( الجزيرة ) وقفت على الاستعدادات والبرامج الانتخابية
المرأة البحرينية تستعد لخوض الانتخابات البلدية والبرلمانية ببرامج هادفة وقدرات واعدة

* البحرين - جمال الياقوت:
استعدت المرأة البحرينية في مملكة البحرين لخوض الانتخابات البرلمانية والبلدية هذا العام 2006م بجانب الرجل، تلك الانتخابات التي ستجرى في 25 نوفمبر الحالي 2006م لممارسة حقوقها السياسية التي أقرها دستور مملكة البحرين بأمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتسعى من خلال المشاركة إلى حجز مقعد برلماني في مجلس النواب بمملكة البحرين.
مع بدء العد العكسي - التنازلي لإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية بمملكة البحرين، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات التي تعكس حرص المواطن البحريني على مصالح الوطن وشعوره بالمسؤولية المشتركة مع الحكومة والمعبّرة عن وعيه في الانتماء؛ تأتي الانتخابات في مملكة البحرين كوسيلة مهمة في تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ورفع مستوى الخدمات من واقع حاجات ورغبات وتطلعات المواطنين، ومن الملاحظ أن انتخابات هذا العام 2006م تأتي مختلفة عن الانتخابات السابقة في 2002م لدخول الجمعيات السياسية ومشاركتها في الانتخابات هذا العام بعد أن قاطعت انتخابات 2002م. وقد حرصت صحيفة (الجزيرة) على الوقوف على استعدادات المرأة البحرينية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية 2006م.
يدرك المتتبع لمسيرة المرأة البحرينية أنها استطاعت أن تكسب الثقة الملكية بتوليها مناصب عليا من خلال إثبات جدارتها في كافة ما يناط بها من أعمال ومناصب، وقد استطاعت المرأة البحرينية تجاوز كافة الحواجز التي تعيقها عن مواصلة تألقها وممارسة دورها الفعال في بناء مجتمعها بجانب الرجل، فقد أولت القيادة الحكيمة بمملكة البحرين اهتماماً بالغاً بمكانة المرأة البحرينية والنهوض بها لبناء مجتمع متقدم قائم على العدل والمساواة، وتوالت الجهود الحثيثة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله - ملك مملكة البحرين منذ تولي جلالته الحكم في مارس 1999م؛ حيث يقود جلالته مشروعاً إصلاحياً شاملاً ومستديماً يرتكز على نهج عصري وفق برنامج عمل متكامل لإحداث نهضة متجددة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فعلى مدى السنوات الماضية شهدت مملكة البحرين تحولات ديمقراطية وتنموية، بعدها بادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اتخاذ العديد من الخطوات في اتجاه توسيع نطاق المشاركة الشعبية، كان أبرزها موافقة شعب البحرين بنسبة 98.4% على مشروع ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001م ليمهد الطريق إلى إعلان المملكة الدستورية في فبراير 2002م التي جسدت النموذج البحريني للديمقراطية القائم على دولة المؤسسات والقانون، ففي أعقاب التعديلات الدستورية شهدت البحرين إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في مايو وأكتوبر عام 2002م بعد أن أخذت بالنظام البرلماني المكون من مجلسين: أحدهما منتخب انتخاباً حراً مباشراً، والآخر معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص، مع قصر حق الرقابة على الحكومة للمجلس المنتخب.
وتقديراً للمرأة البحرينية أصدر صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في 22-8-2001م، وهو يمثل نقلة حضارية متميزة في تاريخ العمل النسائي البحريني باعتباره الجهة الرسمية المعنية بشؤون المرأة، ويستمد أهميته من دلالة تبعيّته لجلالة الملك ورئاسته من قبل صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين التي أولت سموها كل اهتمام ورعاية بشؤون المرأة البحرينية من خلال ترسيخ منجزات وإسهامات المرأة البحرينية. وللنهوض بالمرأة ورفع شأنها أعدت الاستراتيجية الوطنية على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتم تعيين أول بحرينية بدرجة وزير كأمين عام للمجلس في 8-11-2001م، وهي المحامية لولوه صالح العوضي، كما نجحت المرأة البحرينية في تقلُّد العديد من المناصب الرسمية الرفيعة، وأثبتت جدارتها في خدمة المجتمع من خلال مشاركتها في صنع واتخاذ القرار في مختلف أجهزة الدولة، من أبرزها تعيين وزيرة الصحة في إبريل 2004م، وقد عُيِّنت في هذا المنصب الدكتورة ندى عباس حفاظ، وأيضاً عُيِّنت المرأة في مهنة سفيرة، وهي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة (سفيرة في فرنسا سابقاً)، وتشغل حالياً رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عُيِّنت في مهنة رئيسة جامعة، وهي الشيخة مريم آل خليفة رئيسة جامعة البحرين وعضو بالهيئة الاستشارية الخليجية، وعُيِّنت مؤخراً أول قاضية في الخليج في سابقة تعدّ الأولى من نوعها؛ لتؤكد ريادة البحرين في دعم حقوق المرأة، فأمر جلالة الملك حمد بتعيين القاضية مريم جاسم الكواري قاضياً بالمحكمة الكبرى المدنية لتصبح أول قاضية بحرينية تعمل في سلك القضاء بمملكة البحرين، كما تقلدت المرأة البحرينية عدة مناصب، منها 6 عضوات في مجلس الشورى، وتعيين 4 سيدات في مناصب تنفيذية عليا في القطاع الخاص، وتم تأسيس جمعية سيدات الأعمال في البحرين في مايو 2000م، وحرصت القيادة البحرينية على توفير المناخ التشريعي الذي يكفل حقوق المرأة من خلال التشريعات المحلية والانضمام إلى الاتفاقية الدولية عام 2002م.
