فيما يخسر السوق 322 مليار ريال
رسملة السوق تقترب من مستوى الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات العائد الأعلى تنافسية

د. حسن أمين الشقطي*
للأسبوع الثاني على التوالي يمر سوق الأسهم المحلي بأزمة هبوط قاسية أدت إلى تراجع مؤشره العام من مستوى 10545 نقطة خلال فترة ما قبل العيد مباشرة إلى مستوى 8427 نقطة حسب إغلاق الأربعاء الماضي، فاقداً حوالي 2118 نقطة بنسبة 21.2%. وقد أصبح من شبه المؤكد أن هذه الأزمة هي مسار تكميلي لتصحيح مارس الماضي الذي ضرب السوق وأفقده ما يزيد على 11 ألف نقطة.
وهنا يثار الجدل حول السؤال عن سر هذا الهبوط الكبير؟ وكيف وصل الأمر لهذا الحد؟ وهل هو في مصلحة السوق أم ضده؟ وهل فعلا من المقبول أن تتدخل هيئة السوق المالية لإيقاف هذا الهبوط؟ وهل ذلك الدور فعلا يعدّ أحد أدوارها؟ وما حقيقة نزول القيمة الإجمالية لرسملة السوق تحت مستوى الناتج المحلي الإجمالي وهل هذه الحقيقة هي من يحدد مسار السوق الآن؟
وفي ظل ذلك الهبوط، هل لا يزال السوق السعودي جذاباً ويتفوق تنافسيا على أسواق الدول المجاورة؟ وهل لا تزال هناك فرص للربح داخل السوق؟ بل هل من الصحيح القول بأن الوضع الحالي للهبوط الكبير خلق فرصاً استثمارية استثنائية للمستثمرين في السوق؟ وأخيراً، كيف يمكن للمستثمرين الموجودين الآن في السوق (وخصوصاً العالقين منهم) التعامل والاستفادة بفعالية من وضع القاع الجديد؟
فقدان المؤشر 2118 نقطة في أسبوعين
والعودة لمستويات فبراير 2005!!
سجل السوق هذا الأسبوع هبوطاً بنسبة 9.7%، حيث فقد نحو 901.3 من قيمته. وعندما نضيف هذه الخسارة إلى خسارة الأسبوع الماضي والتي فقد فيها المؤشر نحو 1217 نقطة (بنسبة 11.5%)، فتكون الحصيلة خسارة المؤشر 2118.3 نقطة بنسبة 21.2% خلال أسبوعين.
وبإغلاق المؤشر عند مستوى 8427 نقطة، فإنه يعود إلى المستوى الذي غادره في فبراير من عام 2005م. أي يكون قد خسر عاماً ونصف من حياته تقريبا. أما من حيث أداء القطاعات، فقد جاءت متباينة بشكل كبير، حيث خسر القطاع الزراعي نحو 52.1% من قيمته خلال شهر واحد، بل إن الأسبوعين الأخيرين أصبحت معظم أسهم القطاع الزراعي تتراجع بالنسبة الدنيا تقريبا (-10%) يوميا. تلاه قطاع الخدمات الذي فقد 38.1% من قيمته خلال شهر أيضا. ثم القطاع الصناعي خسر نسبة 26.3%. بوجه عام يتضح أن شركات العوائد داخل السوق تراجعت بنسب قوية بحيث أصبحت أكثر جاذبية، في حين تراجعت أسهم المضاربة بشكل عنيف لكي تتخلص من فقاعاتها المتراكمة (انظر الجدول1).
خسارة السوق 322 ملياراً في أسبوعين
تخلق ميزة تنافسية للسوق!!
رغم ما أحدثه الهبوط الكبير خلال الأسبوعين الماضيين من خسائر كبيرة سواء للسوق أو المستثمرين، حيث أدى هبوط المؤشر إلى خسارة السوق لنحو 322 مليار ريال منذ إجازة العيد، إلا أن هذه الخسارة في حد ذاتها أدت (ولأول مرة منذ نهاية 2004) إلى اقتراب قيمة رسملة السوق من مستوى الناتج المحلي الإجمالي، ليسكن السوق عند نسبة تعادل الواحد الصحيح (بفارق بسيط)، وهي النسبة التي تدلل على بدء تحسن السوق.
