هل يشكو سوق الأسهم هشاشة العظام أم هشاشة النظام

* الرياض - منيرة المشخص:
تعيش سوق الأسهم حالة من التذبذب العشوائي وصعوداً مستمراً إلى الهاوية، الجميع يعيش حالة من الترقب والخوف من استمرار الهبوط الذي لا يُعرف له سبب مباشر، فقد عاد شبح هبوط فبراير الماضي يخيم على الجميع، أصبح حالة كأنه مصاب بهشاشة العظام ينكسر لأقل اصطدام! ولا يوجد له علاج فعال وسريع حتى الآن.
وحاول بعضهم إلقاء اللوم في المقام الأول على توقيت التداول الجديد، إذ رأوا من وجهة نظرهم أن المضاربين استغلوا الوضع وضغطوا على السوق مما أدى إلى انحداره.. إذاً فهم يرون أن هيئة السوق المالية لم تراع مصلحة أحد سوى المضاربين أو المتفرغين وهؤلاء قلة.
(الجزيرة) استمعت إلى رأي بعض المحللين للتعرف على سبب ذلك الهبوط وعلاقته بتوقيت التداول وما أسبابه؟
وقت التداول غير منطقي
بداية تحدث إلينا أحد المحللين الذي فضل عدم ذكر اسمه، إذ تساءل في بداية حديثة قائلاً: هل هو متعمد اختيار هذا التوقيت بالذات؟ فنحن في بداية دخول فصل الشتاء، فأصبحنا كمن يعيش بياتاً شتوياً دائماً للسوق بسبب التوقيت، والله وحده يعلم كيف سيكون الحال في فترة الصيف؟
أي تجربة تطبيق قرار جديد تعطى فرصة للتأكد من مدى نجاحها أو عدم نجاحها، والآن الفرصة أكملت أسبوعين ارتدت السوق خلالها مرتين، وعادت إلى الهبوط مرة أخرى، وكما نلاحظ فقد أثبت عدم جدواه على الصعيد الحالي، واعني به التوقيت، وأعتقد أن تغييره ليس خطأً.
ويواصل حديثه: أعتقد من وجهة نظري أن هيئة السوق المالية تعمل دراسة على ذلك القرار، وتراقب الوضع عن كثب، ومن المؤكد أنها ستعيد النظر فيه، وأعتقد أن تغييره ليس خطأً بل على العكس، فهي ستراعي الصالح العام.
لذا فأرى من وجهة نظري أن العامل الخفي في التأثير على السوق هو التوقيت الذي لم نعتد عليه ولسنا ملزمين بقبوله أبداً. ويوضح في سياق حديثه عن سلبيات القرار الذي جاء على شكل تساؤل، إذ قال: لماذا نعطل في سوق المملكة كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالتجارة والعقار والصناعي، فكل هذه الأنشطة جعلناها معطلة بسبب التوقيت، وجعلنا التركيز على الأسهم فقط؟؟ فلو لاحظنا أن أغلب المتداولين هم من الموظفين في القطاع الحكومي، مما أدى ذلك إلى التأثير على كل المصالح الأخرى، فقد كانت فترة التداول الأولى قد أثرت سلباً على الأداء الوظيفي، حيث أدى تسرب الموظفين من أعمالهم إلى تعطيل مصالح الناس، وحتى التوقيت الجديد، فهو وقت نهاية الدوام وراحتهم، ولذا أصبح أغلبهم بين مطرقة العمل وسندان سوق الأسهم، ويضيف قائلاً: لو أن الهيئة قامت بعمل مقارنة بين عدد المتداولين في الفترة نفسها من العام الماضي وحالة السوق، فسوف تجد البون الشاسع بين الوضعين ومدى الخسائر التي خسرها المتداولون في كلتا الفترتين.
