صناديق الاستثمار في الأسهم والتغرير بالمستثمرين (1)
فضل بن سعد البوعينين

يفترض أن تكون صناديق البنوك الاستثمارية الملاذ الآمن لصغار المستثمرين، والجهة الشرعية المنظمة التي تكفل لقليلي الخبرة في سوق المال إدارة متقنة لمدخراتهم المالية، عليها يعول الاقتصاد الشيء الكثير، فهي صمام أمان الأسواق المالية، والوعاء الاستثماري الأمثل لذوي الدخول المحدودة، من خلالها يمكن للموظف البسيط أن يستقطع جزءاً من راتبه الشهري بقصد التوفير والاستثمار، ومن خلالها يمكن للدولة أن تهنأ بتحسن نسبة ادخار المواطنين، وهي النسبة التي يسعى الاقتصاديون إلى رفعها مقابل نسبة الإنفاق الاستهلاكي.
كنت وما زلت من أشد الناصحين لصغار المستثمرين بالتوجه إلى الصناديق الاستثمارية، حيث اعتمدت في نصيحتي تلك، على الخبرات العلمية والعملية ذات العلاقة بصناديق الاستثمار العالمية، وهي وإن اختلفت في توزيعها الجغرافي، إلا أنها تبقى، في تقييمها العالمي، ذات سياسة موحدة من حيث الكفاءة الإدارية، الملاءة المالية، الرقابة، النمو المتوقع، توزيع المخاطر والمحافظة على استثمارات المودعين.
كما أنني اعتمدت في نصيحتي على المرجعية القانونية والرقابية لصناديق الاستثمار المتمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والخبرات السابقة ذات العلاقة في تعامل مؤسسة النقد العربي السعودي الاحترافي مع بعض صناديق الاستثمار المتعثرة في فترة التسعينيات الميلادية، واعتقادي أن المؤسسة لن تسمح لصناديق البنوك بالانجراف نحو الهاوية، وأنها ستعمل جاهدة لوقف خسائر الصناديق الاستثمارية، قانونياً، عند الحد الأقصى الذي يفترض ألا يتجاوز 30 في المائة من الأصول المستثمرة، وستبذل ما في وسعها لانتشالها من الغرق حفاظاً على أموال المودعين، وحماية للقطاع المصرفي الذي تشرف عليه.
أعترف بأن توقعاتي لم تكن في محلها، فالسوق المالية السعودية اختلفت من حيث السلوك عن الأسواق العالمية، والرقابة المؤسساتية لم تعد هي الرقابة التي بُنيت عليها النصائح الاستثمارية، أما مستوى أداء مديري الصناديق فلم يعد كما كان عليه في الأعوام الخمسة الماضية التي سبقت النصف الأول من عام 2005م.
ما الذي حدث؟ مع نهاية عام 2005 انتشر (السعار الربحي) الذي قضى على قوانين وأنظمة أسواق المال العالمية محلياً، وانتقلت فايروساته القاتلة إلى صناديق الأسهم ومديريها، ثم ضربت قلب البنوك النابض (قطاع الائتمان المصرفي) الذي انهار تماماً أمام مغريات أرباح التمويل، وعمولات التداول.
أما المؤسسات الرقابية، فقد دخلت لجة البحر العميق، وكابدت أمواجه العاتية، التي كانت دون أدنى شك، أضخم من مهاراتها الرقابية والإنقاذية، تعرضت الصناديق الاستثمارية إلى الخسائر المتراكمة، وكشفت عن مستوى بعض إداراتها المتواضع، وعن بعض المخالفات القانونية التي أثرت في أداء الصناديق.
وللأمانة، فإن إدارة أحد الصناديق البنكية أثبتت كفاءة عالية في تعاملها مع انهيار فبراير عندما نجحت في تجنيب المستثمرين الجزء الأكبر من الخسائر التي تعرض لها الآخرون في الصناديق الأخرى.
إضافة إلى أن جميع من دخلوا الصناديق البنكية قبل عام 2005 لا يزالون في هامش الربح بالرغم من الانهيارات المتكررة.
أخبار تجاوزات بعض صناديق الاستثمار بدأت في الظهور شيئاً فشيئاً إلى العلن، فالشائعات التي تحدث عنها الأستاذ عبد الله بن بخيت في زاويته (يارا)، ولم تجد من ينفيها النفي القاطع حتى اليوم، أصبحت أقرب إلى الحقيقة منها إلى الشائعة، خصوصاً بعد أن نشر موقع (العربية نت) موضوعاً بعنوان (بنك سعودي يحقق مع مديري صناديق استثمار لإلحاقهم خسائر كبيرة بالعملاء) وذُكر فيه بصراحة عن التجاوزات القانونية التي أدت إلى (إيقاف بعض مديري هذه الصناديق الاستثمارية احترازيا).
على رغم كل ما سبق من تحفظات، أجد نفسي مرغماً على القول، وبكل أمانة وتجرد، أن الصناديق البنكية، بحسب مستوى المخاطرة فيها، يفترض أن تكون الخيار الأمثل لصغار المستثمرين، على رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها عام 2006، وأن ما حدث فيها من مشاكل متعددة في العام الحالي لا يعدو أن يكون انعكاساً مباشراً لانهيارات السوق، وضعف الرقابة، وما لحق بهما من تجاوزات الصناديق غير النظامية، على مستوى السياسات الاستثمارية، الرقابية، الإدارية، والتحوط، وهي تجاوزات يفترض أن تزول بزوال المؤثر، معلنة عن بدء صفحة جديدة للاستثمارات النقية الخالية من التجاوزات القاتلة.
ونكمل في الغد بإذن الله.