ورغم أنه ينبغي أن تكون هذه النسبة أقل من الواحد الصحيح، إلا أننا جميعا نعلم أن هذه النسبة كانت منذ ثمانية أشهر تعادل 3 أضعاف تقريبا، وهو وضع يجب الإشادة به، ومن أكبر الدلائل على المسار الصحيح للسوق (انظر الجدول 2).
هل قاع المؤشر الحالي عند 8427 هو القاع العادل؟ أم أن قاعاً جديداً ينبغي أن يكون هو القاع التوازني للسوق؟
للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي قياس بعض المؤشرات المالية المهمة للسوق كما تتضح من (الجدول 3).
لسوء الحظ (وبعيداً عن الجوانب العاطفية لخسائر المستثمرين) فإن الإجابة عن السؤال أعلاه هي بالنفي، حيث إن المؤشر لا يزال يعطي إشارات عن وجود بعض التضخم، إلا ان هذا التضخم يبدو طفيفاً ويمكن التخلص منه إما ببعض النزول أو اعتمادا على افتراض نسبة نمو معينة لأسهم الشركات المدرجة في السوق. ببساطة جدا يمكن مقارنة قيمة الأسهم في السوق وقيمتها في دفاتر الشركات، حيث يشير تقرير تداول لشهر أكتوبر الذي صدر منذ 7 أيام (في السطر الأخير من التقرير في آخر صفحة) إلى أن قيمة الأسهم في دفاتر في الشركات تبلغ 301.1 مليار ريال، في حين أن أحدث تقدير لقيمتها في السوق يصل إلى نحو 1280 مليار ريال. أي أن قيمة الأسهم في السوق تعادل 4.25 ضعف قيمة الأسهم في دفاتر شركاتها، إلا ان تلك النسبة تحديدا ينبغي ألا تزيد على 3، وكلما اقتربت من الواحد الصحيح كان وضع السوق أفضل. ولكن إذا كان السوق لا يزال متضخماً فما هو السبب؟ هل فعلا أسهم المضاربة هي السبب؟ كثير من المتابعين للسوق عندما يذكر مصطلح التضخم أو الفقاعة في السوق يشير إلى أن السبب في ذلك هو أسهم المضاربة التي صعدت وكونت فقاعات كبيرة وأنها سبب المشاكل والتضخم.
ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا، فتاريخ التضخم ناجم عن أسهم العوائد، لأن مساهمة جميع أسهم المضاربات -وكلها أسهم صغيرة - في قيمة المؤشر هي مساهمة طفيفة جدا، حيث إن أصغر 35 سهماً في السوق لا تتجاوز قيمة مشاركتها في المؤشر نحو 5%، بل إن أصغر 60 شركة في السوق لا تساهم في المؤشر سوى بنحو 29% من قيمته. مما يعني أنه مهما تضخمت هذه الأسهم فإنها لا تؤثر في المؤشر سوى بهذه النسبة. أما التضخم فهو ناجم عن أسهم العوائد الكبيرة.. نعم بعضها تحسن حاله ولكن لا يزال يمتلك بعضها الآخر فقاعات صغيرة. فعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن لدينا سهماً واحداً يشارك في قيمة المؤشر بنحو 10% ومكرر ربحيته 45 ضعفاً، فإن ذلك يعني أن هذا السهم يسهم في تضخم المؤشر العام للسوق بشكل كبير.
التجني على هيئة السوق المالية؟
لقد أصبح التجني والاتهام يواجه هيئة السوق المالية من جميع المستثمرين والمراقبين وحتى المحللين في السوق، فالجميع يعتبرها على الدوام هي السبب وهي المدبر، وهي صانعة الهبوط وذلك في سياق عاطفي تفاعلا مع خسائر وآلام المتداولين في السوق. ورغم أن هذا التعاطف أمر طبيعي نشعر به جميعاً، إلا ان التجني على الهيئة بدون تأكد، بل بدون رجوع للعقل والمنطق يعد أمراً غير طبيعي.
