أما بعد
السعودة بين مطرقة السلطة وسندان الواقع 2-3
عبدالله بن عبدالعزيز المعيلي

المثال الأول: اقتصار تدريس المواد الشرعية والعربية والاجتماعية في المدارس الأهلية على المعلمين السعوديين، وهذا يعني عدم منح ملاك المدارس الأهلية تأشيرات للتعاقد على هذه التخصصات من خارج المملكة، فما الذي ترتب على هذا الموقف؟ أولاً هذا الموقف يبدو منطقياً ووطنياً، نظراً لتوفر المعلمين السعوديين في هذه التخصصات، وقوائم الانتظار في وزارة الخدمة المدنية تشهد بذلك.. ثانياً استجاب ملاك المدارس الأهلية لهذا التوجه الوطني ووظفوا معلمين سعوديين في تدريس المواد المذكورة آنفاً، إلا أنهم يفاجأون سنوياً وبعد بدء الدراسة من بعض المعلمين بترك التدريس والانقطاع عن الوظيفة دون سابق إنذار أو مهلة لتوفير البديل، والسبب أنهم وجدوا فرصة أخرى أنسب في القطاع الحكومي أو الخاص، فماذا يفعل مالك المدرسة الأهلية؟ يبحث عن معلم سعودي بديل فلا يوجد، وممنوع من توظيف غير السعودي، ما موقفه من الطلاب الذين لا يمكن أن ينتظر أمام عدم تدريسهم ولا لحصة واحدة؟ الحالة لا تقبل التريث فمجرد تأخر المعلم عن حصته ولو لدقائق معدودة يعكس مفاهيم خاطئة عن الوقت وأهميته واستثماره لدى الطلاب (منهج خفي)، وأمام هذه الحالة المستعصية لا يملك صاحب المدرسة حولاً ولا قوة، فوزارة التربية والتعليم تطالبه بانتظام الدراسة وعدم التأخير فيها وكذا الطلاب وأولياء أمورهم وواقع الحال لا يسعفه لتخطي هذه الإشكالية، فلا المعلم السعودي يقبل العمل، وغير مسموح له بالتعاقد مع غير السعودي. هذه نتيجة العاطفة غير المتبصرة معاناة كبيرة يشكو منها ملاك المدارس الأهلية وطلابها، والخاسر الأكبر حتماً هم الطلاب، في مقابل مكتسب لم تدرس أبعاده.
للحديث بقية