ارتفاع السيولة في المملكة يواجه ضرورة الإنفاق الحكومي وتكوين الأصول الأجنبية وزيادة الاستثمارات البنكية
نمو الكتلة النقدية 11.6% بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي خلال خمس سنوات

* كتب - عبدالله الرفيدي:
للمرة الثانية تحدث مضاربة على الريال السعودي في الأسواق العالمية مؤدية إلى ارتفاعه عن الدولار فوق 3.74 ريالاً. وكان آخر هذه المضاربات خلال الأسبوع الماضي وتأتي هذه المحاولات بعد الانخفاضات التي سجلها الدولار منذ سنوات عدة خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والذي من شأنه أن يؤثر على قيمة الريال أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والدول الخاضعة لهاتين العملتين تمارس معها المملكة تجارة تتجاوز 45% من جملة الواردات السعودية.
أي أن فاتورة الواردات قد ارتفعت. ونظراً لما قامت به الكويت من اتباع لسلة عملات ورفع عمتلها أمام الدولار سرت التكهنات إلى أن المملكة ودول الخليج الأخرى سوف ترفع سعر عملتها أمام الدولار ورفع معدلات النمو في النقد الأجنبي.
ويلاحظ أن معظم السلع القادمة من الدول الأوربية واليابان قد ارتفعت أسعارها في السوق المحلية بشكل مستمر منذ عدة سنوات بالرغم من ارتفاع عائدات النفط وتكون احتياطيات أجنبية ضخمة لدى المملكة وعلى سبيل المثال فإن السيارات والأدوية ومشتقات الحليب والمعدات التي تستوردها المملكة من هذه الدول قد ارتفعت أسعارها خاصة الحليب الجاف الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير. كما أن مشتقات النفط مثل زيوت السيارات قد ارتفعت 40% خلال سنتين فقط يضاف إلى ذلك ارتفاع مواد البناء مثل الأسلاك النحاسية والحديد التي وصلت الارتفاعات فيها إلى فوق 100% في النحاس و200% للحديد.
وقد أدى ذلك الارتفاع في السلع إلى امتصاص المزيد من السيولة في السوق والتقليل من التضخم الذي يحدث عادة عندما تتوفر سيولة عالية في السوق المحلي. ويعد ارتفاع السلع مضراً باقتصاد الأسر والمقاولات وخاصة في المشاريع الكبرى التي تتم عبر عقود يتم تنفيذها خلال سنوات مع الدولة. وقد شكا العام الماضي بعض المقاولين من ارتفاع التكاليف والذي لا يتفق مع قيمة العقود الموقعة سلفاً. ويعد ارتفاع الرواتب الذي أقرته الدولة لموظفي الدولة والبالغ 15% حلاً مناسباً للتخفيض من الأعباء التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار. إلا أن ارتفاع الأسعار كان أكبر من ذلك وأن الحاجة إلى إعادة النظر في الربط بالدولار للعملة مسألة ملحة. والاتجاه إلى سلة العملات قرار يمكن اتخاذه في أي وقت خاصة والمملكة تبيع النفط بالدولار في الأسواق العالمية إضافة إلى تعامل أسواق النفط بالدولار.
انخفاض السيولة والتضخم
بما أن عائدات النفط تشكل النسبة العظمى من مداخيل الدولة فإن التاثير يكون سريعاً لهذه السلعة ومباشراً على الإنفاق الحكومي.
عندما انخفضت أسعار النفط في سنوات سابقة كان أمام الدولة حلول جبرية لتعويض النقص من إيراداتها. ففي دول العالم الأخرى يكون الحل برفع الضرائب وبيع السندات الحكومية لتوفير السيولة.
أما في المملكة فإن الحلول كما رأيناها قد كانت برفع رسوم الخدمات والاقتراض الداخلي ببيع السندات الحكومية وخفض الإنفاق بتأجيل مشاريع البنية التحتية والتوسعات لمشاريع قائمة.
وفي ذلك الوقت كان الدولار أفضل مما هو عليه في الوقت الراهن أمام العملات العالمية في أسواق النقد والذي شكل دعماً جيداً للدولة لتخفيف قيمة فاتورة الواردات والمحافظة على قيمة الصادرات النفطية.
أما في الوضع الراهن منذ أن ارتفعت أسعار النفط بشكل مضاعف يفوق السعر الذي تضعه وزارة المالية للبرميل كتوقع سنوي لإيرادات الدولة. وكانت الوزارة تضع تقديراتها ما بين 14-17 دولارا للبرميل ونلاحظ أن سعر البرميل قد وصل إلى 70 دولارا وانخفض هذا العام ما فوق 57 دولاراً تقريباً.
