أما بعد
السعودة بين مطرقة السلطة وسندان الواقع 3-3
د.عبدالله بن عبدالعزيز المعيلي

المثال الثاني: مؤسسة تعمل في مجال البناء (سباكة وكهرباء و....) عمالها غير سعوديين - السبب معروف حتماً - تقدم عدد من العمال بطلب السفر نهائياً، لا يملك صاحب المؤسسة إلا الاستجابة لطلبهم، أنهيت إجراءات السفر ثم تقدم إلى مكتب العمل بطلب البديل فلديه التزامات عمل يجب الوفاء بها، سأل موظف مكتب العمل صاحب العمل: هل لديك عمال سعوديون؟ قال له صاحب العمل: لا، وعلى يديك أنا على استعداد تام لتمكين من يرغب منهم. قال موظف المكتب: ابحث عن عمال سعوديين فلن نعطيك تأشيرات بديلة عن العمال الأجانب، أبناء الوطن أولى. قال صاحب العمل: أتفق معك أبناء الوطن أولى لكن أين هم؟ وكان الجواب ابحث عنهم، خرج المسكين من المكتب يضرب كفاً بكف، كله حسرة وألم، فهو أمام أعمال سوف تتوقف، والتزامات يجب الوفاء بها، والحل في سراب سوف يلهث وراءه ولن يحصل منه على شيء.
إن توطين الوظائف في القطاع الخاص لا يمكن تحقيقه بمثل هذه الإجراءات والقرارات المكتبية التي أملتها عواطف ورؤى غير مدروسة، فالحاصل الآن مضار ظاهرة متحققة، في مقابل مصالح متوقعة لم يؤخذ في الحسبان كيفية تحقيقها، الخاسر الآن منتج وطني ومكتسب متحقق على أرض الوطن، والكاسب المتوقع لم يثمن هذه الرغبة ويتفاعل معها بالاستجابة والتأهيل المطلوب، ولهذا وحتى تتحقق الرغبة الوطنية في توطين الوظائف في القطاع الخاص، يجب على وزارة العمل أن تغير مهمة جولات موظفي مكاتب العمل على المؤسسات من البحث في الملفات والسجلات والدفاتر والوقوف على مقار سكن العمال وإعداد تقارير تنتهي بتوصيات الطلب بمزيد من توظيف السعوديين، إلى مهمات أخرى تتجه بصورة عملية لتحقيق الغاية من التوطين ومن ذلك على سبيل المثال حصر كافة الأعمال والمهن التي يعمل فيها عمال غير سعوديين ومتطلبات هذه المهن الشخصية والمعرفية والمهارية، ومن ثم حصر راغبي العمل من السعوديين على مستوى المحافظة أو المدينة التي يوجد فيها مكتب العمل، والتنسيق مع كل حالة على حدة حسب إمكاناتها وميولها وتأهيلها ومع أصحاب العمل وذلك بتمكين هؤلاء من العمل لمدة سنة تحت التدريب مع العامل الأجنبي وبراتب مناسب حتى يكتسب الخبرة والمهارة المطلوبة ومن ثم يمكن من العمل بصفة دائمة وبراتب مجز وينهى التعاقد مع العامل الأجنبي، كذلك ينبغي الترتيب مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في تأهيل من يحتاج إلى تأهيل بالدراسة أو بالدورات التدريبية وبالتعاون مع المؤسسات التي سوف توظف هؤلاء لاحقاً، بهذا نحقق العدالة وعدم الإضرار بالقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للراغب الجاد من السعوديين الباحثين عن العمل بجد المقبلين عليه بحماسة وإصرار.