صناديق الاستثمار في الأسهم
والتغرير بالمستثمرين (2)
فضل بن سعد البوعينين

أكمل من حيث انتهيت بالأمس.. فالتحفظات، وخيبة الأمل التي أصابت جميع المتفائلين بأداء الصناديق البنكية، كان مردها الخلل غير التوقع - قياساً على معطيات الآمان والكفاءة المتاحة - الذي حدث على مستوى إدارة الصناديق، الإشراف الداخلي، الرقابة الخارجية، وأداء السوق، وهو خلل مركب تسببت به فوضى الارتفاعات و(سعار الربح السريع) الذي أعمى العيون عن رؤية التجاوزات المتكررة، وانفلات الصناديق من قيود السياسات الاستثمارية الملزمة لوكلاء الاستثمار.
(السعار الربحي) القاتل أدى إلى تهميش الجوانب العقلية في عمليات الاستثمار لمصلحة الجوانب النفسية، كما أنه ساعد كثيراً في تخلي البنوك عن تطبيق معايير الاستثمار العالمية، وتجاهل الأنظمة الداخلية والخارجية، فالأرباح الضخمة المحققة من عمليات التمويل، إدارة الصناديق، وعمولات التداول، كانت كفيلة بوضع غطاء وردي على أعين بعض إدارات البنوك التنفيذية والرقابية، متناسين بذلك دورهم المفصلي في حماية استثمارات المودعين.
ولكن ماذا عن عمليات التغرير التي أشرنا إليها في عنوان المقالة؟. أعتقد، والله أعلم، أن عمليات التغرير كانت مستشرية في إدارات التمويل، والتسويق داخل البنوك التجارية.
الكل كان يبحث عن تعظيم الأرباح، وتحقيق الأهداف الخاصة، بغض النظر عن مصلحة العملاء.
فالبنوك التي كانت تضع العراقيل أمام طلبات التمويل للمشروعات المنتجة، كانت تتساهل إلى حد الكرم مع طلبات تمويل الاستثمار بالأسهم، ثم ما لبثت أن تحولت إلى الجانب التسويقي لعملياتها التمويلية، وهي سابقة لم تحدث لها من قبل.
ركزت بعض البنوك على عملاء صناديق الاستثمار، وأفردت لهم حملات تسويقية مباشرة (المقابلات الشخصية، والاتصالات الهاتفية)، أظهرت فيها محاسن التمويل الاستثماري، وإمكانية مضاعفة الأرباح من خلال القروض البنكية، فيما أخفت عنهم مستويات المخاطرة التي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات السوق. ضعف الكثير أمام إغراءات بعض البنوك واستشاراتهم القاتلة، وأبرموا عقود التمويل الدقيقة التي لم يحسنوا قراءة بنودها الخانقة.
قُدمت القروض البنكية على طبق من ذهب، وبنسبة 100 في المائة من رأس المال المستثمر، ثم زيدت غالبيتها بما يوازي معدلات الربح المضافة إلى رأس المال، فالبنك يبحث عن الربح، بغض النظرعن مخاطر السوق التي يتحملها العملاء.
بعد انهيار فبراير، انخفضت نسبة تغطية القروض، إلى مستوى 10 في المائة تقريباً، ما أدى بالبنوك إلى مطالبة عملاء التسهيلات بتصفية استثماراتهم في صناديق الاستثمار، أو زيادة نسبة التغطية.
البعض عزز استثماراته بأموال خارجية، أصبحت مع مرور الوقت وقودا لنار السوق وجشع البنوك، والبعض الآخر عجز عن دعم استثماراته بأموال خارجية لأنه لم يكن يملك غيرها ما أدى بالبنوك إلى تسييل وحداته الاستثمارية، وإرجاع 10 في المائة من رأس ماله المستثمر، فيما استرجع البنك ما قيمته 100 في المائة من قيمة القرض، مع عمولات التمويل، إدارة الاستثمار، وعمولات التداول. ومن هنا جاء التغرير بالمستثمرين.
أكثر من 95 في المائة من مستثمري الصناديق لم يكونوا على علم بالتمويل الاستثماري، ولم يحدثوا أنفسهم يوما بالإقتراض البنكي، ولولا الإغراءات والوعود التي قُدمت لهم لما تجرأوا على إقتراض قرش واحد من البنوك التجارية.
عمليات الغرر، التي أطلقت عليها بعض البنوك اسم (التسويق)، رفعت من نسبة المخاطرة لدى العملاء بعد أن تضاعفت استثماراتهم بنسبة 100 في المائة (أموال العملاء + قروض البنوك).
ارتفاع نسبة المخاطرة هي التي أفقدت المواطنين جل أموالهم التي أُرغموا على تصفيتها بخسارة 90 في المائة من أجل حماية أموال البنوك. عمليات تصفية الوحدات الاستثمارية لم تدرج ضمن أرقام تسييل المحافظ، التي ذكرها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لأنها، وللأسف الشديد، مرت مرور الكرام وبهدوء تام يعكس طيبة المواطنين، وعدم إلمامهم بالبنود القانونية التي تكفل لهم حقوقهم الشرعية. هذا جزء من الغرر الواسع الذي يحتاج منا إلى مواصلة الحديث عنه في الأسبوع القادم بإذن الله.