تحديات جديدة تطرحها زيارات المليك للجنوب
د. صالح بن سبعان

تعيش المناطق الجنوبية للمملكة هذه الأيام فرحة عيد يطل عليها بعد عيد الفطر المبارك وهي تفتح أحضان الحب والوفاء تستقبل خادم الحرمين الشريفين عبدالله الخير والنماء والرفاه في جولة يتفقد فيها مواطنيها بها، ويقف على أحوالهم، معايشةً عن قرب وملامسةً واقعية مباشرة.
ومثلما هو متوقع عند كل زيارة للمليك إلى منطقة من المناطق سيفتتح ويدشن مشروعات ويعلن عن تأسيس أخرى بمليارات الريالات تهدف إلى دفع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمة التي من شأنها تطوير المنطقة في كل النواحي وتهيئة المناخ المناسب لإنسانها ليسهم في الارتقاء بها والارتفاع بمستويات معيشته.
ولا جديد في ذلك يدعو إلى الدهشة إذ إن هذا هو عين النهج الذي وضع لبناته الأولى الملك المؤسس - رحمه الله - وهو يرسي القواعد لكيان المملكة ويضع أسس الحكم فيها، وعلى هذا سار أبناؤه من بعده يطور كل منهم حسب مقتضيات الوقت والظروف والمتغيرات التي يفرضها واقع حركة تطور العالم والمجتمع ومستجداته واحتياجاته المتواترة إلا أن هذه العملية التي تتم دائماً بهذه الصورة التي تبدو على السطح وكأنها عفوية، هي التي تحتاج إلى تفهم ووعي أعمق لها ولدلالاتها ونتائجها والتزاماتها.
فبهذا الفهم والوعي بمعنى وضرورات التنمية الشاملة والمتوازنة التي تضعها الدولة وولاة الأمر هدفاً إستراتيجياً، يستطيع المواطن أن يندمج عضواً فاعلاً ومؤثراً في عملياتها.
وكما يعرف القاصي والداني فإن المملكة بمساحتها وبموقعها الجغرافي السياسي وبخريطتها السكانية تشكل قارة، وإن مساحة منطقة واحدة من مناطقها الجنوبية التي تتشرف الآن بزيارة خادم الحرمين الشريفين، هي أكبر من مساحة دول الخليج العربية مجتمعة.
وبالتالي فإن اللامركزية هي أصلح الأنظمة لإدارة كيان بمثل هذا الحجم، حتى تستطيع هذه المناطق أن تدير نفسها معتمدة على مواردها، وعلى رأس هذه الموارد، مواردها البشرية.
وهذا ما اهتدى إليه وتوصل بعبقرية إدارية فذة مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز - رحمه الله - فأرسى النظم التي تكفل لهذه المناطق إدارة نفسها ذاتياً.
وهل النجاح في تطبيق ذلك سيعالج واحدة من المشكلات التي صارت تلقي بظلالها السلبية على مجمل مسيرة التنمية الوطنية كلها، المتمثلة في نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه المناطق بسبب الهجرة إلى المدن المركزية في الدولة، حيث تتكدس القوى الوطنية العاملة بنسب عالية وتتنافس عبثاً، في ظل فرص عمل تظل في كل الأحوال ومهما كثرت محدودة، ولا يمكن أن تلبي بأي حال هذا الطلب الوظيفي المتنامي عاماً بعد عام.
فالتنمية المتوازنة والشاملة بين مختلف مناطق المملكة إذن توفر الخدمات اللازمة لابن المنطقة علاجيةً كانت أو تعليمية، وهي الاحتياجات التي تجبره على الهجرة إلى المناطق المركزية الكبرى، ثم عن طريق المشاريع الإنتاجية والخدمية الأخرى، صناعيةً كانت أم زراعية أم رعوية أم سياحية... الخ، توفر له المشاريع التنموية فرص العمل التي يحتاجها دون أن يتجشم عناء مفارقة المنطقة والأهل.
وإذا كان ثمة من ملاحظة هنا فهي أن هذه المشاريع المدرجة في الخطط التنموية يجب أن يُراعى في طبيعتها ووظائفها أن تتواءم واحتياجات كل منطقة من المناطق، وأن تنسجم مع طبيعة مواردها الطبيعية والبشرية، وأخص بهذا مسألة التعليم العالي تحديداً وعملية تركيز الكليات والتخصصات التي تدرسها، وهذا شيء تحرص عليه كل خطط التنمية، عند التخطيط للارتقاء بالمستوى النوعي للمؤسسات التعليمية ومخرجاتها.
والحاجة إلى تأكيد هذه القاعدة يفرضها واقع أن العديد من الكليات في جامعاتنا تبدو وكأنها استرزعت في غير أرضها وبيئتها وبالتالي فإن الشكوك لا بد أن تحوم حول جدواها.
والمتأمل في أحوالنا يتضح له أن ولاة الأمر قد سخَّروا كل ما يلزم من إمكانيات الدولة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لها، تنميةً وتطويراً وارتقاءً بالوطن والمواطن، إلا أن البعد البرامجي على صعيد التخطيط ظل هو نقطة الضعف التي تفسر لنا هذه الفجوة الواضحة ما بين الإمكانيات الموفرة وما هو متحقق على أرض الواقع من أهداف.
وإذن فإن التحدي الذي تواجهه الآن هذه المناطق الحبيبة من المملكة فيتمثل في كيفية توظيفها لهذا الدعم السخي واللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لتفعيل قدراتها وإمكانياتها واستثمار مواردها بالشكل الذي يجعلها تنمي وتطور نفسها اعتماداً على قدراتها الذاتية حتى لا تعود في حاجة لمزيد دعم من الدولة المركزية وصولاً بطموحاتها لأن تكون عنصراً فاعلاً في دعم خزينة الدولة وعاملاً مؤثراً بإيجابية من تقوية اقتصادها وازدهاره.
والواقع أن إدارات المناطق لا تستطيع أن تنهض بهذا الدور الكبير ما لم تُمنح صلاحيات أوسع من التي تتمتع بها الآن، ولا يجد المرء مبرراً بمنع منحها هذه الصلاحيات، إذ طالما أن مبررات وجودها في الأصل تستند كانت منذ إنشائها في عهد المؤسس إلى أن تكون شبه حكومات محلية تُسند إليها كافة مسؤوليات النهوض بالمهام الأمنية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية، لأنها على تماس بوقائع حياة الناس اليومية في تلك المناطق.