تفاعلاً مع الأداء السلبي لسوق الأسهم.. (الجزيرة) تقترح التقسيم إلى ثلاثة أسواق تصنّف حسب عوائدها والمدرجة حديثاً
المحلّلون يؤيّدون الخطوة ويعتبرونها وسيلة للتحكم بحركة المؤشر السلبية

* الرياض - عبد الله الحصان:
نزيف مستمر.. يجعل سوق الأسهم بحاجة لانتشال!
مقترحٌ قد يؤدي لسوقٍ جدير!
سوق أول: يُعنى بالأسهم ذات العوائد والمنتظمة بتوزيع أرباح لمستثمريها.. تذبذبها محصور بـ10%.. تسويتها (المقاصة) (تسوية فورية كما يحدث حالياً دون تغيير).
سوق ثانٍ: يُعنى بالأسهم الخاسرة والتي لم تحسن من أدائها حتى الآن.. تذبذبها محصور ب3%.. تسويتها (المقاصة) كل 3 أيام.
سوق ثالث: يُعنى بالأسهم المدرجة حديثاً بالسوق.. تذبذبها محصور ب5%.. تسويتها (المقاصة) كل 48 ساعة.
حول هذا المقترح ناقشت صحيفة الجزيرة المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية الأستاذ فيصل صيرفي والذي قال: إنه لمن المجدي تقسيم سوق الأسهم إلى ثلاثة أسواق، سوق رئيسية وسوق ثانوية وسوق ثالثة تعنى بالأسهم المدرجة حديثاً في السوق فيما يعرف بالطرح العام الأولي وذلك إلى حين استقرارها فيتم تحويلها إلى السوق الرئيسية أو الثانوية.
إن تقسيم السوق كما ورد ذكره أعلاه سيكون له بالضرورة أثر إيجابي على السوق على الأسواق المذكورة بسبب التخفيف من حدة التذبذب في كافة تلك الأسواق نظراً للتماثل الذي سيكون عليه أداء الشركات المدرجة في كل سوق من تلك الأسواق، فالسوق الرئيسية ستضم شركات ذات أداء جيد وتقوم بتوزيع عوائد منتظمة على مساهميها وعادة ما تتميز هذه الشركات بضخامة في رؤوس أموالها وبالتالي ارتفاع عدد أسهمها المدرجة وعليه فإنه لا يمكن التأثير على أسعارها بسهولة من قبل المضاربين، ويمكن الاحتفاظ بنسبة التذبذب الحالية والبالغة 10% لتلك السوق، حيث إنه لن يكون هناك خوف بأن كبار المضاربين سوف يؤثّرون على تلك السوق الرئيسية بشكل ملحوظ نظراً لارتفاع عدد أسهم تلك الشركات المدرجة في تلك السوق من جهة، ولأنه لا يمكن التأثير على عدد كبير من الشركات المدرجة في تلك السوق بشكل متزامن وبالتالي فتحريك إحدى تلك الشركات أو عدد قليل منها لن يؤثّّر على المؤشر الخاص بتلك السوق بشكل ملحوظ مما سيساهم في التخفيف من حدة التذبذبات فيها.
أما عن السوق الثانية فهي تضم السندات وأسهم الشركات الخاسرة والمتعثرة وتوضع تلك الشركات تحت المراقبة من قبل الجهات ذات الاختصاص لملاحظة التحسن في أدائها، وعندما تستطيع تلك الشركات أن تحسن أداءها وتتمكن من تحقيق أرباح جيدة، يتم إعادة تصنيفها وضمها إلى السوق الرئيسية، حيث إنها تكون آنذاك قد استطاعت التغلب على مشاكلها إما عن طريق تحسين أدائها التشغيلي الحالي أو عن طريق إعادة الهيكلة الإدارية والمالية الشاملة أو عن طريق الاندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ على شركات أخرى مربحة وذات عائد مما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركة ونتائج أعمالها، وهذه السوق منفصلة عن سوق السندات المدرجة في السوق الثانوية.
أما السوق الثالثة فهي سوق تعنى بالأسهم المدرجة حديثاً في السوق فيما يسمى بالطروحات العامة الأولية، إن تلك الشركات حتماً ستسير في أحد اتجاهين، أحدهما هو تحقيق أرباح مجزية وأداء مميز وبالتالي يتم ضمها إلى السوق الأولية أو أن تحقق تلك الشركات أداء سلبي وبالتالي يتم ضمها إلى السوق الثانوية لفترة حتى تستطيع تلك الشركات تحسين أدائها والتغلّب على مشاكلها ومن ثم يتم تحويلها إلى السوق الرئيسيه أو في حال استمر في التعثر وتحقيق نتائج غير جيدة فيمكن عندها إيقاف التداول على أسهمها لحين تحسين وضعها وكحل أخير يمكن سحبها من السوق بإيقاف التداول على أسهمها نهائياً.
