ما تزال الثقة نقطة الدعم المفقودة!!
اقتراحات جادة لإعادة الطمأنينة تبحث عمّن يلتفت إليها

كتب:
عبد الله الرفيدي
شهدت سوق الأسهم المحلية تحركاً ملحوظاً الأسبوع الماضي أضاف بعض الدفء قبل بدء موسم الشتاء.
لقد كانت حركة تداول نشطة ظهرت مع منتصف الأسبوع تميّزت بارتفاع الكميات المتداولة والقيمة السوقية واخضرار عدد كبير من الشركات .. وما زالت السوق بحاجة إلى مزيد من الضخ للأموال لإعادة الثقة وعودة المتداولين.
أسبوع استثنائي
بدأ الأسبوع الماضي بهبوط كبير أوصل المؤشر إلى حدود لم يكن يتوقعها المتداولون، وقد توقفت الألسن وشخصت الأبصار عندما بدأ المؤشر يهبط دون 8 آلاف نقطة .. وأتى تصريح رئيس هيئة سوق المال ليطمئن السوق ويؤكد أنّ الأسعار قد وصلت إلى حدود جيدة يمكن للمستثمرين اقتناص الفرصة إلاّ أن السوق لم تستجب في نفس اليوم للتصريح .. وفي اليوم التالي ظهرت سيولة قوية وتركزت على تحريك شركات العوائد وفي مقدمتها شركات المؤشر لترفع قيمة التداول من متوسط 4 مليارات ريال إلى 12 مليار ريال دفعة واحدة وفي يوم واحد، وبالرغم من هذا الاخضرار إلاّ أن حالة الترقُّب سادت المتداولين تنتظر تفسيراً لحقيقة ما حدث ومن ضخ السيولة وهل ذلك سيستمر.
وتبع ذلك تحرك قوي لعمليات التداول لتصل إلى 300 مليون سهم في اليوم التالي ليعطي إشارة إلى أن هناك عمليات بيع قوية سادت السوق استغلت دخول سيولة تريد الشراء.
ولفت نظر المتداولين عمليات بيع بكميات كبيرة تحت أسعار منخفضة على الشركات القيادية خاصة مصرف الراجحي وسابك .. وهذا النوع من التداول لا بدّ أن يترك المتداولين في حالة انتظار، وأتى بعد ذلك تصريح محافظ مؤسسة النقد الذي أعلن عن محدودية المحافظ التي تم تسييلها وأنّها لا تشكِّل ضغطاً على السوق.
وقد أقفل الأسبوع على تداولات مرتفعة وعودة للنشاط إلاّ أنّه لم يعوض خسائر الأسبوع الذي قبله، وهذا يعني أنّ الحاجة ما زالت موجودة لمزيد من التحسين لأداء السوق عبر ضخ المزيد من السيولة ودخول صنّاع السوق.
صنّاع السوق .. أين هم؟
إنّ أكبر سؤال يواجه السوق في الوقت الحالي هو أين ذهب صنّاع السوق وكيف تقلّصت السيولة بشكل حاد من 50 ملياراً إلى 4 مليارات كمتوسط تداول يومي.

إنّ المتتبع للسوق يرى أن المحافظ الكبيرة التي دخلت السوق في عام 2004م - 2005م قد خرجت مع الربع الأول من العام الحالي 2006م، واكتفت بما حققته من أرباح مضاعفة ولا ترغب العودة من جديد، وسوف تتجه إلى الاستثمارات الآمنة.
فمدينتان اقتصاديتان على الساحل الغربي سوف تحتاجان إلى 20 مليار ريال وسوف تكونان جاذبتين للمستثمرين مع التسهيلات التي ستمنحها الدولة في المدينتين.
ومع حمى الارتفاع التي سادت السوق في السابق استطاعت صناديق الاستثمار أن تكسب ثقة العملاء، فاستطاعت أن تجمع أكثر من 100 مليار ريال وتكون أكثر قوة وفعالية، ولكن بعد انهيار السوق لم تعد قادرة على الحركة بالقوة السابقة بعد أن أصبحت أصولها تنخفض بحدة حتى وصلت إلى 34 مليار ريال، وبالتالي فإنّ قدرتها على إدارة السوق أو المشاركة في المضاربة أصبحت محدودة وقد زادت من أوجاعها الركود ثم الانخفاض الحاد لأسهم العوائد خاصة شركة المؤشر.
