في كلمتها أمام الجمعية العامة حول بند جهود المساعدات والكوارث
المملكة تؤكد دأبها المستمر على توثيق الروابط بين الدول والشعوب

* نيويورك - واس:
أكدت المملكة العربية السعودية أنها دأبت في كل مناسبة على الدعوة إلى تعميق التفاهم وتوثيق الروابط بين الدول والشعوب وإبراز الأهمية القصوى للتكاتف الدولي والتضامن الانساني من أجل بناء عالم يسوده الخير والاستقرار والأمن بعيداً عن جميع أشكال التهديد والمخاطر.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الوزير المفوض بوزارة الخارجية في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة في الدورة الحادية والستين حول البند 69 (التنسيق الفعال لجهود المساعدة الانسانية في حالات الكوارث والطوارئ): إن المملكة كانت وما زالت البلد الكريم الذي أمد بما حباه الله من نعم من المساعدات السخية، وجسد تضامنه الإنساني بما قدمه من مبادرات خيرة ومساهمات فعالة لأعمال الإغاثة في مختلف أنحاء العالم وتبوأ مركزه كإحدى الدول المانحة تجاه الدول المنكوبة والشعوب المتضررة، وهو بذلك يبعث للعالم رسالة خير ومحبة وتعاون ومؤازرة وتضامن وتكافل.
واضاف سموه يقول: لقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية في مجالات الإغاثة المختلفة خلال الفترة من 1975م إلى 2004م أكثر من 4986 مليون دولار أمريكي، ولا يدخل في ذلك ما أعلنته المملكة عن التزامها بمساندة جهود إعمار العراق بمبلغ مليار دولار امريكي، ولا ما قدمته والتزمت بتقديمه لمساعدة الدول المتضررة في كارثة الزلزال والمد البحري في آسيا المعروفة (بتسونامي) التي بلغت 430 مليون دولار أمريكي، ولا المساعدات السعودية الشعبية التي بلغت 90 مليون دولار أمريكي، كما لا يدخل ذلك فيما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان الشقيق من مساعدات بلغت 2500 مليون دولار أمريكي.
وقال سموه: لم تقتصر المساعدات الانسانية للمملكة على القنوات الثنائية والسبل المباشرة، بل ساهمت ايضاً في الجهود الدولية الانسانية من خلال البرامج والمنظمات المتخصصة، ودعمت المؤسسات الانمائية الاقليمية منها والدولية من خلال المساهمة برأسمالها بمبلغ تجاوز 24 مليار دولار أمريكي، كما تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم مليون دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، اضافة إلى مساهمة الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أربعة ملايين دولار لمبادرة مساعدات الطوارئ للمتضررين من الكوارث الطبيعية التابعة لصندوق النقد الدولي.
وبيّن سموه أن التعامل بواقعية وجدية مع مشاعر الإحباط واليأس التي تعاني منها الشعوب بسبب الفقر والجوع وانتشار الأمراض والجهل والتخلف والمديونية يتطلب تعميق مفاهيم الانسانية والمساواة والعدالة والتنمية المستدامة بكل أبعادها الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وقال إن هناك ضرورة إلى قيام شراكة تقوم على عقد تضامني حقيقي وميثاق تنمية مشتركة بين الشمال والجنوب، وبجانب الحاجة الماسة إلى زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية فإنه لا بد من معالجة مديونية الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل وتعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا إلى أكبر عدد ممكن من الدول النامية والعمل بشكل جاد على تحرير التجارة الدولية.
وقال سموه: لقد انضمت المملكة إلى ركب الجهود الدولية العالمية التي تبذل من أجل القضاء على الفقر والجوع، فعمدت إلى تقديم العديد من المساعدات الاقتصادية والمعونات المالية من خلال صناديقها الوطنية المختلفة ومن خلال الوكالات العالمية والاقليمية، وكذلك من خلال الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها مع الدول النامية، يقودها في ذلك إيمانها والتزامها الراسخ بالتعايش السلمي والتضامن الانساني والتعاون البناء لخير البشر جمعاء.
وقال سموه: لقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات انمائية ميسرة عبر القنوات الثنائية والمتعددة الاطراف ما يزيد على (83.7) مليار دولار، يمثل ما نسبته 4 بالمائة من اجمالي الناتج القومي السنوي، وهي تعد أعلى نسبة من دول العالم. وقد استفادت من هذه المعونات (87) دولة نامية من مختلف القارات.
وبين سموه أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول على المدى الطويل ومساعداتها في تطوير بنيتها الاساسية ودعم القطاعات الحيوية فيها مثل التعليم والصحة والمياه والزراعة بما في ذلك حفر الآبار وإقامة السدود.. مشيراً سموه إلى أنه فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون فقد تنازلت المملكة العربية السعودية عما يزيد على 6 مليارات دولار امريكي من ديونها المستحقة على الدول النامية الأكثر احتياجاً.
وافاد سموه بأنه من المفهوم أن النفط يعتبر سلعة استراتيجية واقتصادية مهمة للدول النامية والمستهلكة على السواء.. ومن هذا المنطلق تتعامل المملكة العربية السعودية بكل حكمة واتزان للحفاظ على مصالح الدول المنتجة ودون ان تغفل مصالح المجتمع الدولي، وهي تعمل دون كلل وتبذل كل جهد يساعد على استقرار أسعار النفط ليؤمن استمرارية نمو الاقتصاد العالمي.
ولتعزيز التعاون في هذا المجال فقد أسست المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (منتدى الطاقة)، واستضافت امانته العامة في الرياض؛ ليكون منبراً لبحث اوجه وفرص التعاون والحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة وتكثيف هذا التعاون فيما بينها في سبيل استقرار أسواق النفط واستمرار الاقتصاد والنمو العالمي لخير الجميع.
واوضح سموه أن العالم اليوم بما يمتلكه من موارد اقتصادية هائلة سيتمكن - اذا استخدمت تلك الموارد استخداماً أمثل - إلى تقليص الفجوات الهائلة بين الدول الغنية والفقيرة ويتغلب على الجوع وانتشار الامراض ودعم التنمية بأوجهها المختلفة، كما أن ايجاد الحلول العادلة لمختلف القضايا التي أثرت على الامن والسلم الدوليين من شأنه أن يعزز شعور الإحساس بالامن والسلام وهو ما تتطلع إليه الشعوب وتسعى إليه الأمم.