كذلك فإن تحديد نسب تذبذب متفاوتة تبلع 10% في السوق الرئيسية و3% في السوق الثانويه و5% في السوق الثالثة هو أمر عملي وقابل للتطبيق، فهو يحصر التذبذبات في نطاق محدود مما لا يؤدي إلى انهيار كبير للسوق خلال فترة وجيزة، وهو أمر يمكِّن السوق والمتعاملين فيه من تدارك الأمر قبل وصول السوق إلى مستويات يفقد عندها جاذبيته للاستثمار وبالتالي يقل عدد المتعاملين مما ينتج عنه انخفاض قيمة وأحجام التداول وما لذلك من أثر يتمثّل في الركود لقطاعٍ مهم والذي بالتأكيد له أكبر الأثر الإيجابي على السيولة في المملكة العربية السعودية.
أما مقبل الذكير دكتور الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز فقال: إن هذا المقترح مبكر ولم يحن وقته بعد، وهذا لا يمنع من أن يأتي وقت نحتاج فيه لمثل هذا التنظيم. لكني أود أن أشير إلى أن علاج المشكلة الراهنة المتعلقة بتذبذب واضطراب سوق الأسهم السعودي يتطلب أولاً إعادة الثقة للسوق، وتفعيل قوانين هيئة سوق المال المتعلقة بقواعد التداول أكثر من أي شيء آخر. كما أتصور أن أية إجراءات تنظيمية للسوق يجب أن لا تطبق في فترات التقلبات الشديد في السوق، نظراً لشدة حساسية أسواق المال لمثل هذه الإجراءات التنظيمية. والواقع أنه على الرغم من أن سوقنا لا يزال بحاجة للتطوير من خلال إجراء حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية في جوانب متعددة مثل (تعميق السوق بزيادة عدد ونوع الشركات المدرجة فيه، ورفع كفاءة نظام التداول الإلكتروني، وتعديل طريقة حساب المؤشر، وتقسيم السوق، ونحوها..) أقول على الرغم من حاجتنا لكل ذلك، إلا أنه ينبغي أن نراعي التوقيت المناسب لمثل هذه الإجراءات، بحيث تأتي هذه الإصلاحات متدرجة ومناسبة لطبيعة سوقنا الذي أهملنا مراقبته وضبطه لفترة من الزمن، وفي نفس الوقت توازن هذه الإجراءات بين المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد ورغبة الأطراف المهمة والمؤثرة في التداول من كبار المتعاملين، وكذلك رغبة بقية صغار المتداولين الذين يشكلون النسبة الكبرى من المتداولين من خلال الاعتماد على الاستقصاءات العلمية المحايدة، حتى نضمن التفاعل الإيجابي لهذه الأطراف من التنظيمات الجديدة. أعتقد أن أهم ما ينبغي علينا مراعاته في هذا الوقت بالذات (أي منذ انهيار شهر فبراير الماضي وحتى الآن) هو تقديم مصلحة الناس على ما عداه من اعتبارات طالما أننا تأخرنا في ضبط السوق منذ وقت مبكر، إذ لا يصح تحت أي ادعاء أن يتحمل صغار المتداولين (الأغلبية) الآثار السلبية الأولية التي يمكن أن تنجم عن هذه الإجراءات، وقد رأينا أن بعض هذه الآثار كان شديد الخطورة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فلا نريد أن نصلح سوقنا بطريقة عاجلة وبأثمان اقتصادية واجتماعية وصحية عالية، فنصلح شيئاً ونضر بأشياء كثيرة.
الأمر الثاني الذي أريد أن أنبّه إليه هو أنه يجب علينا أن لا ننشغل بتفاصيل سوق المال وننسى الالتفات إلى مكامن الخلل في الصورة العامة لاقتصادنا. إن استحضار الصورة العامة للاقتصاد مهم للمساعدة في علاج الخلل الجاري في سوق الأسهم، فعلينا أن نعيد النظر في السياسات الإدارية التنظيمية والسياسات الاقتصادية النقدية والمالية لإنعاش الاقتصاد وفتح فرص الاستثمار أمام الناس، وإيجاد الحوافز المناسبة لتشجيع قيام المؤسسات الصغيرة، لأنها يجب أن تكون الأكثر عدداً، والأولى رعاية لتعويد أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة - الذين يشكلون النسبة العظمي من السكان - على الاعتماد على أنفسهم ومزاولة الأنشطة الاقتصادية ذات المردود الإيجابي على زيادة الدخل القومي، فيفيدون أنفسهم ويفيدون الاقتصاد بطريق غير مباشر. وهذا لن يكون إلا بتبني سياسات اقتصادية ذات حوافز مؤثرة تشجع الناس على تنويع المخاطر ووضع جزء من أموالهم في هذه الأنشطة المنتجة والمفيدة، وعدم وضعها جميعها في سوق المال، فهذا من شأنه أن يساعد في نفس الوقت على تقليل طبيعة العمل المضاربي الصرف الذي طغى على سوق الأسهم، وإعادة السوق للطبيعة الاستثمارية الواجب أن يكون عليها.