وبسبب الحالة السيئة للسوق فقد تضرر عدد كبير من المتداولين الذين يشكلون أكثر من 50% من السوق وهؤلاء يمثلون المتداولين الداخلين في حالة الصعود والذين يمكن أن نسميهم (مستثمري الطفرة) الذين لا يملكون الخبرة ويشكل أغلبهم موظفين أو متقاعدين ولا يعرفون شيئاً عن الشركات ولا يعتمدون على التحليل الأساسي لاتخاذ قرار الشراء أو التحليل الفني الذي يحذر من صعود أسهم لمستويات قياسية .. بل كان هناك عدد ليس بقليل لا يعرف من الشركات إلاّ الاسم ويصل الأمر إلى عدم القدرة على النطق الصحيح للأسهم.
وهؤلاء المتداولون الذين ضخوا مبالغ ضخمة أصبح غالبيتهم خاسراً فمنهم من خرج من السوق بخسارة وتقبّل الأمر وآخرون بقوا في السوق رجاء في التعديل وغير قادرين على التداول.
ومن هنا نلاحظ أن المجموعات الثلاث صنّاع كبار وصناديق ومتداولون بسطاء هم جميعاً كانوا يشكلون صانع سوق.
وقد بقي المستثمرون الذين احترفوا التداول في السوق قبل عام 2003م وهؤلاء يعانون الآن من آثار الانهيار والأوضاع الحالية وهم الذين يطرحون بين فترة وأخرى أفكاراً لحل المعضلة والخروج من المأزق بإيجاد صنّاع جدد للسوق.
الصانع الخفي للسوق
بالرغم من ذكر صانع السوق سابقاً إلاّ أنّ هناك صانعاً آخر وهو البنوك التي قدمت للمتداولين سواء أكانوا تجاراً أو صغاراً فقدمت تسهيلات كبيرة للجميع واضعة شروطاً تحمي بها أموالها دون أن تضع في الاعتبار مقدار الضرر الذي قد يقع عندما تقوم بتسييل المحافظ على السوق.
وكلنا يتذكر عندما حذرت مؤسسة النقد في بداية العام الحالي البنوك من أنها قد تجاوزت الحد المسموح به في التسهيلات التي تجاوزت الودائع بكثير ووصلت إلى نسبة عالية، ويؤكد هذا الإفراط حديث معالي محافظ مؤسسة النقد في حديثه الأسبوع الماضي الذي أشار إلى أن البنوك قامت بالاقتراض من الخارج وأنها استخدمت سيولة اضافية من الداخل لتوفير أكبر قدر من التسهيلات.
إنّ هذا الصانع الخفي قد أقدم على تسييل المحافظ بشكل كبير بطريقتين أولاهما ما يمكن لمؤسسة النقد أن تعلم به وهو التسييل الإجباري الذي يقوم به البنك دون إذن العميل .. والطريقة الأخرى هي ضغط البنك على العميل وهذا يحدث مع العملاء الكبار بحيث يطلب منه تسييل المحفظة ويعطى مهلة لذلك وهؤلاء لديهم تسهيلات قد تصل إلى مئات الملايين من الريالات ويوافق العميل على التسييل تحت هذا الضغط ويساعده البنك بالتقنية وسرعة التصريف.
وهذا الفريق من العملاء لا تعلم عنه مؤسسة النقد بل يبقى الأمر سراً بين البنك وعميله، وهذا له تأثير كبير على السوق.
وكان يجب على المؤسسة أن تستعلم عن مثل ذلك التصرف أو تشعر عملاء البنوك بضرورة التبليغ عن ذلك .. وللأسف لم يكن هناك من يسيطر على هذا الصانع الخفي ورأينا المؤسسة قد أوضحت أنها سجلت على البنوك الخطأ ولكن لم تخبرنا بأنها قد تناقشت مع هيئة السوق في هكذا قبل الانهيار الكبير للحد تدريجياً من تقديم التسهيلات.