البرنامج الانتخابي للمرشحات
تقول النائبة التي فازت بالتزكية لطيفة بنت محمد أحمد القعود إنها تطمح في عضوية اللجنة المالية في المجلس النيابي ليتماشى مع خبرتها العلمية والعملية في مجال الاقتصاد. يُذكر أن النائبة لطيفة القعود هي أول امرأة خليجية تدخل البرلمان.
أما الدكتورة منيرة فخرو من مرشحي القائمة الوطنية للتغيير، وهي مرشحة الدائرة الرابعة لمدينة عيسى ومدينة زايد، فتقول إن من أولويات برنامجها الانتخابي هو العمل والتعاون مع النائب البلدي من أجل تحسين البنية التحتية لمدينة عيسى، والمطالبة بإعطاء المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات حتى يقوم بواجبه الخدماتي والوطني، ومطالبة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأشغال والإسكان والبلديات بتطوير المدينة ودعم الأهالي مالياً وتحسين وتأهيل الشوارع والمجاري، ومطالبة وزارات الدولة بطلبات الأهالي، ومتابعة إنشاء مركز صحي جديد ودور إيواء للمسنين.
أما الدكتورة أمل بنت عبد الرحمن الجودر المرشحة عن الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة فتقول إن برنامجها الانتخابي لمجلس النواب يتمثل في الوحدة الوطنية والتنمية البشرية، وتشمل التعليم والتدريب والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم وتوجيهاتهم، والتنمية الاقتصادية للأسرة؛ لأنها نواة المجتمع.
أما المرشحة للمجلس النيابي عن الدائرة 8 بالمحافظة الوسطى فوزية عبد الله زينل التي تشغل حالياً منصب رئيسة قسم البرامج بتلفزيون مملكة البحرين والحاصلة على ماجستير في التربية والإعلام من جامعة القدس بلبنان فتقول إن الأجندة الرئيسة لبرنامجها الانتخابي للبرلمان 2006م هي ضمان العيش الكريم والدخل المناسب لكل مواطن، ومحاربة الظلم والفقر وتجاوز القوانين والحقوق، وحماية حق المواطن في تنمية المستوى الاجتماعي والعلمي والعملي، والإصرار على توفير الأمن والاستقرار والاجتماعي لكل فئات الشعب، وضمان حقوق الفئات المتضررة وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والمطلقات، ومنع المتجاوزين للقانون والمتنفذين، وضمان الحريات العامة والخاصة للمواطن وفق شرع الله تعالى.
أما سيدة الأعمال خديجة القحطاني المرشحة بمحافظة المحرق عن الدائرة السابعة، وقد عملت سابقاً رئيسة لبرنامج تمريض صحة المجتمع بكلية العلوم الصحية - وزارة الصحة، فتقول إن البرنامج الانتخابي يستلزم روح المشاركة بين المواطنين والمجلس البلدي في التنمية الصحية الأولية التعليمية والثقافية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، وذلك بالتقييم والتخطيط والتنسيق والتنفيذ كأركان أساسية لنظام المجلس البلدي، والحاجة لدعم المؤسسات الوطنية الأخرى على المستوى الصحي والمستوى القومي.
أما الدكتورة جميلة منصور السمال المرشحة عن محافظة العاصمة للدائرة الثانية، وشعارها (من أجل رفعة شأن الوطن والمواطن)، وتتقلد منصب مديرة المستشفيات الخارجية، فتقول إن برنامجها يمثل الإصلاح الاقتصادي، ومنه توفير حياة كريمة للمواطن بالحفاظ على ثروات الوطن واستثمارها وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، والإصلاح السياسي منه المطالبة بدستور عقدي بين الحاكم والأمة، وذلك من خلال مشاركة الشعب الكاملة في إدارة البلاد، والإصلاح التعليمي منه المطالبة بتوفير المباني المدرسية والجامعية المتكاملة بخدماتها ومرافقها، وأيضاً الإصلاح الصحي بالقيام بدراسات صحية لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تفشّي الأمراض في مملكة البحرين.
أما المرشحة للمجلس النيابي موزة سالم سبت فتقول: إنني من أجلكم سأعمل. وبرنامجها الانتخابي هو: النهوض بمستوى المرأة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، والنهوض بمستوى المواطن البحريني اقتصادياً، والعمل على حل مشكلة الإسكان، والنهوض بمستوى التعليم، والنهوض بمستوى المواطن البحريني اجتماعياً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأهالي الدائرة.
أما الدكتورة هدى المطاوعة المرشحة عن محافظة المحرق فتقول عن برنامجها الانتخابي الذي تسعى إلى تحقيقه من تحت قبة البرلمان أنه التأكيد على الهوية الوطنية من أجل دعم الوحدة الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة ومحاربة ومعالجة الفساد الإداري والمالي والإسراع في إقرار قانون الأحوال المدنية.