بداية ينبغي أن نعرف أن ما نتحدث عنه هو سوق، يقوم على عوامل العرض والطلب، تلك العوامل التي تتغير من آن لآخر، ويتحد السعر لكل سهم بناء على تحركات هذه العوامل، ولا يوجد ولا يمتلك أحد في غالبية الأحيان المقدرة في التأثير في هذا العرض والطلب، إلا في أضيق الحدود.
وفي سوق الأسهم تحديدا تلعب العوامل النفسية الدور الأكبر في تحريك العرض والطلب، فحتى لو افترضنا أن هناك سبباً ما أو شائعة ما في تحريك واشتعال العروض من جميع الأسهم، فينبغي أن نعرف أنه قد لا يكون بإمكان أحد إيقاف هذه التحركات، فالقطيع عندما تسير في جماعات كبيرة تأخذ في طريقها الأخضر واليابس، وهو ما يحدث الآن في السوق، تحركات قوية وعنيفة لأسفل بفعل الخروج والبيع الجماعي من المساهمين بتأثير حركة القطيع.
هل فعلا يجب على هيئة السوق المالية أن تمنع هبوط المؤشر؟ أم ينبغي أن تسعى للحفاظ على توازن السوق؟
هيئة السوق المالية مسؤولة عن مراقبة السوق ومنع الاحتكارات والممارسات الاحتيالية والتلاعبية وكل ما من شأنه عدم إقرار العدالة في التعامل في السوق. كما أنه من مهامها الرئيسية أن تزداد كفاءة السوق وأن يعمل بشكل تنافسي مع أسواق المال في الدول الأخرى. ومن ثم فإنها لا تتدخل بشكل مباشر في أي صعود أو هبوط، والأصل في مهامها هو ليس منع هبوط مثل الحالي بقدر ما هو منع الانهيار.
وقبل أن ننساق إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإيقاف ومنع هبوط المؤشر.. ينبغي أن نسأل أنفسنا ماذا نريد.. هل نرغب في سوق قوي وكفء أم يرغب كل منا في إيقاف خسائره وتحقيق ربح من السوق وليذهب هذا السوق في مهب الريح؟ في اعتقادي أنه لو أعطيت مسؤولية سوق الأسهم لأي منا ما كان ليتدخل في السوق، وليدع قوى العرض والطلب تقود السوق إلى مستوى توازني لعله يصل في النهاية إلى المستوى التوازني الذي يعزز استقرار السوق بعد طول اضطراب.
الجميع طالب بإصلاح السوق ونادى بتقصير الهيئة في الحفاظ على استقراره بعد مارس مباشرة، والآن مع توالي الإصلاحات بالسوق لا يتحملها أحد!
لماذا لم يتم تشغيل صندوق صانع التوازن حتى الآن؟
صندوق صانع التوازن هو صندوق يهدف لضبط إيقاع السوق والقضاء على كل جوانب الخلل في التداول بما يحفظ التوازن للسوق، ولكن للعدالة السوق لا يعمل عن مستوى التوازن لكي يتم الحفاظ عليه. فببساطة جدا لو تم تشغيل هذا الصندوق الآن لاتهمت الهيئة بإهدار المال العام لأن هذا الصندوق يتطلب مثلا 50 مليار ريال للتدخل في السوق والحفاظ على توازنه، هذه الخمسون حاليا لو تم تشغيل الصندوق اليوم سيتم إنفاقها بالكامل ربما خلال شهر واحد، للحد من مضاربات الهوامير وموازنتها، ولن تمر فترة قصيرة إلا وسيفلس هذا الصندوق!!