وقد جاء التحذير للسوق من جهة خارجية بأنّ أسواق الخليج تعاني من تضخم في أسواق المال في شهر يناير من العام الحالي في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون التحذير من جهة داخلية.
صنّاع الطفرة
من المعلوم أن لكلِّ طفرة اقتصادية إيجابياتها وسلبياتها ونأمل أننا قد استفدنا كثيراً من دروس الطفرة التي نعيشها اليوم والتي دارت أحداث قصتها على ساحات صالات التداول.
وقد ظهر في هذه الطفرة جيش جديد وهو المجموعات الذين يتفقون على تحريك سهم معين من دون اتباع لهم يثيرون الشائعات في الشبكة العنكبوتية أو عبر رسائل الجوال وهؤلاء كان لهم دور سلبي آخر في زعزعة السوق وخلق حلم الثراء واتساع رقعة الطمع في نفوس غالبية المتداولين الجدد أو كما سميناهم (مستثمرو الطفرة).
وقد غرر بهم بأنّ الثراء سوف يأتي عن طريق مضاعفة الأسعار وأن بإمكان المواطن أن يصبح مليونيراً بين يوم وليلة ونجد هؤلاء كما يقال على كف عفريت هم والسوق ولديهم القابلية للشراء عند أعلى الأسعار دون اكتراث للعواقب.
ونجد أن المجموعات وأتباعهم الحالمين قد دخلوا السوق ما بين 2003م - 2005م وعندما بدأت السوق في الانهيار كان أول الخارجين منه أصحاب المجموعات ومن تبعهم من مستثمرين مما أدى إلى إيجاد فجوة كبيرة في السوق أدت إلى التتابع في الانهيار للمؤشر.
ونجد أنّ الفريقين قد خسرا بالرغم من نجاة بعض المجموعات ولكن تلاحظ أنّ الطرفين قد أضرا بعضهما حيث رفعت المجموعات الأسعار بينما كان التابعون أول الهاربين عندما حمي الوطيس ولاح في الأفق نذير الخسارة.
حلول ومقترحات
السوق الآن بحاجة ماسة لإعادة الثقة وهي نقطة الدعم القوية التي يمكن أن ينطلق منها .. وإن استمر السوق هذا الأسبوع في الاخضرار فإنّ عدد كبير من المتداولين لديه خيار واحد فقط وهو الوصول إلى سعر مناسب يمكن النفاذ بجلده من السوق وأداء القسم بأنّه لن يعود مجدداً ويقول (الحمد لله الحال مستورة ولست بحاجة إلى أن أكون مليونيراً بعد الآن).
وهذا يدعو السوق إلى الاستمرار في التحسن لفترات طويلة والتعديل المستمر من الأسعار أي إعادة ثقة.
وعلينا أن نعتبر حتى لو تحسن السوق وأن يكون هناك نقطة دعم ومقاومة يجب فرضها من صناع السوق والجهات المسؤولة معاً لا يمكن التفريط فيها وخصوصاً نقطتي المقاومة اللتين إن كسرتا واستمر الوضع في الصعود يكون الهبوط الآمن بعد ذلك صعباً حتى يصل إلى درجة التضحية كما حصل في فبراير.
ويجب أن تلاحظ أن هناك تحركات تدعو للتساؤل في السوق حالياً وهي أن هناك بيوعاً غير معتادة قد حدثت الأسبوع الماضي والذي قبله دون رقيب أو إفصاح والذي أدى إلى فقد أوزان قوة العرض والطلب.
ولعلِّي هنا أطرح بعض المقترحات التي استمعت إليها من بعض المستثمرين أصحاب الخبرة الطويلة في السوق والذين يسعون بكل أمانة إلى تحسين أوضاعه وأرجو أن تجد أذناً صاغية:
السوق وارتفاع الثقة في الأداء لا بد من مبدأ التعامل بالإفصاح عن سلامة العمليات:
* الحفاظ على سلامة السوق بالإفصاح عن أي متغيرات بيع أو شراء على الأسهم بشكل غير معتاد خلال أسبوع على الأقل من قِبل بعض المحافظ الكبرى المؤثرة مع عمل آلية وضوابط لذلك.
