رؤية اقتصادية
مساهمات الضحك على الذقون
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

اتصل بي أحد الأصدقاء باكياً وشاكياً وموضحاً بأنه ومن خلال عقد موثق قام بمشاركة شركة استثمار عقارية في مدينة الرياض، حيث دفع مبلغ مائتي ألف ريال للشركة لقاء إتاحة الفرصة له بالمشاركة كمالك ومؤسس في الأرض بحيث تكون مشاركته بسعر التأسيس للأرض والبالغ (36) ريالاً للمتر. وقد نص العقد على اعتبار هذا السعر للشراء والتأسيس والتطوير، كما تضمن العقد التزام الشركة العقارية بفتح اكتتاب عام في الأرض بسعر (54) ريالاً للمتر على أن يكون ذلك في أقل من سنة. وبحلول التاريخ المحدد (15-11-1426هـ) لاستلام صديقي نصيبه من رأس المال والأرباح المتفق عليها في العقد، بدأت الشركة العقارية بالتلاعب حيث لم يسمح له بالحصول على رأس ماله ولا على حقه من الأرباح المتفق عليها بالعقد. كما ذهبت الشركة إلى استخدام شتى أنواع المماطلة والمراوغة حيث ادعت بأنها قد قامت بتحويل المخطط إلى منطقة سياحية وأن ذلك سيستغرق شهوراً عدة كما سيؤدي ذلك لزيادة الأرباح التي سيجنيها المساهمون في الأرض.
الغريب في الأمر أن المساهمين في الأرض (ومنهم صديقي) اكتشفوا مؤخراً أن تلك الشركة العقارية المطورة للأرض قد قامت بإعادة نصف مساحة الأرض للبائع الأصلي للأرض وذلك بسبب عدم تغطية المساهمين لكامل قيمة الأرض، وهذا ليس من حق الشركة لمخالفته الصريحة لنصوص العقد مع المساهمين. وحتى يومنا هذا أي بعد مرور أكثر من ثلاث وعشرين شهراً لم يحصل المساهمون على شيء، فقد سلبت الشركة أموالهم وأرباحهم، وضحكت على ذقونهم.
وإزاء ما تعرض له صديقي وغيره الآلاف من المساهمين سواء في تلك المساهمة العقارية أو في غيرها من المساهمات العقارية الأخرى، يتبادر للذهن التساؤلات التالية:
1 - إلى متى ستستمر وزارة التجارة في دورها السلبي غير المبرر في التصدي لمثل تلك الممارسات من الغش والخداع على الرغم من مرور العديد من السنوات على تلك الممارسات؟
2 - لمصلحة من يستمر السكوت على مثل تلك الشركات العقارية ومن يقف خلفها من المتلاعبين وعديمي الذمم؟
3 - يبدو أن ثقة المستثمرين قد اهتزت (إن لم تكن قد انعدمت) في سوق الأسهم وكذلك في المساهمات العقارية وذلك بسبب الفوضى التي تسببت فيها الأجهزة الحكومية المشرفة على تلك القطاعات فإلى متى ستستمر تلك الفوضى.؟