الجدار العنصري يحول بين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية
الاحتلال يضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن

* القدس المحتلة - الجزيرة:
فوجئ مزارعو مدينة سلفيت بالضفة الغربية عند ذهابهم لأراضيهم الواقعة خلف الجدار العنصري بإغلاق البوابات الحديدية في الجدار، وأقامت سلطات الاحتلال أربع بوابات على طول الجدار الممتد عدة كيلومترات شمال سلفيت، حيث لا يعرف متى تقوم بفتحها ولا بإغلاقها، مما يتسبب في عرقلة عمل المزارعين من دخول أراضيهم الواقعة خلف الجدار، ويضطر مئات المزارعين للانتظار تحت رحمة دوريات الاحتلال لفتح البوابات وتمكينهم من جني محصول الزيتون، ما تسببت في نزلات برد للأطفال وكبار السن خاصة في ظل الجو البارد والماطر.
ويتسبب إغلاق البوابات الحديدية الواقعة في الجدار بخسائر كبيرة للمزارعين، حيث يفقدون جني ثمار الألف الدونمات من ثمار الزيتون في حالة مواصلة عدم السماح لهم بدخول أراضيهم وقطف ثمار الزيتون..
وتقيم دولة الاحتلال 43 بوابة على طول مسار جدار الفصل العنصري المقام في قلب الضفة الغربية من بينها 13 بوابة زراعية موسمية التي يتم فتحها في مواسم زراعية معينة فقط (مثل موسم الزيتون وموسم القطاف) أمام المزارعين أصحاب الأراضي القائمة في الجانب الثاني للجدار الفاصل..
على الأغلب يتم فتح البوابات في هذه المواسم مرتين أو ثلاث مرات في اليوم في ساعات محددة وتخضع عملية فتح البوابات لأمزجة الجنود الإسرائيليين..
ويشترط مرور المزارعين بالحصول على تصاريح من الإدارة المدنية في دولة الاحتلال.. والتصريح يمكن صاحبه من المرور عبر بوابة معينة فقط. ومن ضمن البوابات أيضاً 11 بوابة هي بمثابة حاجز للدخول إلى إسرائيل.. يمر عبر هذه الحواجز مواطنون فلسطينيون بحوزتهم تصاريح دخول إلى إسرائيل أو من لديهم تصاريح عمل في إسرائيل.. كذلك، يتم نقل بضائع بطريقة (ظهر على ظهر) عبر جزء من هذه الحواجز، ومن بين البوابات 12 بوابة زراعية يومية التي يتم فتحها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم يومياً أمام مزارعين أصحاب المحاصيل الموجودة في الجانب الثاني للجدار الفاصل، التي تستلزم عناية يومية، مثل الخضراوات، الحمامات الزراعية وغيرها.. ويشترط مرور المزارعين بالحصول على تصاريح من الإدارة المدنية، والتصريح يمكّن صاحبه من المرور عبر بوابة معينة فقط..
ومن ضمن البوابات أيضاً 7 بوابات بمثابة معابر يومية التي يستخدمها السكان للمرور من مكان سكنهم إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية.. يفتح جزء من هذه البوابات لمدة 12 ساعة متواصلة يوميا، وجزء يفتح مرتين في اليوم في ساعات محددة وهنالك معابر قليلة فقط المحصّنة بالجنود 24 ساعة.
يذكر أن محكمة لاهاي كانت أصدرت قرارا في شهر تموز - يوليو من العام 2004م طالب فيه إسرائيل بهدم الجدار كونه مبنياً على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء بناء الجدار.
ومنذ صدور القرار يعرب مسئولون إسرائيليون عن رفضهم لقرار محكمة لاهاي ولكن لم يتم إعلان موقف رسمي من القرار، وتدعى دولة الاحتلال أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي (لا يلزم إسرائيل مثلما لا يلزم أية دولة أخرى لأن إسرائيل عارضت منذ البداية طرح مسألة قانونية الجدار أمام المحكمة الدولية).
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان قد اقترح عدة خطوات محددة لإنشاء (سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة) في تقرير قدمه مؤخراً إلى الجمعية العامة.
وقال: أنان في تصريحات له: إن الاقتراح جاء استجابة لقرار اتخذته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بإنشاء سجل للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية عام 2004م بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها.
كما اقترح أنان ضرورة إنشاء مكتب يتولى مسئولية إنشاء سجل الأضرار، مشيراً إلى أن مكتب سجل الأضرار يتألف وفقاً للتقرير من مجلس يعين الأمين العام أعضاءه بصفتهم الشخصية ومن أمانة صغيرة تتكون من مدير تنفيذي وموظفين للدعم الفني والإداري ويكون مقر إنشاء مكتب سجل الأضرار في مكتب الأمم المتحدة في فيينا.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه قد راعى إبعاد المكتب عن المقر الرئيسي تحسباً لتوقع معارضة الولايات المتحدة لإنشاء المكتب أساسا، خاصة أنها تحاول منذ تعيين (جون بولتون) مندوبها الدائم في الأمم المتحدة تصفية معظم اللجان والنشاطات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بدون نجاح حتى الآن على الأقل.
وبالنسبة للمركز القانوني لمكتب سجل الأضرار، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة تعمل تحت السلطة الإدارية للامين العام وبذلك تسرى عليه وقواعد بياناته أحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946 والاتفاق المبرم بين النمسا والمنظمة بشأن مقرها في فيينا لعام 1995 م.
وبحسب نتائج دراسة أعدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومتا النرويج والولايات المتحدة الأمريكية وعضوية الاتحاد الأوروبي فإن جدار الفصل العنصري الذي بدأت دولة الاحتلال العمل به في صيف عام 2002 هو عبارة عن سلسلة من الجدران والحواجز والخنادق والأسيجة داخل الحدود الغربية للضفة الغربية المحتلة وترى الحكومة الإسرائيلية أن هذا الجدار يمكن أن يردع الهجمات الفلسطينية القادمة إليها عبر الخط الأخضر. وتقيم الحكومة الإسرائيلية سلسلة مناطق عازلة على طول الضفة الغربية من جهة الغرب بامتداد 360 كيلومتر، وقد ألحق الجدار أضراراً بثلاثة وخمسين تجمعاً فلسطينياً في مدن جنين وطولكرم وقلقيلية ودمر 83 ألف شجرة و37 كيلومتراً من شبكات الري و15 كيلومتراً من الطرق الزراعية، وعزل 238.350 دونما.