ونلاحظ أيضاً الدول المنتجة للنفط لم تعد تقبل بأسعار منخفضة للنفط ما دون 60 دولارا واعتبار ذلك سعراً عادلاً يمكنها من خلاله الإنفاق ووضع الخطط المستقبلية بما يتفق مع رفاهية المواطن في وضع كالمملكة مثلاً. وتكوين الاحتياطيات النقدية الضرورية لدعم الاقتصاد والمالية.
ويعد خفض أوبك لإنتاجها الأيام الماضية دليلاً على ذلك التوجه بالرغم مما تشيعه وكالات الأنباء العالمية من عدم التزام بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك حتى تستمر الأسعار في الانخفاض وإحداث بلبلة في أروقة المنظمة التي تراقب أعضاءها إنتاجياً.
وبالرغم من ذلك فإن التزام المملكة المنتج الأكبر في العالم وعدد من الدول في المنظمة سوف يكفل توقف الهبوط لسعر البرميل شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن تخفيض إمداداتها للسوق الآسيوية بنسبة واضحة يعطي رسالة واضحة أن الالتزام قد بدأ عملياً.
ولكن ماذا عن ارتفاع الإيرادات المالية الحكومية بسبب ارتفاع أسعار النفط منذ أكثر من 3 سنوات.
نتيجة لذلك فإن السيولة ستكون كبيرة والخوف من ارتفاع عرض النقود يأتي في الحسبان وبالتالي إحداث تضخم والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار في السوق المحلي.
في هذه الحالة قامت بإجراءات عدة للتخفيف من عرض السيولة أو النقد حيث قامت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع الحكومية وهذا ما رأيناه على أرض الواقع وعلى العديد من المجالات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وإقامة مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمياه والكهرباء. كما قامت بسداد الدين على مراحل لإطفائه تماماً إضافة إلى تكوين الاحتياطيات النقدية. وشجعت أيضاً على تنشيط الاقتصاد بإقامة المشاريع الإنتاجية بالتوسع في الإقراض في القطاع الصناعي وإقامة الشركات المساهمة الجديدة التي تساهم في سحب السيولة بشكل جيد من المواطنين وتحويلها إلى دورات استثمارية طويلة الأجل.وقامت الدولة أيضاً بدفع رواتب موظفيها والذي ساهم أيضاً في التخفيض عن فروقات الأسعار للدولار التي تنعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية وتكاليف المعيشة.
العملة الخليجية
الموحدة والأثر المتوقع
تسعى دول مجلس التعاون الخليجية إلى توحيد عملاتها وتشكيل عملة موحدة تصرف في جميع دولها وتشكل كتلة نقدية قوية أمام العملات الأخرى في العالم. وقد تحدد موعد 2010م لإتمام هذه الوحدة.
ومن الأمور التي تساعد دول المجلس على تحقيق هذه الخطوة هي تشابه أداء الاقتصاد المالية لديها جميعها بالرغم من ارتفاع عملات دول المجلس أمام الريال السعودي. ولعل الإجراء الذي قامت به الكويت بوضع سلة عملات لحماية عملتها أصبح مطروحاً أمام الدول الأعضاء خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بالدولار إضافة إلى أنها دول منتجة للنفط والغاز وأعضاء في أوبك وتبيع منتجها النفطي بالدولار.
وليس بالقرار السهل أن يتم التخلي عن الدولار باعتباره عملة مستقرة أكثر من عملة أخرى في العالم وأثبت ذلك في السنوات الماضية. ويعد التذبذب الذي عاشته العملة الخضراء منذ سنوات أمراً يدعو إلى البحث والنقاش لدى دول الخليج واستمرار الانخفاض لها سوف يؤدي بالتأكيد لاتخاذ خطوات من دول المجلس للابتعاد عن مخاطر الانخفاض ولعل تكوين الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية والتجارية المتنوعة أحد الحلول التي ستطرح على دول المجلس إلى أن يتم تكوين احتياطيات نقدية من اليورو والجنيه الاسترليني والين بأسعار شراء مناسبة في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على الدولار كمقوم للعملة حتى ينخفض إلى مستويات لا يمكن قبولها والذي من شأنه أن يدفع دول الخليج أن تطلب من أمريكا رفع سعر الدولار أو ستلجأ إلى التخلي عنه بسلة عملات.
