في البيان الختامي للاجتماع الثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب
عدد من القرارات والتوصيات في المجال المهني وقضايا الوطن العربي وحقوق الإنسان

* متابعة - حسين فقيه:
في أجواء من التفاهم والشعور العالي بالمسؤولية والتئام شمل المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب، في عمان، وتحت رعاية الدكتور معروف البخيت رئيس وزراء المملكة الاردينة الهاشمية خلال الفترة بين 4 و5 تشرين الثاني (نوفمبر 2006) اختتمت أعمال المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب، بحضور ومشاركة أعضاء المكتب الدائم والمنظمات الحقوقية في الدول الآتية: الأردن، الامارات العربية المتحدة، البحرين، سوريا، العراق، مصر، تونس، السعودية، اليمن، المغرب، لبنان، ليبيا، السودان، فلسطين، كما شارك في الاجتماع ممثل عن الاتحاد الدولي للمحامين وممثل الاتحاد في جنيف وعدد من أبرز الشخصيات الحقوقية في الوطن العربي.
وشارك لاول مرة ممثلون عن (جمعية الحقوقيين البحرينيين) التي أعلن عن تأسسيها مؤخرا، وكذلك ممثل عن الحقوقيين في المملكة العربية السعودية.
واتخذ الاجتماع القرارات والتوصيات الآتية:
في المجال المهني:
أولا: استمع المكتب الدائم إلى التقرير الشفهي للأمين العام حول نشاطات الاتحاد خلال الفترة الواقعة بين اجتماعي المكتب، وإلى ما عرضه الدكتور الياس خوري ممثل الاتحاد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة جنيف. وقد ثمن المكتب الجهود التي تبذلها الأمانة العامة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاتحاد، كما أشاد بجهود ممثله في جنيف.
ثانياً: تجسيداً لأهداف الاتحاد المهنية، وفي ضوء مناقشة البند الخاص بتوحيد التشريعات والقوانين في الدول العربية يوصي المكتب الدائم الأمانة العامة بالتحضير للندوة بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الراغبة في استضافة هذه الندوة.
ثالثا: يبارك المكتب الدائم الخطوات الجادة للمملكة العربية السعودية في تحديث واصدار التشريعات والقوانين والأنظمة في مختلف المجالات، ومنها نظام المرافعات المدنية ونظام المحاماة والإجراءات الجزائية، كما يشيد بجهودها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقدر مساعيها من أجل تحرير معتقلي غوانتانامو.
رابعاً: عبّر المكتب الدائم عن ترحيبه بتعزيز العلاقة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأقر اتفاق التعاون بين الاتحاد واللجنة الذي جرى التوقيع عليه في تموز 2006.
قضايا الوطن العربي
أولاً: يؤكد المكتب الدائم حق الشعب العربي الفلسطيني الثابت في إقامة دولته على ترابه الوطني، ويدين بشدة الانتهاكات الصهيونية البغيضة ضد الإنسان الفلسطيني بما تشكله هذه الانتهاكات من مخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ولا سيما مصادرة الأراضي وتخريبها وهدم البيوت وبناء المستعمرات وتدمير البنية التحتية واعتقال وتشريد آلاف المواطنين. ويناشد المكتب المجتمع الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها العدوان الاسرائيلي الغاشم، ووقف الصمت العربي حول ما يرونه من مشاهد إجرامية يتم ممارستها على الشعب الفلسطيني.
ثانياً: يؤكد المكتب الدائم على اهمية استقلال العراق ووحدة اراضيه وكرامة شعبه ونبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق المصالحة الوطنية وعدم استبعاد أي فئة من فئاته السياسية والاجتماعية منها واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكف عن مهاجمة المدنيين وأن ينص الدستور العراقي على حقيقة أن العراق جزء من الأمة العربية.
ثالثاً: يعبر المكتب الدائم عن تضامنه مع القطر العربي السوري ضد جميع أشكال الضغط والتهديد التي يتعرض لها، ويؤكد حقه في تحرير الجولان.
رابعاً: يعبر المكتب الدائم عن تضامنه مع لبنان في تصديه للعدوان الإسرائيلي وفي مساعيه من أجل تحرير أراضيه المحتلة.
خامساً: يؤكد المكتب الدائم على وحدة السودان أرضاً وشعباً ويدين جميع اشكال التدخل في شؤونه الداخلية وبخاصة ما يتعلق بما يسمى قضية دارفور.
مجال حقوق الإنسان
يؤكد المكتب الدائم على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف للحقوقيين العرب الذي أقره المؤتمر الثالث المنعقد في عمان في نيسان 1985 الذي نص في بنوده الستة على أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإدانة أشكال التعذيب وإلغاء المحاكم والتشريعات الاستثنائية، معتبرا تلك المبادئ قضايا أساسية وحيوية ولا غنى عنها، وأوصى المكتب الدائم بخصوص نشر ثقافة حقوق الإنسان بما يلي:
1 - مواصلة البحث في إمكانية عقد ورشة عمل بالتعاون مع الأمانة العامة وجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات بخصوص الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون مع جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات العربية.
2 - مواصلة البحث في إمكانية تنظيم ورشة عمل حول العدالة الانتقالية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينيين بالتنسيق مع الأمانة العامة.
3 - مواصلة البحث في تنظيم ورشة عمل حول استقلال القضاء والمحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأردنيين.
4 - مطالبة الدول العربية بالتصديق على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية.