وزير سادس ينضم إلى المستقيلين من حكومة السنيورة
إقرار مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري

* بيروت - طهران - دمشق - الوكالات:
أقرت الحكومة اللبنانية أمس الاثنين المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري رغم استقالة ستة من أعضائها يمثلون الشيعة ورئيس الجمهورية إميل لحود وتشكيك في شرعية الحكومة. وأعلن فؤاد السنيورة رئيس الحكومة إثر جلسة استثنائية عقدت رغم تشكيك الرئيس لحود بشرعيتها ودستوريتها (وافقنا بإجماع الحاضرين على المسودة النهائية رفضاً وتصدياً لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في حياة كريمة).
وقال السنيورة للصحافيين إثر الجلسة الاستثنائية التي وصفها بأنها (تاريخية): (اليوم وفّت الحكومة بوعدها وحققت ما ورد في بيانها الوزاري (على أساسه نالت ثقة البرلمان) عن الالتزام بكشف من اغتال) الحريري ورفاقه واعتبر القرار (خطوة على طريق كشف الحقيقة).
وقلل السنيورة من أهمية غياب الوزراء المستقيلين (لأننا نعتقد جازمين أن الذين لم يتمكنوا من الحضور ومشاركتنا قرارنا كانوا حقيقة معنا في القلب والموقف والقرار). وكانت الحكومة اللبنانية قد التأمت لهذا الغرض بمشاركة 17 من أعضائها من أصل 24 بعد استقالة ستة وزراء وغياب الرئيس لحود بعد أن اعتبر الحكومة (فاقدة الشرعية الدستورية) بسبب غياب أي تمثيل لطائفة بكاملها (الشيعية).
من ناحيته أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو زعيم حركة أمل دستورية الجلسة رغم استقالة وزرائه الذي رفض بري اتهام الأكثرية للمعارضة بأن استقالة وزرائها جاء في إطار عرقلة قيام المحكمة الدولية، مؤكداً أن السبب هو عدم الحصول على (الثلث الضامن) في حكومة وحدة وطنية.
كما اعتبر سعد الحريري زعيم الأكثرية النيابية في بيان أن قرار الحكومة (هو الرد الطبيعي والدستوري والقانوني والوطني على محاولات عرقلة قيام المحكمة الدولية أو تعطيلها)، مؤكداً أن هذه المحاولات (لن تجدي نفعاً).
وفي سياق استقالة الوزراء أعلن وزير البيئة اللبنانية يعقوب الصراف القريب من الرئيس إميل لحود، أمس أنه قدم استقالته من الحكومة.
وقال الصراف في بيان إنه تقدم باستقالته لأنه (لا يجد نفسه منتمياً إلى أي سلطة دستورية يغيب عنها تمثيل طائفة بأكملها أياً كانت).
في المقابل وفي ردود الفعل على اتهامات النائب سعد الحريري لسوريا وطهران بعرقلة مشروع المحكمة الدولية رفضت إيران أمس اتهامات الحريري الذي أكد أن طهران ودمشق تسعيان إلى منع إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين بقتل والده رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق.