ضمن إجراءات الخصخصة وإعادة الهيكلة
وضع سياسات محاسبية جديدة وأدلة عمل تجارية لتحلية المياه

* الخبر - ظافر الدوسري:
أكد عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص أن تحديد تعرفة المياه يتم بقرار وزاري يحدد رسم الماء الذي سيدفعه المواطن، أما سعر بيع المياه المحلاة يتم من خلال أسس تجارية ويثبت في اتفاقية البيع بين شركات الإنتاج للمياه المحلاة في المستقبل وشركة المياه الوطنية، مؤكداً أن الحكومة قد حرصت على أن تقوم هذه الشركات الإنتاجية بتشغيلها المحطات تشغيلاً تجارياً وإنتاج المياه المحلاة بتكلفة أقل وجودة أكثر.
وقال إن الاقتصاد الوطنية سيستفيد من إنتاج مياه محلاة بأقل تكلفة وأكثر جودة والفرق بين التعرفة وسعر البيع هو الدعم الحكومي.
وكانت شعبة الحسابات التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عقدت اجتماعها الثالث أمس الأول. ويأتي هذا اللقاء ضمن إجراءات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بدءاً بالجانب المالي وخصوصاً في تحويل الحسابات وفق المعايير التجارية ليكون للمؤسسة تقارير تجارية مالية ومحاسبية وهو متطلب كل شركة ترغب في أن تعمل وفق الأسس التجارية وتهيئة المحاسبين والتواصل والتنسيق معهم حتى يتم إصدارها بشكل سلس وسريع.
وقال عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص بأن طبيعة المرحلة التي تُدار بها المؤسسة وإعادة هيكلتها والأمور المالية التي تهم المسؤولين نابعة من صلابة النظام المالي فيها، مضيفاً أن المؤسسة لها أساس عريق في الحسابات التجارية تستند فيه إلى إصدار قوائم تكاليفه لإنتاج وتوزيع المياه وتوليد الكهرباء وفق أنظمة تجارية، على الطابع التجاري.
وبين أن المكتب الاستشاري العالمي قام بمراجعة التقارير والبيانات وخلص في دراسته على ضرورة اتباع المعايير التجارية في إصدار التقارير المالية وفق طرق جديدة، مضيفاً أن المؤسسة كان لديها قصور واجه العاملين أثناء إعادة هيكلة المؤسسة وعوائق في طريقة إنجاز الإجراءات المالية التي كانت تتم بشكل يشوبه كثير من القصور في فترات سابقة.
وقال إن مهمة شعبة الحسابات التجارية - المنشأة حديثاً - هي الإشراف على إصدار التقارير المالية والتجارية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية التجارية المتعارف عليها ووضع أدلة العمل المالي التجاري للمؤسسة من سياسات محاسبية وترميز لدليل الحسابات وتحديد مراكز التكاليف وفقاً لخيار التخصيص الذي اختارته المؤسسة، مضيفاً أنه تم تكوين ثلاث فرق عمل رئيسية الأول لإعداد القوائم المالية مدعومة بثلاث فرق لجمع البيانات المالية بالمركز الرئيس والساحلين والفريق الثاني لإعداد أدلة العمل المالي من سياسات وجداول ترميز الحسابات ومراكز التكاليف والفريق الثالث لاختيار وتهيئة النظم الآلية.
وأبان أن المؤسسة ستطبق في عام 2007م نظاماً محاسبياً يعمل بشكل آلي للقيود المحاسبية وسندات الصرف وتستخرج منه موازين مراجعة شهرية وسنوية للمؤسسة بشكل موجود وتكون أساساً للتقارير المالية التجارية للمؤسسة.