الطلب على المياه والكهرباء سيزيد في المملكة بأضعاف حتى 2030م
د. السعدون: النمو سيتطلّب استثمارات تقدر بـ94 مليار دولار

* الرياض - نواف الفقير:
أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار، أنّ قطاع المياه والكهرباء في المملكة من القطاعات الإستراتيجية التي تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة على استقطاب استثمارات محلية وأجنبية لتطويرها، لكون النمو في معدلات الطلب على المياه والكهرباء في المملكة، يُعَد الأكبر إقليمياً ويقدر بنحو 6% سنوياً حتى العام 2030م.
وتشير تقديران وكالة الطاقة العالمية إلى أنّ الطلب على المياه سيزيد في المملكة بنحو ثلاثة أضعاف معدلاته الحالية بحلول عام 2030م، فيما سيزيد الطلب على الكهرباء بنحو أربعة أضعاف معدلاته الحالية.
وهذا النمو الكبير سيتطلّب استثمارات ضخمة تقدر بما يزيد على الـ94 مليار دولار حتى عام 2030م موزعة بنسبة 21% على توليد الكهرباء و40% على تحلية المياه ونحو 39% على معالجة المياه والصرف الصحي.
وهذا النمو الكبير يقف وراءه عدد من العوامل أهمها: معدلات النمو السكاني العالية في المملكة، إضافة إلى التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأشار الدكتور السعدون إلى أن الدولة أعطت أولوية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة لهذه القطاعات، وبدأت بخطوات عملية باتجاه خصخصة هذا القطاع تمثلت بإطلاق مشاريع توليد الكهرباء والماء المستقلة IWPP والتي وفرت لها متطلّبات نجاحها المتمثلة بهيكلية المشاريع التي يدخل فيها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 40%، فيما تذهب النسبة الباقية للقطاع الخاص.
وهذه الهيكلية توفر ضمانات للمستثمرين مصحوبة بضمان الدولة ممثلة بوزارة المالية بتسديد فواتير المياه والكهرباء لمطوري المشاريع.
إضافة إلى ذلك التزمت الدولة بتوفير احتياجات هذه المشاريع من الوقود دون تحميل المستثمرين أي أعباء مالية، وبالتالي وفرت لهم غطاء من تقلبات أسعار الوقود وقللت إلى حد كبير عوامل المخاطرة في هذه المشاريع.
من هنا لم يكن مستغرباً الإقبال الكبير الذي أبدته الشركات الأجنبية والوطنية في المساهمة في تطوير هذه المشاريع.
من جهة أخرى تشارك الهيئة العامة للاستثمار في منتدى جدة للمياه والطاقة الذي سيعقد في جدة خلال الفترة من 12-13 نوفمبر الجاري بورقة عمل يقدمها الدكتور عبد الوهاب السعدون رئيس قطاع الطاقة في الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توفير البيئة الاستثمارية التي تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتغطية احتياجات هذا القطاع مع التركيز على المستثمرين الذين يجلبون معهم التقنيات المتقدمة والخبرات النوعية التي تساعد في رفع كفاءة وتحسين اقتصاديات هذه المشاريع، ومن هذا المنطلق أطلقت الهيئة مركز التنافسية الوطني الذي سيركز على تحسين البيئة الاستثمارية على مستوى وطني من خلال التحسينات المستمرة للأطر الهيكلية والتنظيمية والقانونية لجعل المملكة ذات تنافسية عالية عالمياً، وفي ذات الوقت جاذبة للاستثمارات على مستوى القطاعات الإستراتيجية ومنها قطاع المياه والكهرباء.