وسوف تحظى العملة الخليجية بأهمية كبيرة في أسواق النقد العالمية ولا يستبعد أن تساهم بخفض أسعار الواردات وقد ترتفع أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار واليورو.
التطورات النقدية للمملكة
يتوقع للكتلة النقدية الكلية أن تنمو بنحو 12% خلال عام 2006م لتبلغ 620 مليار ريال كما أشارت تقارير مصرفية وظلت تنمو بوتيرة متسارعة بمتوسط سنوي بلغ 11.6% خلال الخمس سنوات الماضية المنتهية بسنة 2005م.
وأشار آخر تقرير للدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي إلى أن ذلك يعد أسرع من معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي تحقق بالأسعار الجارية. وزادت نسبة الكتلة النقدية إلى النتاج المحلي افجمالي بالأسعار الجارية.
وأتاح التحسن المستمر في أسعار النفط المجال أمام الحكومة لاتباع سياسة مالية أكثر تكيفاً لتحفيظ الاستثمار، ولايزال الارتفاع في ودائع البنوك يوفر سيولة فائضة لدى القطاع المصرفي السعودي، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بمعدل 8.2% مشكلة حوالي 39.6% من الكتلة النقدية الكلية حتى شهر يونيو من هذا العام.
وزادت الودائع لاجل والودائع الادخارية بنسبة 15.1% خلال الربعين الأولين من هذا العام كما ارتفعت حصتهما من الكتلة النقدية الكلية من 27.6% في عام 2004م إلى حوالي 32% في شهر يونيو من عام 2006م ويعود التحول في أفضليات المستثمرين في معظمه الى ارتفاع اسعار الفائدة وتسييل أصول بسوق الأسهم السعودي المتراجع، وزادت الودائع شبه النقدية بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من هذا العام، في حين كادت حصتها في الكتلة النقدية الكلية أن تبلغ 18%، أي أقل من مستوى 19% المسجل في عام 2005م، ورغم أن النقد قيد التداول قد انخفض بنسبة 1.2% حتى شهر يونيو من العام الجاري، إلا أن حصته من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 5.5% في عام 2004م الى 6.4% في عام 2005م ويتوقع أن تبقى ضمن هذا النطاق بنهاية عام 2006م.
وزاد اجمالي الودائع لدى البنوك السعودية بحوالي 9.4% حتى شهر يونيو من هذا العام، مرتفعاً من 489.4 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر من عام 2005م إلى 535.6 مليار ريال في شهر يونيو من عام 2006م وبناء على ذلك، فإن المحرك الرئيسي لتسارع نمو الكتلة النقدية (ن3) هو ورود ودائع جديدة تبلغ 46.2 مليار ريال خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006م وشكلت هذه الودائع الجديدة حوالي 86%، من اجمالي الزيادة في الودائع لعام 2005م، بأكمله، وبلغ متوسط ما ورد من ودائع جديدة للنظام المصرفي السعودي 7.6 مليار ريال في الشهر، مقارنة مع متوسط شهري بلغ 4.4 مليار ريال للعام الماضي.
استحداث الأموال ونمو السيولة
وحسب التقرير يمكن أن يقاس مقدار مساهمة البنوك في نمو السيولة بالزيادة في مجمل الائتمان للقطاع المصرفي ككل مقارنة بالموارد المتوفرة للاقراض وفي نهاية عام 2005م ارتفعت محافظ القروض والسلف لدى البنوك بنسبة 36.3% الى 452.5 مليار ريال، مما يعني صافي نمو ائتماني بلغ 120.4 مليار ريال.
وعلى صعيد العرض، فإن الموارد المتوفرة للاقراض هي مجموع صافي الزيادة في الودائع، وصافي تدفقات الأصول الأجنبية الى الداخل، والتغيرات في محافظ البنوك من الاوراق المالية الاستثمارية وبنهاية عام 2005م بلغ اجمالي الأموال المتوفرة للاقراض 88.8 مليار ريال، وبالتالي بلغت الفجوة بين الزيادة في الائتمان والموارد المتوفرة حوالي 31.6 مليار ريال أو 26.3%من اجمالي القروض والسلف الجديدة المقدمة من البنوك، وهذا هو مقدار النقد المستحدث، الذي سيعاود الظهور جزئياً في نهاية الأمر من خلال زيادة الودائع المصرفية.