بمعنى هل يقبل أحد أن يتم إنفاق مثل هذه الأموال الضخمة لمنع العمليات المضاربية، هل يرغب المستثمرون في أن تقوم الهيئة كل فترة بالتدخل لتصعيد أو الحفاظ على المؤشر المتضخم بناء على فقاعات يجني من ورائها الهوامير عشرات المليارات. إلا انه بعد إتمام تقسيم السوق والسيطرة على المضاربات لتكون في حدود الأسهم الخاسرة، من المتوقع أن يتم تشغيل هذا الصندوق وبفعالية للحفاظ على السوق الرسمي المنظم.
السوق السعودي لا يزال هو الأكثر
ربحية والأعلى تنافسية في المنطقة!!
للعدل والحيادية وحتى لا نظلم السوق، فإنه رغم كل ما يحدث وحدث في السوق، فإنه على مستوى الاستثمار في السوق المحلي فإن كافة المستثمرين على المدى الطويل والمتوسط الذي يناهز العامين لا يزال جميعهم رابحين في السوق. بالطبع ليس من بينهم الذين دخلوا السوق منذ الربع الأخير من عام 2005م وحتى 25 فبراير من هذا العام، أولئك الذين دخلوا عند قمة السوق. بالطبع ان المضاربين قصيري الأجل هم الخاسرون وليس جميعهم.
البعض يفكر بشكل عاطفي لأن محفظته ارتفعت من 100 ألف إلى مليون ريال أو أكثر، ولكنها الآن 180 ألف ريال يعني خلال سنتين ربح 80% ومع ذلك فهو يعدّ نفسه من الخاسرين، هذا المعدل للعائد لا يحدث في أي سوق في العالم. ومن ناحية أخرى، فإنه رغم الهبوط الكبير، إلا أن معدل العائد على السهم أو معدل العائد على حقوق المساهمين شهد تحسناً في السوق بشكل ملموس من مستوى 22.6% في نهاية عام 2005م إلى مستوى 24.2% في نهاية تداول الأربعاء الماضي، أي أنه رغم الهبوط الكبير لا يزال السوق يحقق للمستثمرين فيه عوائد تنافسية.
محفزات إيجابية قوية يتوقع
أن تقود انطلاقة السوق بعد التقسيم!!
يمتلك السوق السعودي الآن محفزات قوية، ولكنها كامنة في تأثيرها على سوق الأسهم حتى الآن ولكن يتوقع أن تحدث آثار إيجابية في أي لحظة، أو بحد أقصى مع بداية عام 2007، من أبرزها (حسب تقرير صندوق النقد العربي للربع الثالث لعام 2006):
1- من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو حقيقي يتجاوز نسبة 6% نتيجة تطور أداء القطاع النفطي وحركة البناء والتشييد والتعمير والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في المملكة.
2- من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية فائضاً بنحو 31% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام.
3- من المتوقع انخفاض الدين العام ليبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
4- من المتوقع أن تحقق ميزانية المملكة فائضاً قياسياً في نهاية هذا العام بنحو 250 مليار ريال، نتيجة زيادة عائدات النفط.
5- تظهر البيانات زيادة في عرض النقود، حيث وصل إلى 612 مليار ريال. ما هو الأسلوب الأمثل لتعامل المستثمرين مع هذه الأزمة؟ وهل يمكن القول بأن الشراء والدخول في السوق الآن يعدّ فرصة استثمارية؟ بداية الاستثمار في سوق الأسهم ليس نزهة، بل ينطوي على مخاطرة وليعلم الجميع بأن درجة المخاطرة للاستثمار في الأسهم عالية بل عالية جدا.
وأن المسؤولية كاملة تقع على المستثمر، ولا يمكن بأي حال تحميل الآخرين مسؤولية الخسارة وإرجاع الربح لنفسك. والاستثمار في الأسهم في كل دول العالم يقوم على عناصر ومقومات رئيسية، هي:
1- توافر رأس المال.
2- توافر درجة مناسبة من الوعي الاستثماري.