* وجود صانع سوق حقيقي معلن ومحايد بالإعلان عن صندوق تشرف عليه جهة متفرغة ومهنية لهذا الغرض ويكون هدفه الاستثمار في سوق المال والمحافظة على توازنه واستقراره يكون هدفه الرئيسي الشراء والبيع حسب الفرص الاستثمارية عند نزول الأسعار في الشركات ذات التصنيف الممتاز إلى مستوى غير طبيعي وأيضاً البيع عند وصول المستويات إلى مستويات مبالغ فيها.
* بالنسبة لمبدأ الإفصاح عن أي تغيير في التملُّك سواء بالبيع أو الشراء لأي مؤسسة مالية في الشركات الكبرى ذات رأس مال يتجاوز 5 مليارات يجب تغيير النسبة من 5% إلى 2% وليس من المعقول معاملة شركة بحجم سابك بالإفصاح عن تغيير في الملكية مثل شركة كبيشة مثلاً.
* أن تواصل الحوار ما بين السلطات التنفيذية مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تفعيل الأنظمة بشكل إيجابي ويساعد على تقبُّل وتنفيذ وتفعيل القرارات المرتبطة بها ولا سيما من خلال توافق آراء المختصين والمهنيين أهل الخبرة الممثلين للقطاع الخاص على كافة أصعدته وأنشطته الاقتصادية كلاً في مجاله لما فيه خدمة الوطن والمصلحة العامة.
* إنشاء سوق مالي للإصدارات الجديدة ووضع لائحة تنظيمية له وعدم تداول الشركات الجديدة من خلال السوق المالي الحالي إلاّ بعد مرور إعلان ميزانية سنة على تداولها في سوق الإصدارات الجديدة ويتم فيه تداول الصفقات المنفذة على شركات المساهمة المغلقة التي يتم إدراجها أيضاً فيه ويستثنى من ذلك شركات الطرح العامة والتي تقوم الدولة بتخصيصها للمواطنين.
* حث مؤسسة النقد بتوجيه البنوك بطرح صناديق استثمارية جديدة للمستثمرين خارج المملكة للاستثمار في الأسهم السعودية كبديل للغير المفترض في صناديق الاستثمار الحالية المتاحة للمقيمين بعد تفعيل مشاركة المقيمين في المملكة في التداول المباشر.
* تغيير آلية البنوك في التعامل مع أنشطتها وأبرز ذلك نظام التمويل البنكي على الأسهم وعمل ضوابط لذلك مع وجود تنسيق مع هيئة سوق المال والبنوك في بيع الأسهم المرهونة لدى البنوك لعملائها إذا تجاوزت نسبة البيع 5% من أجمالي التسهيلات لدى البنك في أسبوع واحد.
ومن أجل تنشيط ارتفاع السيولة في السوق وإعادة قيادة السوق وتوازنه لمستوياته العادلة.
* الحث بإنشاء صناديق استثمارية حكومية هدفها الاستثمار بالشركات الكبرى على حساب الاستثمار المتوسطي للارتقاء باتجاه السوق.
* أيضاً الحث بإنشاء صناديق استثمارية لصالح البنوك للاستثمار كفرص استثمارية في السوق بحيث كل بنك ينشئ صندوقاً خاصاً به حسب إمكانياته ورأس ماله لحساب الاستثمار المتوسطي والاستفادة من هذه الفرص بما لا يقل عن 20 مليار لكافة هذه الصناديق.
* السماح للمؤسسات المالية خارج السعودية بالاستثمار في السوق السعودي من خلال شهادات إيداع يتم تداولها في الأسواق العالمية لبعض الأسهم وخاصة الكبرى ومن أجل تخفيف الضغط على صناديق الاستثمار الخاصة بالعملاء في حالة جلب السيولة من العملاء.