وقد أخذ هذا التوجه شكلاً معاكساً خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006، حيث حولت البنوك المحلية توجهها نحو بناء صافي الأصول الأجنبية، وعززت البنوك حيازتها من صافي الأصول الأجنبية بنحو 138.5% لترتفع الى 62.9 مليار ريال، مما عنى توظيف حوالي 36.5 مليار ريال من الموارد الجديدة خارج البلاد، وفي ذات الوقت تم استرداد أموال تبلغ 10.7 مليار ريال في محافظ استثمار بالأوراق المالية كجزء من مطلوبات على القطاعين الحكومي والخاص والتي حان تاريخ استحقاقها.
واستمر تناقص التوسع في الائتمان خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006م حيث تباطأ حجم القروض الجديدة من متوسط 10 مليارات ريال شهرياً لعام 2005م بأكمله الى متوسط 3.4 مليار ريال شهرياً خلال الستة الأشهر الاولى من العام الجاري، ما يعني انخفاض معدل الزيادة في نشاط الإقراض المصرفي بنحو 66%، ويبدو أن تطبيق قاعدة نسبة 30% للقروض الشخصية من اجمالي محفظة القروض والتي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي كحد أعلى في جانب العرض وقاعدة ما يساوي 15 راتبا شهريا كسقف أعلى للقروض الاستهلاكية على جانب الطلب قد بدأت تحقق نتائجاً في النظام النقدي السعودي.
ويمكن اجمال الوضع بالقول إن إسهام البنوك في زيادة حجم السيولة، مقاساً بنسبة القروض الى الودائع للقطاع المصرفي ككل، بلغ 92.5% في نهاية شهر ديسمبر من عام 2005م، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 89% في شهر يونيو من عام 2006م نظراً لانخفاض حجم القروض والسلف التي قدمتها البنوك السعودية حتى شهر يونيو من هذا العام، ولاتزال هذه النسبة عالية مقارنة مع المستوى القياسي المحدد لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهي 60%، ويشير النمو السريع لهذه النسبة الى ان المزيد من الأموال الجديدة يتم استحداثها في الاقتصاد السعودي والتي من شأنها المساعدة في الحفاظ على دورة نمو الاقتصاد الحالية.
زاد مجموع ما تحتفظ به مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية المحلية من صافي أصول أجنبية بحوالي 252% الى 916.3 مليار ريال خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006م، ويتوقع أن يتجاوز هذا الرقم عتبة 1.100 مليار ريال بنهاية هذا العام، وهذا يعني زيادة مطلقة متوقعة تقدر بحوالي 348 مليار ريال لعام 2006م، ونما حجم صافي الأصول الأجنبية بمعدل 42.7% الى 751.7 مليار ريال مسجلاً زيادة مطلقة بلغت 225 مليار ريال في عام 2005م، وجاء موقف صافي الأصول الأجنبية في شهر يونيو من عام 2006م، كالتالي: تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقدر الأعظم من إجمالي صافي الأصول الأجنبية، مشكلة حوالي 74.8% من الاجمالي، تليها المؤسسات الحكومية شبه المستقلة بحصة 18.3% ثم البنوك التجارية المحلية بما تبقى وهو حصة 6.9%.
وفي نهاية شهر يونيو من عام 2006 شكلت احتياطيات صافي الاصول الاجنبية الرسمية وتلك العائدة للبنوك معاً حوالي 79% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، ووفرت تغطية لما يعادل الواردات من السلع لمدة 47 شهراً استناداً الى الواردات المتوقعة لعام 2006م، في حين أن مستوى التغطية المقبول عالمياً لا يتجاوز واردات أربعة شهور، وأدى المستوى العالي لاحتياطيات النقد الأجنبي الى تعزيز استقرار سعر صرف الريال وتدني معدل التضخم في المملكة، وفي نهاية شهر يونيو من عام 2006م، كان كل 100 ريال من الكتلة النقدية (ن3) مغطاة بحوالي 153 ريالا من صافي الأصول الأجنبية الرسمية والمصرفية، وهذا مستوى لا يتوفر سوى لبضعة دول في العالم، كما أن هذا المركز القوي يظهر درجة ملاءة النظام النقدي السعودي.وبلغ متوسط تراكم صافي أصول أجنبية جديدة 28 مليار ريال شهرياً خلال هذا العام، أي أعلى بحوالي 47% من الرقم المناظر لعام 2005م بأكمله، وعلى المدى الطويل، بلغ متوسط النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية للسبعة أعوام الماضية 17%، ومن الواضح أن هذا المعدل يتجاوز معدل نمو الاقتصاد بالأسعار الجارية المسجل خلال نفس الفترة ومن شأن نمو قوي في فائض الحساب الجاري أن يمكن الحكومة من مواصلة مسيرتها في بناء احتياطيات نقد أجنبي فيما تبقى من العام الجاري.