مصادر « الجزيرة» الموثوقة في غزة:
توليفة الحكومة الفلسطينية المرتقبة ترتكز على أربعة عناصر. . وحكومة الوحدة قاب قوسين أو أدنى

* غزة - رام الله - مكتب الجزيرة:
علمت (الجزيرة) من مصادر مقربة من اجتماعات ضمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية سيجري اختيار أعضائها من أصحاب القدرات والخبرات على أساس التوافق وليس الكوتة في البرلمان الفلسطيني الذي تهيمن عليه حركة حماس وكذا علمت (الجزيرة) من مصادرها أيضاً: ان الإعلان عن الاتفاق على تشكيل الحكومة سيكون على أساس ضمانتين قدمهما الرئيس عباس لحركة حماس وهما: (رفع الحصار عن الفلسطينيين، وإطلاق سراح الوزراء والنواب ورؤساء وأعضاء البلديات المختطفين لدى إسرائيل)، وهم جميعاً من حركة حماس.
وقالت (مصادر الجزيرة): تم التأكيد أن توليفة الحكومة الفلسطينية المقبلة سترتكز على أربعة عناصر هي:
أولاً: احترام الديمقراطية وما أفرزته من نتائج ، والذي (يُقصد به تمثيل حركة حماس الواسع في البرلمان الفلسطيني).
ثانياً: حماية المصلحة الوطنية الفلسطينية التي هي فوق كل اعتبار.
ثالثاً: كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ تولي حركة حماس مقاليد الحكم في البلاد قبل أكثر من سبعة شهور.
رابعاً: تحقيق الوحدة الوطنية على مبدأ الاخوة والتلاحم الوطني في مواجهة الاحتلال المتربص بكل ما هو فلسطيني.
وقالت مصادر (الجزيرة): إن من ضمن القضايا التي جرى حسمها بين مؤسستي الرئاسة والحكومة هو الاتفاق على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ضمن جدول زمني محدد، وأن لقاءات خلال هذا الأسبوع في الخارج ستتم من أجل هذه الغاية إضافة إلى إنجاز آليات تشكيل الحكومة.
ويوم الخميس الماضي أكد الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد ثلاثة اجتماعات مطولة مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية على مدار يومين في قطاع غزة، تم خلالها تذليل العديد من العقبات لتشكيل حكومة الوحدة، مشيراً إلى أن اللقاءات كانت إيجابية وبناءة؛ موضحاً أن حركة (حماس) قدمت قائمة أسماء لرئاسة الحكومة المقبلة يجري التوافق والنقاش حولها بين الرئيس عباس من جهة وحركة حماس من جهة أخرى صاحبة الأغلبية البرلمانية لاختيار إحداها مؤكداً أن لقاءات أخرى سوف تعقد بين هنية وعباس لتشكيل حكومة الوحدة.
وبينما لم يكشف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية عن هوية من رشحتهم حركة حماس لتولي رئاسة الحكومة المقبلة علمت (الجزيرة) في نبأ لاحق من مصادر موثوقة في غزة أن حركة حماس قدمت إلى الرئيس محمود عباس أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء في الحكومة المنوي تشكيلها؛ وضمت القائمة كلاً من: ( د. زاهر كحيل، د. محمد شبير, د. خالد الهندي، د. باسم نعيم ، الذي يشغل وزير الصحة الحالي) وجميعهم من قطاع غزة حيث تصر حركة حماس أن يكون رئيس الوزراء من غزة لسهولة التواصل مع العالم الخارجي في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على الضفة الغربية.
ومساء يوم الخميس أكد النائب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الذي بذل جهوداً جبارة للتوفيق بين مؤسستي الرئاسة والحكومة أكد أن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسسه العامة وقواعده قد أنجز ولكن لن يعلن عن تفاصيله حتى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وقال البرغوثي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله فور عودته من جولة مكوكية في قطاع غزة: إن الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية حققت عدة إنجازات أبرزها إزالة جو التوتر ونزع فتيل الصراع الداخلي، وعقد سسلسلة لقاءات بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية هي الأولى من نوعها منذ شهرين، إلى جانب لقاءات مشتركة بين الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على مدى الأيام الأربعة الماضية.
وأشاد د. البرغوثي في تسامي رئيس الوزراء إسماعيل هنية وتفانيه من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية.. وقال: إن ما دفعنا للمبادرة وبذل الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي معاناة شعبنا وعدم تلقي الموظفين رواتبهم وبقاء الطلاب بلا دراسة والمرضى بلا علاج إلى جانب معاناة الجرحى وأسر الشهداء؛ مضيفاً أن تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد قد يتم خلال أيام ، فيما سيعلن عن تشكيله الحكومة خلال أسابيع بعد أن تم إنجاز ملامح الأساس السياسي للحكومة الذي سيكون برنامج كل الشعب الفلسطيني وليس برنامج فصيل بعينه.