ويطرح هنا في نهاية حديثه حلاً مناسباً من وجهة نظر، إذ قال: أرى من وجهة نظري للخروج ولو بشكل بسيط من هذا الموقف المتأزم أن نعطي فقط ثلاث ساعات لفترة التداول، وبهذه الطريقة سيكون هناك تعادل بين كل الاتجاهات الاقتصادية أو تقلص ساعات التداول إلى ساعة ونصف الساعة، وإن كنت أعتقد أن مجلس تداول المنتظر تنظيمه في الفترة القادمة، هو الذي سيحسم الموضوع وسيتوصل إلى القرار الذي سيكون أفضل عند اتخاذه، وسيكون أيضاً من المؤكد في صالح المتداولين.
وقت التداول أصبح
جاذباً للعقار
من جانب آخر، فإن المحلل المالي محمد العمران يخالف إلى حد كبير وجهة النظر السابقة بأن وقت التداول هو السبب، إذ قال: جميع الاحتمالات واردة، وتفسر هبوط السوق، ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن وقت التداول هو السبب الرئيس لهبوط السوق، وإن كنت معك بأن صغار المستثمرين وبخاصة موظفو الدولة هم بالفعل في موقف محرج ليتحولوا مستثمرين طويل الأجل.. ففي فترة الظهيرة تواجههم صعوبات في التوفيق بين وظائفهم والتداول، ويضيف العمران: لكن بشكل عام أنا أتوقع أن الهبوط الحاصل له عوامل أخرى غير معروفة، كذلك ضوابط البيع والضغط على السوق والتركيز على سابك والاتصالات والراجحي، مما أوجد نوعاً من الإحباط، ويرى العمران أن هناك إيجابية كبرى من وراء التوقيت الجديد.. هناك إيجابية له وذلك أن هناك إيجابية له لأن هناك شريحة كبيرة عادت لسوق العقار وبخاصة المتقاعدون، حيث أصبح متفرغاً في غير وقت التداول للاتجاه لسوق العقار، ولو كان هناك إحصائية حول حجم المتداولين في المجال العقاري فسوف يُلاحظ فرق واضح مقارنة بالفترة السابقة في التوقيت نفسه في الأعوام الماضية، ورد على التساؤل بأن التوقيت أعطى المضاربين فرصة للتلاعب في السوق والضغط عليه، فقال: أرى أن العكس صحيح بأن صغار المستثمرين هم من ضغطوا على السوق وبالنسبة إلى كبار المضاربين المحترفين، فهم متفرغون؛ لذا فهم يجدون الفرصة مناسبة لهم جداً في أن يعملوا لمصلحتهم، وإن كنت أرى أو من المفروض أن ينعكس ذلك إيجاباً على السوق، لكن عملياً - وللأسف الشديد - حدث العكس، فانعكس سلباً بسب تصرفات بعض منهم.. وحول ما إذا كان من المفترض أن نقلص عدد ساعات التداول إلى ساعة ونصف الساعة كما يرى بعضهم.. قال: من الطبيعي أن هذا الاقتراح غير منطقي أبداً، فسوف يكون هناك ضغط على البنوك وشركات الوساطة، فالمدة المقترحة سوف تضغط على خطوط الاتصال من هواتف وشبكات الإنترنت، فكلما قلصت ساعات العمل زادت الضغوط على الخدمات، وسيؤدي إلى أن تسوء وإن كان لا بد أن يكون هناك تغيير للتوقيت، فأرى أن تكون مسائية من الساعة: 4-8م، فهي مناسبة لمعظم شرائح المجتمع، وإن كان السؤال الذي سيطرح نفسه: هل السوق والبنوك وشركات الوساطة سوف تفتح خلال هذه الفترة المسائية، فنظام العمل في المملكة - وكما هو معروف - أن أغلب قطاعاته تعمل على فترتين!! فمن المؤكد أن عند حدوث ذلك سوف يحدث تغيير في عدد من مجريات الأمور لدينا من مواعيد البنوك والشركات وحتى عادتنا وتقاليدنا نمارسها بشكل خاطئ.. مجمل القول إن القرار هو عائد لهيئة السوق المالية، ومن المؤكد أنها ستعمل ما فيه صالح للجميع.