3- الاعتماد على أصحاب الخبرة الاستشارية من خبراء ومحللين، وليس انتظار الشائعات واستقاء المعلومات من فضائيات أو صحف أو أصدقاء، تلك الوسائل التي تعد السبب الأول لخسائر النسبة الكبرى من المستثمرين في السوق.
وفي سبيل الحد من الخسائر وطلباً للربح، فإنه يمكن لكل مستثمر أن يقوم بما يلي:
أولا: بالنسبة للموجودين داخل السوق ولا يمتلكون سيولة نقدية:
التعامل مع السوق بحذر وإعداد النفس والمحفظة تحسباً لصدور القرارات الجديدة المرتقبة بقوة هذه الأيام، وهي قرارات تقسيم السوق، والسماح للشركات بالاستثمار في نسبة من أسهمها.
ويكون ذلك من خلال التعديل وإعادة ترتيب المحفظة مع كل ارتداد ولو بنسبة طفيفة، بحيث يتم التخلص تدريجياً من أسهم المضاربات الخاسرة (حتى ولو كانت هذه الأسهم تحقق اخضرارا خلال نزول السوق)، والسعي لالتقاط أسهم شركات العوائد، وبخاصة الشركات الكبيرة المنتظمة في تحقيق الأرباح. ونؤكد على ضرورة الأخذ ومقارنة المؤشرات المالية لهذه الشركات، حتى يتم غربلة وتصفية هذه الشركات إلى عدد مناسب يتم الاختيار من بينها.
ونظرا لأن تقسيم السوق سيمثل عودة لمبادئ الاستثمار في السوق، فإنه ينبغي الاهتمام بمؤشرات السعر إلى العائد، والسعر إلى القيمة الدفترية، والربح الموزع ومردوده، لأن الفترة المقبلة ربما يزداد اهتمام المستثمرين بالتوزيعات النقدية لشركات الأسهم أكثر من تركيزهم على المضاربة فيها.
ثانيا: بالنسبة للموجودين داخل السوق ويمتلكون سيولة نقدية:
يتوقع منهم البدء في التقاط أسهم العوائد التي وصلت لقاعها، ولا نقصد القاع الفني هنا، ولكن القصد هو قاع القيمة الدفترية، والتي حتى وإن سقط السهم لمستويات أدنى أسفله خلال الأيام المقبلة، فإن عودته قوية، تحديدا تقل المخاطر عندما يقترب السعر السوقي من القيمة الدفترية للسهم (بل يمكن القول بأنها تنعدم)، وبالتالي فإنها دعوة للشراء في عز النزول وبلا خوف.
كذلك الحال بالنسبة لمؤشر مضاعف الربحية إن اقترب لسهم معين من مستوى العشر مرات، فإنه يمكن التقاط السهم. إلا أننا نؤكد ضرورة عدم التعويل أو الانخداع بمؤشر واحد دون النظر في كل المؤشرات المالية الرئيسية للسهم، لكي نحصل على الصورة الحقيقية لوضع السهم المالي، لأنه يوجد بالسوق بعض الأسهم تمتلك بعض المؤشرات الجذابة جدا، ولكن بالنظر في مؤشراتها الأخرى قد نكتشف كارثة مالية وليس تميزاً مالياً، فالشمولية في التقييم المالي تعتبر ضرورية جدا.
ثالثاً: بالنسبة للموجودين خارج السوق ويمتلكون سيولة نقدية: فإنهم الأكثر حظاً الآن لأن أمامهم فرصة اتخاذ القرار وفق القواعد الاقتصادية الصحيحة.
خاتمة
في ظل التقسيم يتوقع أن يرسخ من جديد منظور المستثمر في السوق. حيث يتوقع أن تختفي كثير من تصرفات واهتمامات المساهمين اليوم لتحل محلها اهتمامات جديدة مثل نتائج أعمال الشركة، وتوزيعاتها النقدية، وحضور الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها ومراقبة أعمالها والإفصاح والشفافية بها، وغيرها من الأمور التي افتقدها السوق في ظل سيطرة روح المضاربة التي هي في حقيقتها لا يمتلكها الجميع.