مطلوب تسديد الرسوم في جميع البنوك

تعقيباً على ما نشرته جريدة الجزيرة الغراء وما صرح به مدير مرور محافظة جدة بخصوص بدء تسديد كافة الرسوم المرورية بواسطة بنكي الرياض والراجحي وذلك عن طريق الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي أو الإنترنت. حيث يكون التسديد برقم الهوية للأفراد، أما الشركات فبواسطة رقم حاسب المنشأة. وبقية الإجراءات المتعلقة برخصة السير (تجديد، بدل فاقد أو تالف، نقل ملكية، تصدير وغير ذلك من الرسوم).
إننا نقدر جهود المسؤولين في إدارة المرور وغيرها من الإدارات الحكومية التي سخرت التقنية الحديثة كأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت لتسديد رسوم الخدمات. ولكن حتى نقطع الطريق على سماسرة السوق السوداء نرجو أن يكون التسديد في جميع البنوك كما هو المتبع في تسديد فواتير الهاتف والكهرباء. حيث لوحظ أن بعض الإدارات الحكومية مثل الجوازات والمرور ومكتب العمل حددت بنكين فقط لتسديد رسوم خدماتها، وهذا الإجراء لا يخدم معظم شرائح المجتمع الذين لديهم حسابات في بنوك أخرى، الأمر الذين يجبرهم بالاستعانة بالشريطية الذين لديهم حسابات في البنوك المصرح لها بقبول دفع رسوم إدارة الجوازات والمرور ومكتب العمل. فهؤلاء الشريطية يستغلون حساباتهم الشخصية في دفع رسوم الخدمات عبر بطاقة الصرف الآلي والهاتف المصرفي الإنترنت لتسديد رسوم الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات في البنوك المصرح لها وذلك مقابل عمولة تتراوح بين ثلاثين إلى خمسين ريالاً عن كل عملية وبعض هؤلاء طوروا أنفسهم وفتحوا مكاتب في منزلهم ويصطادون زبائنهم أمام الإدارات المعنية ويرسلون طالبات الزبائن عبر الجوال إلى الشخص القابع في المكتب ليقوم بتسديد الرسوم المستحقة عبر وسائل الاتصال، ومن واقع التجربة فإن تحديد بنوك معينة لتسديد الرسوم لا يخدم المصلحة العامة بل يفتح أبواباً للشريطية والسماسرة في السوق السوداء، فكشوف حساباتهم الشهرية تؤكد أن هناك عمليات متعددة لتسديد رسوم خدمات لا تخص صاحب الحساب.