ عقود الإيجار من مكتب عقار إلى مكتب آخر، ومن مدينة إلى مدينة، ويفرض بعض الملاك قيوداً وشروطاً ما أنزل الله بها من سلطان، فلماذا لا يصار إلى صيغ عقود موحدة؟
- فرضت الجهات الأمنية على أصحاب الشقق المفروشة، تسجيل بيانات المستأجرين، فلماذا لا تلزم مكاتب العقار بتسجيل بيانات المستأجرين للعقارات، وفي ذلك نضمن عدة أمور، منها:
- عدم إتاحة الفرصة للمتلاعبين، والذين لا يسددون، بأن تكون أسماؤهم على القوائم السوداء، كحال مكاتب تأجير السيارات.
- ضمان عدم إيواء المتخلفين أو المطلوبين لدى الجهات الأمنية.
- لماذا لا توضع نسبة معينة لا يمكن لصاحب العقار تجاوزها في الزيادة السنوية؟ وذكرت مثلا بصاحب المنزل الذي طالب المستأجر بزيادة 50%، وآخر طلب من المستأجر لأحد المحال التجارية بزيادة 300%.
أتمنى أن يدرس مجلس الشورى الموقر هذا الموضوع، وأن يصار إلى وضع نظام لتأجير العقارات، وأن توضع في جميع المحافظات والإمارات لجنة تسمى (لجنة فض المنازعات العقارية)، ويكون لها من القرارات السريعة الملزمة بالتنفيذ، وسن عقوبات وغرامات على المماطلين في السداد، وبالمقابل حفظ حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.. والله ولي التوفيق.